تستند أنشطة التوزيع وإعادة التصدير في أبوظبي إلى شبكة متكاملة من الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية والمستودعات وشبكات النقل. ووفقاً لجمارك أبوظبي، بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة 415.4 مليار درهم في عام 2025، بزيادة سنوية نسبتها 36%.
وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 63% إلى 175.4 مليار درهم، والواردات بنسبة 22% إلى 170.4 مليار درهم، وإعادة التصدير بنسبة 20% إلى 70 مليار درهم. وتعكس هذه المؤشرات حجم النشاط التجاري ونموه، في ظل البنية التحتية اللوجستية التي توفرها الإمارة.
النقل والربط
وفقاً لمجموعة كيزاد، يخدم ميناء خليفة 25 خطاً ملاحياً رئيسياً، مع روابط بأكثر من 90 وجهة دولية، وكانت كيزاد أول منطقة تجمع ميناءً ومنطقة اقتصادية في دولة الإمارات ترتبط بشبكة قطارات الاتحاد. كما تقع أكثر من 75% من المناطق الحضرية في دولة الإمارات على مسافة لا تتجاوز 90 دقيقة بالسيارة من مناطق كيزاد.
وفي مايو 2026، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن شبكة لوجستية داخلية متعددة الوسائط تربط ميناء خليفة ومحطات الفجيرة بموانئ جافة ومستودعات شحن مرتبطة بالسكك الحديدية، من بينها مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، التي تديرها مجموعة كيزاد. وتهدف الشبكة إلى تعزيز استخدام البنية التحتية الوطنية للسكك الحديدية في نقل الشحنات الصناعية.
وتُظهر بيانات جمارك أبوظبي أن النقل البري استحوذ على 35% من التجارة غير النفطية للإمارة في عام 2025، فيما بلغت حصة النقل الجوي 33.5%، والنقل البحري 31.5%.
المساحات والمرافق
وفقاً لمجموعة كيزاد، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، تمتد مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد) على مساحة تزيد على 550 كيلومتراً مربعاً، تشمل 100 كيلومتر مربع من المنطقة الحرة، وتمثل 55% من المساحة الصناعية في دولة الإمارات.
وبحسب مجموعة كيزاد، تضم مناطقها أكثر من 540,000 متر مربع من مساحات المستودعات. وتشمل المرافق قطع أراضٍ صناعية ولوجستية مخدّمة، ومستودعات جاهزة، ووحدات للصناعات الخفيفة، ومستودعات قابلة للتحويل إلى مخازن مبردة، ومنشآت تُبنى حسب الطلب.
وتعمل كيزاد ضمن نطاقين قانونيين. ففي المنطقة الحرة، يمكن أن تكون الشركات مملوكة بالكامل للأجانب، كما يمكنها تحويل كامل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، ولا تُفرض رسوم جمركية على البضائع داخل المنطقة، فيما تُطبق الرسوم الجمركية المعتادة على البضائع المباعة في السوق المحلية.
أما المنطقة الاقتصادية المحلية التابعة لكيزاد، فقد تكون الشركات العاملة فيها مؤهلة للحصول على شهادات المنشأ الإماراتية والاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب قواعد المنشأ والاشتراطات التنظيمية المعمول بها. ووفقاً لمجموعة كيزاد، يوفر النطاقان معاً أكثر من 1,100 نشاط مسموح به.
أسعار الأراضي
تحدد التعرفة المنشورة لمجموعة كيزاد أسعاراً سنوية تتراوح بين 32 و38 درهماً للمتر المربع لقطع الأراضي الصناعية المخدّمة، وبين 36 و45 درهماً للمتر المربع لقطع الأراضي اللوجستية المخدّمة في أبوظبي، إضافة إلى رسوم صيانة للمناطق المشتركة قدرها 3 دراهم للمتر المربع سنوياً.
وتخص هذه الأسعار المعلنة قطع الأراضي المخدّمة، ولا تمثل التكلفة الإجمالية لتأسيس منشأة للتوزيع أو تشغيلها.
النشاط الصناعي والمشتريات
يوفر توسّع النشاط الصناعي في دولة الإمارات سياقاً أوسع لنمو خدمات النقل والتوزيع، ولا سيما الخدمات التي تدعم المصنّعين والمورّدين وسلاسل الإمداد الصناعية.
على مستوى دولة الإمارات، بلغت الصادرات الصناعية 262 مليار درهم في عام 2025، بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2024، وفقاً للأرقام التي أعلنتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ونشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام).
كما بلغت صادرات الصناعات المتوسطة وعالية التقنية 92 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 42%.
وخلال الدورة الخامسة من «اصنع في الإمارات» التي أقيمت في أبوظبي في 4 مايو 2026، أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 168 مليار درهم إلى 180 مليار درهم خلال العقد المقبل، مع استهداف توطين أكثر من 5,000 منتج.
توفّر البنية التحتية للموانئ والمرافق الصناعية واللوجستية وشبكات النقل متعددة الوسائط في أبوظبي خيارات للشركات الراغبة في تأسيس عمليات التوزيع وإعادة التصدير وتطويرها. وتسهم هذه المقومات، إلى جانب نمو التجارة الخارجية غير النفطية، في دعم التطور المستمر للإمارة مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية والتجارة.
