تزامناً مع عام الاستدامة، وفي إطار استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، أبرمت هيئة البيئة - أبوظبي اتفاقيةً مع «أوشن إكس» وM42 وشركة «بيانات»، لتعزيز جهود البحث العلمي في مجال البيئة البحرية، ما يسهم في تعميق المعرفة عبر مجموعة من نظم المحافظة على البيئة.

وقِّعت الاتفاقية على متن سفينة الأبحاث البحرية «جيوَن» التابعة لهيئة البيئة - أبوظبي و«أوشن إكسبلورر»، لدعم الاستكشاف البحري، مع التركيز على جمع بيانات عن مصائد الأسماك وعناصر التنوُّع البيولوجي.

وبموجب الاتفاقية، ستتيح الهيئة استخدام تقنيات سفينة الأبحاث البحرية لتعمل مع مؤسَّسات علمية مختلفة من مجتمع شبكة أبوظبي للبحوث البيئية (ADERN) على إجراء البحوث وجمع البيانات وتحليلها، إضافة إلى التعاون في مجال رسم خرائط الموارد البحرية ومصائد الأسماك. وتتعاون أوشن إكس مع هيئة البيئة - أبوظبي في مهمة بحثية مشتركة خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28)، ما يمكِّن سفينة جيوَن وأوشن إكسبلورر، من جمع البيانات من خلال الاستفادة من خبرة شركة بيانات في إجراء المسوحات ورسم الخرائط المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وخلال المهمة، تسهم أوشن إكس في إحداث ثورة في الأساليب التقليدية، لتقييم مصائد الأسماك من خلال اختبار الأساليب المتقدِّمة التي تمَّ تطويرها مع هيئة البيئة - أبوظبي و42M، والاستفادة من تقنية تتبُّع التسلسل الجيني، مثل جمع عينات الحمض النووي البيئي (eDNA) وأبحاث الكيمياء العضوية وغير العضوية.

ويمكِّن الذكاء الاصطناعي المتقدِّم الذي توفِّره 42M من تحليل بيانات المحيطات فورياً، وتحديد الأنواع، ورسم خرائط الموائل، مع تقديم قراءات عن صحة النظام البيئي والتنوُّع البيولوجي لدعم الجهود المستقبلية في إجراء البحوث والمحافظة على الأنواع، بهدف تطوير أدوات فعّالة ومنخفضة التكلفة، تقلِّل في الوقت ذاته من الأثر البيئي لتقييمات مصائد الأسماك. ويمكن أن يؤدي الجمع بين تحليل الحمض النووي البيئي وتحليل الذكاء الاصطناعي إلى تطوير طرق جديدة لجمع البيانات، ذات حد أدنى من التدخُّل البشري، تمتاز بدقة عالية لدعم وضع الخطط لبرامج المحافظة، والتقييم الدقيق للمخزون السمكي، إضافة إلى فهم الظروف المتغيّرة التي تؤثِّر في الأنواع البحرية.

وقالت سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركائنا المحليين والإقليميين والعالميين؛ لأنها ستوفِّر مجموعة من الفوائد للمجتمع البيئي الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشمل ذلك المحافظة على التنوُّع البيولوجي، وإدارة النظام البيئي، والقدرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ، وإدارة مصائد الأسماك، ومراقبة التلوث، والتنمية الساحلية المستدامة. ومن خلال توفير البيانات والمعرفة والأدلة العملية، تسهم هذه البحوث أيضاً في اتخاذ قرارات مستنيرة ووضع السياسات، فضلاً عن الاستخدام المستدام وحماية الموارد والنظم البيئية البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضافت سعادتها: «تساعدنا الاتفاقية على الاستفادة من الخبرات التي يقدِّمها شركاؤنا مثل أوشن إكس وM42 وشركة بيانات، لفهم النظام البيئي البحري لإمارة أبوظبي بصورة أفضل. وهي تتيح أيضاً تنظيم القوانين البيئية وتطبيقها في أبوظبي، لحماية التنوُّع البيولوجي والحفاظ على جودة الحياة البحرية، وتوفير مستقبل أكثر استدامة للجميع».

