شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم مراسم الإعلان عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في إمارة أبوظبي لتوفير أكثر من 40,000 مسكن وأرض سكنية للمواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 106 مليارات درهم.
وتشمل الاتفاقيات التي وقعتها هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع عدد من شركات التطوير العقاري، بناء 25,244 وحدة سكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 94 مليار درهم، إضافة إلى تطوير نحو 14,876 أرض سكنية بتكلفة تصل إلى 12 مليار درهم.
واطَّلع صاحب السمو رئيس الدولة، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، على تفاصيل المشاريع الجديدة، التي تُنفَّذ وفقَ أعلى المعايير العالمية، وتستهدف تطوير مجتمعات وأحياء سكنية متكاملة للمواطنين تتضمن جميع المرافق الخدمية والمجتمعية والترفيهية اللازمة، بما في ذلك تشييد المجمّعات التجارية والمساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، والملاعب الرياضية وتطويرها، لتوفير أعلى المواصفات المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في إمارة أبوظبي.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن إطلاق هذه المشاريع السكنية المتكاملة يجسِّد الأهمية التي يحظى بها قطاع الإسكان ضمن الأولويات الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، وتوفير سُبُل الراحة للأسَر المواطنة كونها لبنة أساسية لاستقرار المجتمع وتماسكه، وركيزة لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، مشيراً سموُّه إلى أن بناء مشاريع سكنية متكاملة وفقاً لأعلى المعايير يُعد استثماراً استراتيجياً لبناء مجتمع مستقر وقادر على تلبية متطلبات المستقبل.
ونوَّه سموُّه بأهمية تكاتف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية وإسكانية تلبّي احتياجات الأسَر، وتوفر لها سبل الرخاء والعيش الكريم، وتدعم استقرارها الاجتماعي، وذلك وفقَ معايير تراعي القيم والهوية الإماراتية الأصيلة.
حضر مراسم إعلان الاتفاقيات، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
ويأتي إطلاق هذه المشاريع إضافةً جديدةً إلى المشاريع التي تعمل الهيئة على تطويرها حالياً، وهي مشروع غرب بني ياس السكني، ومشروع قناة ياس السكني، ليصل مجموع المنافع السكنية الجديدة التي تعمل الهيئة على إنجازها إلى نحو 45,000 مسكن وأرض سكنية، سيتم الانتهاء من تنفيذها في 2029.
وتضمنت الاتفاقيات تطوير ستة مجتمعات سكنية متكاملة في مختلف مناطق مدينة أبوظبي، توفر 14,444 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 55.38 مليار درهم، تطورها شركات الدار العقارية، وبلوم العقارية، وشركة مدن القابضة.
وأُُعلِنَ عن خمس اتفاقيات أخرى لتطوير خمسة مجتمعات سكنية في منطقة العين، توفر 10,480 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 36.95 مليار درهم، مع شركة الدار العقارية، وبلوم العقارية، وليد للتطوير العقاري، وشركة إمكان العقارية.
وفي منطقة الظفرة، ستتولى شركة الدار العقارية تطوير مشروعين في مدينة السلع ومدينة زايد لتوفير 320 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 1.59 مليار درهم.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «إن الاتفاقيات تأتي في إطار رؤية صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، وتوفير مساكن ملائمة تلبّي تطلعاتهم، وتعزز جودة حياتهم، تزامناً مع (عام المجتمع)، الذي يهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي».
وأضاف معاليه: «إنَّ هذه المشاريع تجسِّد حرص صاحب السمو رئيس الدولة على ضمان الاستقرار السكني والاجتماعي لأبناء الوطن، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص لبناء مجتمعات سكنية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين وتلبّي الاحتياجات المستقبلية للأسر الإماراتية في مختلف مناطق الإمارة».
وقال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «إنَّ الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتوفير مساكن عصرية ومستدامة تواكب تطلعات المواطنين وتعزز جودة حياتهم، ونحن في هيئة أبوظبي للإسكان نواصل العمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إسكانية متكاملة تحقق أعلى المعايير، وتراعي احتياجات الأسَر الإماراتية في مختلف مناطق الإمارة».
وأضاف سعادته: «إنَّ هيئة أبوظبي للإسكان ستمكن المواطنين من اختيار المناطق التي يرغبون بالسكن فيها، من خلال الحجز على الخريطة، تعزيزاً للاستقرار المجتمعي، ولتحقيق التقارب الأسري وتوفير بيئة مجتمعية مستدامة، على أن ينتهي تخصيص جميع المساكن الجديدة للمواطنين خلال عامين».
وقال سعادة ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «إن الاتفاقيات تؤكد الاهتمام الذي توليه حكومة أبوظبي بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير مساكن ذات جودة عالية تعزز من استقرارهم الأسري والمجتمعي، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة».
