أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي- حفظه الله- قراراً محلياً يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (69) لعام 2015 للقانون المحلي رقم (22) لعام 2005 بشأن تنظيم الصيد البرى بإمارة أبوظبي، والذي تتولى هيئة البيئة – أبوظبي تنفيذه.
ويأتي قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 بشأن إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري بإمارة أبوظبي ليكون رافدًا يدعم قطاع الصيد البري في الإمارة وجهود المحافظة على موروث الصيد التقليدي بالإمارة وبخاصة رياضة الصيد بالصقور (الصقارة) ورغبة في نشر هذا الموروث العربي الأصيل لدى الأجيال الحالية والقادمة وتشجيعًا لهم لممارسة الصيد التقليدي ضمن الضوابط القانونية والبيئية. هذا إلى جانب تعزيز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية عن طريق تنويع وتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي. الأمر الذي من شأنه الارتقاء بجهود الصيد البري التقليدي وبخاصة رياضة الصيد بالصقور لتتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة البيئية.
وقد نص القرار على اعفاء كافة الصيادين والمشغلين من "رسم المحافظة على النوع" وإلغائه من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (69) لسنة 2015.
ونص القرار على أن تقوم الهيئة بإصدار الإذن بالصيد بالطرق التقليدية في مناطق خارج المناطق المخصصة للصيد التي تحددها السلطة المختصة (هيئة البيئة – أبوظبي) مع مراعاة حظر الصيد في المناطق المحددة في الفقرة (7) من المادّة (4) من القانون المحلي رقم (22) لعام 2005 والتي تشمل منع الصيد داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من المناطق المحظورة، على أن يتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد، بما في ذلك الصياد المرخص له، ومواسم ومناطق الصيد، والأنواع المرخص بصيدها بالطرق التقليدية وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة في شأن المحافظة على الأنواع ولترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية.
وبموجب القرار حددت الهيئة كونها السلطة المختصة الأنواع المسموح صيدها للصقارة المرخصين لدى الهيئة والتي تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح الصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة ويتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك. ويقتصر الصيد التقليدي في المناطق المفتوحة مع ضرورة الابتعاد عن الأماكن المحظورة مثل المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية بمسافة لا تقل عن 2 كم. وأكدت الهيئة على ضرورة التزام المرخص له بالفترة المحددة للصيد في التصريح الصادر له لموسم واحد فقط. كما ستقوم الهيئة بمباشرة ترخيص الصيد البري لهذا الموسم وذلك حتى نهاية 28 فبراير من العام 2022.
ووفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة كونها السلطة المختصة يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية والتسبب في إزعاجها، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره، ويمنع نقل تصريح الصيد إلى شخص آخر. ويجب أن يتم حمل التصريح أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.
وقد حددت الهيئة الشروط الواجب توفرها للحصول على تصريح الصيد البري حيث يشترط أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً. ويتم تقديم طلب تصريح الصيد البري من خلال البريد الالكتروني الخاص بالهيئة على عنوان التالي: .
ويشار إلى أن القانون رقم (22) لسنة 2005م بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي جاء ليضع إطارًا قانونيًا لأنشطة الصيد البري ضمن الضوابط والمعايير البيئية التي تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية. ويساهم القانون بحماية الموروث التراثي لرياضة الصيد بالصقور، وحماية الحيوانات البرية والحفاظ على مناطق الصيد والاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها وفق رؤية تكاملية تُلبي معايير الاستدامة البيئية.
ويتميز القانون بأنه مبني على حصيلة تشريعية قوية ويتماشى مع القوانين المحلية والإتحادية بشكل فعال، حيث أنتجت هذه الحصيلة التشريعية مع المقارنات المعيارية العالمية قانوناً شمولياً هو من أفضل تشريعات الصيد على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتسعى هيئة البيئة إلى إيجاد نموذج للصيد البري لإمارة أبوظبي يرتقي إلى أعلى الممارسات العالمية ليكون نموذجاً متميزاً وريادياً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وقد قامت الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات مع عدد من الخبراء وإجراء مراجعة مستفيضة مع مختصين في مجال تنظيم الصيد في أوروبا، أفريقيا والولايات المتحدة وكندا ودول من المنطقة العربية، بهدف تقييم أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال تنظيم الصيد البري.
