أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم (03) لسنة 2026 بشأن القياس والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي، ويتضمن القرار تأسيس منظومة متكاملة للتحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة تشمل آلية متخصصة لتسجيل المحقّقين واعتمادهم وفق متطلبات ومعايير واضحة.
وتمثل هذه الخطوة انتقالاً من إرساء الأطر التنظيمية إلى التطبيق العملي القائم على بيانات مناخية موثوقة ومدققة، بما يعزز تنافسية القطاعات الصناعية في الإمارة ويدعم تحولها نحو أنماط إنتاج أكفأ وأكثر استدامة.
وبموجب المنظومة الجديدة، تلتزم المنشآت الخاضعة لنطاق تطبيق القرار بتقديم تقارير عن انبعاثاتها ليتحقق منها محقّقون مسجّلون ومعتمدون لدى الهيئة، وفق معايير واضحة تشمل الكفاءة الفنية والاستقلالية، إلى جانب متطلبات محددة لإعداد تقارير التحقق.
وتعزز هذه المنظومة الطلب على خدمات التحقق المتخصصة في الإمارة، وتفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص والجهات الاستشارية المتخصصة والكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا المجال، ما يسهم في تنمية القدرات المحلية المتخصصة في حساب الكربون وتدقيق البيانات البيئية.
وتُطبق أحكام القرار على المنشآت العاملة في القطاعات المستهدفة في الإمارة التي تنتج عن أنشطتها انبعاثات من الغازات الدفيئة تبلغ الحد المحدد في القرار أو تتجاوزه. ويحدد القرار التزامات المشغلين المتعلقة بإعداد خطط قياس الانبعاثات وتقاريرها والتحقق من بياناتها، إلى جانب متطلبات تسجيل المنشآت وتسجيل المحقّقين واعتمادهم.
ويجوز للمنشآت غير المشمولة بنطاق تطبيق القرار المشاركة في القياس والإبلاغ عن انبعاثاتها بالتنسيق مع الهيئة والجهة المعنية المنظمة لأنشطتها ووفقاً للمتطلبات المشار إليها في القرار.
وتأتي المنظومة استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، الذي ينص على أن تنسق السلطات المختصة في إمارات الدولة مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة والجهات المعنية بتطوير أنظمة وآليات قياس انبعاثات الغازات الدفيئة والإبلاغ عنها والتحقق من دقة بياناتها، وإلى القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته. وقد أُعد الإطار التنظيمي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، ووفق المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات.
وتتولى الهيئة إنشاء قاعدة بيانات رقمية للانبعاثات وتشغيلها وإدارتها، تشمل استلام تقارير الانبعاثات والتحقق منها إلكترونياً وحفظها وأرشفتها، وضمان جودة البيانات ودقتها وسريتها، إلى جانب تحديثها وتوثيق مصادرها.
وستوظف الهيئة التقنيات الحديثة والتحليلات المتقدمة في معالجة البيانات وتصنيفها واستخلاص المؤشرات والتقارير منها، وتوفير مخرجاتها للجهات المعنية في الإمارة، بما يدعم تطوير السياسات والتدابير الرامية إلى إدارة الانبعاثات، ويعزز صنع القرار القائم على الأدلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
