انطلقت فعاليات النسخة الافتتاحية لمنتدى الأمن المائي والطاقة النظيفة في أبوظبي، باستضافة من دائرة الطاقة – أبوظبي ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، المعني بدفع عجلة منظومة البحث والتطوير في الإمارة، وبالتعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي وأكاديمية أسباير التابعَيْن له. يمثِّل المنتدى مبادرة تحوُّلية تجمع عدداً من الجهات المختصة من القطاعين العام والخاص، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في قطاعَي المياه والطاقة. 

وتماشياً مع أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجمع المنتدى نخبة من المشرِّعين والمشغّلين والعلماء والباحثين والقادة في مجال الاستدامة، لمناقشة الحلول التقنية المتقدِّمة قبل انطلاق مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دولة الإمارات نهاية هذا العام. ويستضيف المنتدى ورش عمل متعددة عن الأمن المائي والتكنولوجيا والمصادر الجديدة لتوليد الطاقة وتقنيات توليد الطاقة النظيفة، حيث يناقش الخبراء والباحثون التحديات المختلفة للخروج بحلول فاعلة ومبتكَرة من خلال تطوير تقنيات حديثة ومتقدمة، وتوظيفيها لحل تلك التحديات. 

قال معالي المهندس عويضة مرشد علي المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «في ضوء المبادرات الواسعة لدولة الإمارات ومساعيها الطموحة نحو مستقبل مبنيٍّ على أسس الاستدامة، لا بدَّ لجميع المعنيين من اتخاذ دور فعّال والإسهام في تحقيق هذه الأهداف. ومن منطلق إدراكنا التام للدور المحوري الذي تؤدّيه التكنولوجيا في إيجاد الحلول المستقبلية، نهدف إلى ترسيخ شراكتنا مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة التي ستسهم بكلِّ تأكيدٍ في دفع عجلة التقدُّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ولا بدَّ لنا من تسخير إمكانات التكنولوجيا المتقدِّمة وتوطيد أواصر التعاون بيننا، من أجل تعزيز أثرها الإيجابي وضمان مستقبل مشرق ومزدهر للأجيال المقبلة.

وأكَّد سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، أهمية المنتدى، قائلاً: «أُسِّسَ مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة برسالة واضحة تتمثَّل في تعزيز مشهد البحث والتطوير في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كاملةً، وتسريع وتيرة ابتكار التكنولوجيا التحويلية بهدف تمهيد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام. ويمثِّل منتدى الأمن المائي والطاقة النظيفة منصةً استراتيجية بإمكان الجهات المعنية توظيفها للاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا المتقدمة، لتسهم في التحرُّك نحو مستقبل مستدام وآمن للمياه والطاقة، ما يعود بالفائدة على الأفراد والمجتمع على حد سواء».

وتسهم ورش العمل التي تعقد ضمن المنتدى في توفير الرؤى والأفكار العملية الجديدة في المجالات المعنية بتكنولوجيا المستقبل، حيث تتناول الجلسة الأولى وعنوانها «أمن وتكنولوجيا المياه»، التحديات المتعلقة بجودة المياه وتركيبتها في محطات التحلية، وتتطرق للطرق المحتملة لتحسين أنظمة تنقية مياه الصرف الصحي، وخفض تكاليف تشغيل محطات التناضح العكسي.

أما الجلسة الثانية وعنوانها «مصادر جديدة لتوليد الطاقة»، فتناقش إمكانية توظيف مصادر جديدة للطاقة في دولة الإمارات مثل الطاقة الحرارية الأرضية والرياح والمواد الحيوية الصلبة، بهدف تنويع مصادر الطاقة في الدولة والحدِّ من الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.

ورشة العمل الأخيرة تحمل عنوان «تقنيات توليد الطاقة النظيفة»، وتتناول القضايا الرئيسية المتعلقة بالحد من تغير المناخ، ومنها الحد من التأثير الكربوني الناجم عن الوقود الهيدروكربوني، وتوظيف تقنيات التقاط الكربون على نطاق واسع، فضلاً عن إنتاج واستخدام المفاعلات النمطية الصغيرة.

وقال البروفيسور فيل هارت، كبير الباحثين لدى مركز بحوث الطاقة المتجددة والمستدامة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث العلمية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «تؤدي الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً لتمهيد مستقبل مستدام في الشرق الأوسط، ولديها خطط جريئة وطموحة في مجال الطاقة المتجددة والأمن المائي، ونجحت في تسريع وتيرة اعتماد التقنيات المبتكرة لتقليل الانبعاثات الكربونية وحفظ الموارد القيمة، من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الفعّالة. ومن المؤكَّد أنَّ شراكتنا مع دائرة الطاقة أبوظبي ستسهم في تعزيز مستوى كفاءة الطاقة والأمن المائي والتقدُّم المجتمعي الشامل».

ويوفر منتدى الأمن المائي والطاقة النظيفة، الذي تُعقد فعالياته في فندق روزوود في أبوظبي، فرصة استثنائية لما يقرب من 100 خبير في القطاعين العام والخاص، للإسهام في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشهد المنتدى مشاركة مجموعة من الهيئات والشركات الرائدة، منها «طاقة» وأدنوك ومؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة البيئة أبوظبي وغيرها، ما يسهم في ترسيخ التعاون ورصد الثغرات التكنولوجية وإيجاد الحلول المبتكرة لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام.