نفَّذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة البيئة - أبوظبي تمرين طاولة (استدامة) في إطار اللجنة المشتركة لحماية البيئة البرية، وبمشاركة أعضاء الفريق التنفيذي من الجهتين.

واستعرض التمرين جهود التعاون بينهما لتحليل الوضع الراهن لقطاع حماية البيئة البرية، ورسم الخطط التطويرية ودراسة التحديات. واختبر التمرين مدى جاهزيتهما لتطبيق تشريعات حماية البيئة البرية، بقياس سرعة الاستجابة والتعامل الفعّال مع المخالفات القانونية لنظم حماية البيئة البرية في إمارة أبوظبي.

وصُمِّمت العمليات المشترَكة للتمرين ونُفِّذَت لتأخذ في الحسبان التحديات العملياتية والإدارية والقدرات والإمكانات المتوافرة لحماية الحياة البرية، من خلال سيناريو يحاكي آلية التعامل مع الصيد غير المرخَّص، والتعدي على الحياة البرية في محمية الحمرا في منطقة الظفرة.

وركَّز التمرين على قياس جودة تطبيق القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي للحوكمة المتعلقة بحماية البيئة البرية، ومدى كفاءة العمليات التشغيلية لمنظومة حماية البيئة البرية، ومستوى فاعلية منظومة تقنيات المراقبة والاتصالات لدى الجهتين في تعزيز جهود حماية البيئة البرية.

واختبرت اللجنة المشتركة في التمرين جاهزية فرق العمل المعنية للتعامل مع الانتهاكات والمخالفات القانونية لنظم حماية البيئة البرية، وقاست مدى فاعلية تنفيذ خطط الاستجابة بتوفير عنصر التدريب المستمر على مفاهيم موحَّدة، وتنفيذ الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة، ما يزيد من خبرات الأفراد ويُكسبهم المهارات اللازمة. وحقَّق التمرين العديد من الفوائد الإيجابية؛ منها تعزيز التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، واختبار كفاءة الآليات والمعدات وأجهزة الاتصالات المستخدَمة، وقياس مدى توافر الموارد لعمليات الاستجابة، من أجل رفع جاهزية الأصول والموارد اللازمة دعماً لعمليات التعامل مع المخالفات القانونية لأنظمة حماية البيئة البرية.

وأكَّدت الجهتان أهمية التمرين للتعاون المشترك في حماية البيئة البرية، وتطوير صيغة تنسيقية تحدِّد ضوابط التعاون في تطبيق قوانين حمايتها والمحافظة عليها، ما يحقِّق أهداف الجهات المعنية، ويفعِّل دور الرقابة القانونية، ويتيح اتخاذ الإجراءات الرادعة للممارسات الضارة بالبيئة أو التي تخالف القوانين التي تهدف إلى حمايتها والمحافظة عليها.