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: «لهذه الاتفاقية أهمية كبيرة في بناء القدرات وتعزيز شغف المواهب الوطنية بأبحاث البيئة البحرية، فمن خلال التعاون مع أوشن إكس، سيحصل الباحثون الإماراتيون على فرصة للتعلُّم بشكل مباشر، والتعرُّف على كيفية تشغيل أحدث المعدات وأكثرها تطوراً على متن سفن الأبحاث. وتعدُّ هذه السفن منصات أساسية تمكِّن العلماء من الوصول إلى البيئات البحرية، وجمع البيانات، وإجراء أبحاث متعددة التخصُّصات، مع دعم جهود المراقبة طويلة المدى، وجمع العينات، وتطوير التقنية الجديدة، إضافة إلى دورها وأهميتها في مجال التعليم والتوعية البيئية».

وأضاف الهاشمي: «تسعى أوشن إكس إلى اكتشاف عجائب محيطات العالم من خلال البحث العلمي المتعمّق وزيادة الوعي البيئي. وللقيام بذلك، يتعاون فريقنا مع شبكة واسعة من الشركاء الدوليين. وتمثِّل هذه الشراكة متعددة الأطراف نموذجاً مثالياً يؤكِّد أهمية التعاون الدولي الذي يحقِّق فوائد للأجيال الحالية والمستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع البيئي الأوسع في المنطقة».

وقال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة M42: «تمثِّل مهمة M42 في إعادة تشكيل مستقبل الصحة بطريقة مستدامة، مع استخدام التقنية بصفتها عامل تمكين رئيسياً. تؤدي صحة كوكبنا، وخاصة محيطاتنا، دوراً كبيراً في صحة الإنسان. وتفخر M42 بالمساهمة في تحقيق التقدُّم في مجال البحوث البحرية والحفاظ على البيئة. ومن خلال تسخير قوة الابتكار والتكنولوجيا، نهدف إلى إجراء المزيد من الأبحاث لصالح كوكبنا والاستجابة لأهم تحدياته. تجمع هذه المبادرة بين تقنيات سفن الأبحاث البحرية المتطورة التي تقدِّمها هيئة البيئة – أبوظبي وخبرة M42 في التسلسل الجيني، وتحليل الحمض النووي، وأبحاث الكيمياء، والتصوير، والذكاء الاصطناعي لحماية التنوُّع البيولوجي، وتعزيز مرونة النظام البيئي، ومعالجة القضية الملحة المتمثّلة في تغيُّر المناخ».

وقال حسن الحوسني، المدير العام لشركة «بيانات»: «يمثِّل هذا التعاون منارة للابتكار، فهي تجمع بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة وشغف الاستكشاف البحري. نحن متحمِّسون للعمل معاً لريادة مستقبل يرتكز على الحلول القائمة على البيانات لحماية محيطاتنا، وضمان نظام بيئي مزدهر للأجيال المقبلة. وشركة (بيانات) على استعداد لتقديم خبرتها في المسح ورسم الخرائط المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الشاملة للحفاظ على البيئة البحرية والحفاظ على التوازن الدقيق لمحيطاتنا من أجل مستقبل مستدام».

وطوَّرت هيئة البيئة – أبوظبي سفينة الأبحاث البحرية «جيوَن»، الأولى من نوعها في الدولة والأكثر تطوراً وتقدُّماً في الشرق الأوسط، والتي دشَّنها سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، وتستخدم السفينة الحديثة ومتعددة الأغراض، التي يبلغ طولها 50 متراً، تقنيات خضراء صديقة للبيئة في إجراء أبحاث متخصِّصة في الخليج العربي، الذي يعدُّ أكثر البحار سخونة في العالم، ومختبراً طبيعياً لفهم آثار تغيُّر المناخ، في إطار مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على العلم والابتكار.

تتضمَّن هذه السفينة المتطورة المعدات العلمية التي تشمل: مركبة تعمل عن بُعد، ومعدات الصيد بشباك الجر، وأجهزة لرسم خرائط قاع البحر وأجهزة الموجات الصوتية، وأجهزة لقياس معايير جودة المياه البحرية وأعماقها، إضافة إلى مرافق للغطس. وتضمُّ السفينة أيضاً ستة مختبرات: المختبر الصوتي، مختبر جمع عينات المياه، المختبر الكيميائي، المختبر الفيزيائي، مختبر الأسماك، مختبر جودة الهواء.

تمتاز السفينة أيضاً بالكفاءة العالية في استهلاك الوقود والأداء الهيدروديناميكي، الذي يسمح بسحب أقل عند الإبحار، حيث تستهلك (جيوَن) وقوداً وطاقة أقلَّ من السفن الأخرى ذات الحجم المماثل، وينبعث منها كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ما يدعم أهداف دولة الإمارات في الحدِّ من ظاهرة تغيُّر المناخ عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.