أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية امتياز مدتها 25 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، لتطوير وتشغيل وإدارة محطة للبضائع العامة والسائبة في ميناء كراتشي.
وبموجب اتفاقية الامتياز، سيُوسَّس المشروع المشترك «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة»، بين مجموعة موانئ أبوظبي، بصفتها مساهم بحصة الأغلبية، وبين شركة «كحيل تيرمينالز»، التي تتَّخذ من دولة الإمارات مقراً لها، لتطوير وتشغيل وإدارة محطة لمناولة البضائع العامة والسائبة، التي تضمُّ المراسي 11 – 17 على الرصيف الشرقي لميناء كراتشي، ما يسهم في تعزيز مكانة كراتشي في قطاع النقل البحري.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب إبرام مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز في شهر يونيو 2023، لتطوير وتشغيل وإدارة محطة حاويات تضمُّ المراسي 6 – 10 في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.
وإضافة إلى تطوير رصيف لمناولة الحاويات بطول 800 متر، فإنَّ اتفاقية الامتياز الجديدة تتيح للمشروع المشترك تطوير رصيف إضافي لمناولة الحاويات بطول 1,500 متر مُخصَّص لعمليات مناولة البضائع العامة والسائبة بمحاذاة محطة الحاويات، ما يمنح المشروع المشترك السيطرة التشغيلية التامة على الرصيف الشرقي لميناء كراتشي، مع التركيز بشكل أساسي على مناولة البضائع العامة، مثل الحديد والورق والأسمنت، والبضائع السائبة مثل الحبوب والأسمدة.
ويخطِّط المشروع المشترك «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة» لاستثمارات تتجاوز 275 مليون درهم (أكثر من 75 مليون دولار أمريكي) في العامين الأولين، وتغطي الرسوم الأولية والمدفوعات المسبقة والاستثمارات في البنية الفوقية والمعدات، يليها استثمارات إضافية بقيمة تتجاوز 367 مليون درهم (أكثر من 100 مليون دولار أمريكي) موزَّعة على خمس سنوات، لتعزيز كفاءة المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 75%، ما يمكِّنها في المستقبل من مناولة ما يصل إلى 14 مليون طن من البضائع سنوياً.
وفي إطار هذه الاتفاقية، سيتولى المشروع المشترك تنفيذ العمليات الجارية في الرصيف الشرقي، بما يضمن تحقيق إيرادات تراكمية فورية بمجرد إنجاز المشروع.
يُشار إلى أنَّ محطة البضائع السائبة والعامة تجري جميع معاملاتها بالدولار الأمريكي. ومن المتوقَّع أن تحقِّق المحطة، التي تقوم حالياً بمناولة نحو ثمانية ملايين طن سنوي، إيرادات تبلغ أكثر من 110 ملايين درهم ( أكثر من 30 مليون دولار أمريكي)، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تصل إلى أكثر من 36 مليون درهم (10 ملايين دولار أمريكي تقريباً)، سنوياً على المدى القصير، ومن المتوقَّع أن تنمو هذه الإيرادات على المدى المتوسط مع اكتمال الاستثمار في ترقية المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تأتي هذه الاتفاقية امتداداً للروابط القوية التي تجمع بين دولة الإمارات وباكستان، كما تترجم توجُّه دولة الإمارات بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، واستحداث ممرات تجارية جديدة تربط أرجاء العالم».
وأضاف معاليه: «إنَّ هذه الاتفاقية تعكس أيضاً الرؤية المشتركة للدولتين الصديقتين حول أهمية رفد القطاع البحري وتعزيز قدراته لخدمة أهداف التنمية. ونتطلَّع إلى مواصلة العمل مع الجانب الباكستاني، لدفع عجلة النمو في قطاع الأعمال، وفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق التقدُّم والازدهار».
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «مع توسيع نطاق تعاوننا مع صندوق ميناء كراتشي، واستثمارنا في طرق التجارة البحرية الرئيسية لدولة الإمارات، فإننا نؤكِّد مجدداً التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز شبكة الربط الإقليمية. ونتطلَّع من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز مكانة كراتشي مركزاً حيوياً ورافداً للتجارة العالمية، معتمدين على بنية تحتية حديثة وحلول رقمية مبتكرة. كما أننا سنواصل العمل وفق نهج قيادتنا الرشيدة على إبرام شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي».
يُذكَر أنَّ باكستان تتميَّز بموقع استراتيجي بارز على مستوى العالم، حيث تعدُّ منفذاً بحرياً للعديد من الدول غير الساحلية في دول آسيا وآسيا الوسطى، وممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب. وتبرز أهمية هذه الاتفاقية الجديدة في أنها ستسهم في ترسيخ مكانة مجموعة موانئ أبوظبي محفِّزاً للتجارة في دول شرق آسيا، ولاعباً رئيسياً في تعزيز سلاسل الإمداد في هذه المنطقة، ما يخلق قدرة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية.
