أعلنت بوابة المقطع، عن إطلاق حزمة جديدة من خدمات التفتيش والتخليص كجزء من المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، في خطوة تندرج ضمن جهود بوابة المقطع لتبني أفضل الحلول الرقمية في تطوير النافذة الموحدة للخدمات اللوجستية والتجارة في إمارة أبوظبي.
وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، قد قام في شهر مايو من عام 2020 بتدشين المنصة المتقدمة للخدمات اللوجستية والتجارة "أطلب" لتوحيد عمليات قطاع التجارة والخدمات اللوجستية وتسهيلها بالإضافة إلى ربط القطاعات البحرية والجوية والبرية ومنظومة عمل المناطق الصناعية والاقتصادية مع جميع الهيئات المنظمة لهذه الأنشطة الاقتصادية، ويتم تطويرها من قبل شركة بوابة المقطع تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
وتم ربط الحزمة الجديدة لخدمات التفتيش والتخليص بالخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للجمارك – أبوظبي، والهيئات التنظيمية، وهي تدعم المناطق الحرة والمستودعات الجمركية وعمليات التجارة الإلكترونية، وتسهم في تمكين الأطراف العاملة في قطاع التجارة من الإشراف على كامل عمليات تخليص شحناتها من خلال منصة (أطلب) وتحسين العمليات ذات الصلة بما يتوافق مع مبادرات تيسير التجارة بإمارة أبوظبي وعلى مستوى الدولة، تماشياً مع المتطلبات والمعايير الدولية ذات العلاقة.
تسهم الخدمات الجديدة لمنصة (أطلب) في تحسين تبادل المعلومات إلى حد كبير من خلال طرحها لعملية تسجيل مركزية، كما تساعد في تسهيل إجراءات الجمارك من خلال تبني آلية إفصاح رقمية متطورة يمكن من خلالها تقديم إشعارات مسبقة عن البضائع عبر نموذج إلكتروني وذلك في سياق تسهيل العمليات الإدارية من خلال الواجهة الموحدة المحسنة التي تتيح لجميع الأطراف مشاركة البيانات التجارية ومراجعتها ومعالجتها.
ويسهم دمج المنصة مع عدد من الجهات التنظيمية الأخرى مثل الهيئات المعنية بمراقبة الحدود في تبسيط العمليات عبر الحدود، كما يساعد تحسين تدفق المعلومات المتبادلة في التقليل من الوقت اللازم لاستيراد وتصدير ومرور البضائع، ويحسّن كفاءة العمل ومهام المراقبة، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف الإدارية والتشغيلية.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي / رئيس لجنة تطوير القطاع اللوجستي في إمارة أبوظبي : "يشكل إعلان المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) إطلاق خدمات التفتيش والتخليص تطوراً هاماً يتوافق مع رؤية قيادة وحكومة إمارة أبوظبي في تحويل إمارة أبوظبي إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة يتمتع باقتصاد مستدام قوي، موثوق ومدعوم بالابتكار".
وأضاف: "في حقبة تشهد دوراً كبيراً للتحول الرقمي في كيفية تفاعل المتعاملين والشركات والمؤسسات الحكومية مع بعضهم البعض، فإن منصة (أطلب) تحرص على ربط القطاعات التجارية واللوجستية في أبوظبي وتوفير حلول جديدة لتحسين وخلق بيئة تجارية رقمية أكثر تنافسية".
وحققت خدمات التفتيش والتخليص الجديدة المدرجة ضمن منصة (أطلب) نتائج لافتة، إذ نجحت إلى اليوم في إتمام ما يقارب 500,000 معاملة، وباتت تشكل نافذة متميزة، يتم من خلالها تنفيذ أكثر من 80% من عمليات التخليص الجمركي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إنجاز أكثر من 50 مليون معاملة أخرى عبر الخدمات المتنوعة لمنصة (أطلب) التي تعتبر حلاً تقنياً يرتكز على نظام النافذة الموحدة تم تصميمه لتوفير جميع الخدمات التجارية واللوجستية في إمارة أبوظبي تحت مظلة واحدة، تشمل الخدمات البحرية والجوية والبرية وخدمات المناطق الصناعية والحرة.
وأشار سعادة الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، إلى أهمية حزمة الخدمات الجديدة ضمن منصة (أطلب)، مؤكداً أن تعاون الهيئة مع الجهات الحكومية يعكس رؤية الحكومة الرقمية للتوجه نحو تطبيق مفهوم "الحكومات الخفيّة"، والتي تقوم على تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومتخصصة للمتعاملين دون الحاجة لأي تفاعل مباشر بين المتعاملين والجهات الحكومية، بحيث يتم إتمام كافة إجراءات الخدمة من قبل مزودي الخدمة في القطاع الخاص وتسليم النتيجة النهائية للمتعاملين من خلال تسخير التقنيات الرقمية الحديثة لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، الأمر الذي يسهم في صناعة تجارب حكومية جديدة واستحداث طرق ووسائل جديدة ومبتكرة لتقديم الخدمات للمتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية".
وأضاف العسكر أنه كجزء من تسريع تطبيق التوجهات الاستراتيجية لمفهوم "الحكومة الخفية"، فقد جرى مؤخراً إطلاق مبادرة "الجمارك الخفية" على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، وذلك في إطار تكامل الجهود الحكومية لابتكار المزيد من الحلول والخدمات الرقمية الرامية إلى تسهيل حياة السكان ومجتمعات الأعمال على امتداد إمارة أبوظبي، مما يعزز الجهود التي تبذلها الهيئة وجميع الجهات الحكومية لترسيخ مكانة أبوظبي وريادتها الإقليمية والعالمية في مجال الحكومة الرقمية. وتعتبر خدمات الإدارة العامة للجمارك على منصة (أطلب) ترجمة حقيقية وتجربة ريادية لتطبيق مفهوم "الحكومات الخفيّة".
وبدوره، قال سعادة راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: "يندرج إطلاق خدمات التفتيش والتخليص الجمركي الإلكترونية عبر المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، ضمن استراتيجيتنا الطموحة نحو التحول الرقمي الشامل من أجل منظومة جمركية خفية تقدم حلول ذكية متكاملة، مبتكرة وعالمية المستوى في مجال الجمارك، تهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين والمستثمرين والتجار وتواكب رؤية ومشاريع الإمارات للخمسين عاماً المقبلة".
وأضاف: "تسعى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إلى توسيع قنوات تقديم خدماتها إلى المتعاملين من خلال إطلاق خدمات التخليص والتفتيش على منصة (أطلب)، والتي بلا شك ستضمن تحقيق مستويات كفاءة عالية في تحسين حركة البضائع من وإلى إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز وسائل التواصل مع الشركاء الحكوميين ومشغلي المناطق الحرة والأطراف العاملين بالتجارة، كما يوفر الربط مع منصة (أطلب) لمتعاملينا تجربة خدمات جمركية متكاملة وآمنة وموثوقة ومتميزة من خلال واجهة موحدة سهلة الاستخدام".
من جانبها قالت الدكتورة نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: "تأتي هذه الإضافة الأحدث إلى حلول منصة (أطلب) ضمن إطار رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء منظومة لوجستية متكاملة تعزز من مكانة إمارة أبوظبي كمركز تجاري عالمي مدعوم بأفضل الممارسات العالمية والابتكارات".
وأضافت: "نظراً لكونها أحدث خطواتنا في سياق جهودنا الحثيثة لرقمنة قطاع التجارة في المنطقة، فإن خدمات التفتيش والتخليص الجديدة لمنصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة (أطلب)، تشكل منعطفاً هاماً في سياق مساعي الدولة لتحديث عمليات حركة استيراد وتصدير البضائع".
واختتمت: "بالإضافة إلى توفير الأدوات اللازمة لتبسيط العمليات وتحسين الشفافية على امتداد سلسلة القيمة المتكاملة لجميع أصحاب العلاقة، فإن منصة (أطلب) تمكّن المستخدمين من إدارة عملياتهم التجارية على النحو الأفضل والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة مما يزيد من تنافسيتهم ضمن الأسواق التي يعملون بها".
وتشتمل الخدمات التي جرى الإعلان عنها كجزء من منصة (أطلب) على عمليات خاصة بالمناطق الحرة، والمستودعات الجمركية، وتوفر خدمات متميزة لجميع مراحل رحلة البضائع في مختلف المنافذ الحدودية، والتقليل من المخاطر الأمنية، وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بالقطاع وفقا لأفضل الممارسات عالمياً.
وتوظف الخدمات الجديدة لمنصة (أطلب) أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمنطقة الحرة مع مراعاة المحافظة على إجراءات فعالة في عملية مراقبة الحدود، وتساعد في تبسيط عمليات التخليص الجمركي، والتفتيش، وحركة البضائع بين مراكز التوزيع، وكذلك بين المناطق الاقتصادية المختلفة، كما تدعم قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في إمارة أبوظبي بامتيازات نوعية ومتميزة.
