أبرمت دائرة الطاقة في أبوظبي اتفاقيَّة مع الوكالة الدولية للطاقة، بهدف تسريع وتيرة التحوُّل نحو الطاقة النظيفة وتعزيز العمل المناخي، عبر تطبيق سياساتٍ أكثرَ تقدُّماً، واستخدام تقنياتٍ تتميَّز بانخفاض الانبعاثات الناتجة عنها.
وُقِّعَت الاتفاقية في جناح بيت الاستدامة الإماراتي في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وتندرج في إطار التزام دائرة الطاقة بتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي، بهدف بناء اقتصادٍ يتَّسم بانخفاض الانبعاثات في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوحيد جهود العمل المناخي في العالم. وتُبرز الاتفاقية أيضاً أهميّة التعاون الدولي في وضع مساراتٍ لإزالة الكربون وفق أعلى المعايير العالميَّة، ووضع سياسات طاقة مستدامة ترفع كفاءة الطاقة المتجدِّدة، وتدعم تطوير التقنيّات منخفضة الانبعاثات.
وبناءً على الاتفاقية، تتعاون دائرة الطاقة والوكالة الدولية للطاقة على تحقيق أهداف طموحة تتعلَّق بتوليد الطاقة منخفضة الانبعاثات (وتشمل الطاقة النوويّة ومصادر الطاقة المتجدِّدة)، إضافةً إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتطبيقِ سياسةٍ طموحةٍ بشأن كفاءة الطاقة والمياه، والحفاظ على تكلفة إمداد الكهرباء والمياه ضمن معدّلاتٍ تنافسيَّة. ويتعاون الجانبان على تحقيق التوازن بين أمن الإمداد والقدرة على تحمُّل التكاليف والاستدامة، في جانبَي الإمداد والطلب.
وتدعم مُخرجات الاتّفاقيّة الجهود الساعية إلى تحقيق رؤية أبوظبي 2030، ورؤية الإمارات 2050 والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، تماشياً مع اتّفاقيّة باريس للمناخ 2015.
وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «ستسهم هذه الاتّفاقيّة في دعم طموحاتنا في الانتقال نحو الطاقة النظيفة وتؤثِّر إيجاباً في جهود العمل المناخي. ودولة الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة في المنطقة تتعهَّد بتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، إضافة إلى أنَّ دائرة الطاقة ملتزمة بإسهاماتها في تحقيق هذا الهدف، إلى جانب حرصها على تمكين إمارة أبوظبي في مجال الطاقة المتجدّدة».
وأضاف معاليه: حدَّدنا أهدافنا المتعلّقة بالطاقة النظيفة، ومنها إنتاج 60% من الكهرباء في أبوظبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2035، وأصدرنا في الفترة الأخيرة تقرير النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي 2050، الذي تضمَّن مساراتٍ وسيناريوهاتٍ لتحقيق ما رسمناه من أهداف الحياد المناخي، ويدعو أحد تلك المسارات إلى تغيير النظام التقني كاملاً، والاعتماد على جميع الابتكارات التقنيّة، وهو أمرٌ يمثِّل إنجازاً غير مسبوقٍ في الانتقال نحو الطاقة النظيفة. ويعزِّز تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة من جهودنا الساعية إلى جعل إمارة أبوظبي إمارةً منخفضة الانبعاثات».
وتتضمَّن الاتّفاقيَّة الجديدة خطّةً طموحة لتقييم سوق الطاقة العالمي الذي يتّصف بسرعة التطوُّر، وتتضمَّن أيضاً وضع سياساتٍ وتشريعاتٍ بشأن طاقة تتَّصف بأنها أكثر استدامةً وأعلى مرونةً. وتشمل الاتفاقية عدداً من المجالات المُهمَّة؛ منها تصميم الأسواق ودرجة انفتاحها، وعمليّة انتقال الطاقة فيها، وكفاءة الطاقة والاستجابة للطلب، إضافةً إلى عددٍ من الجوانب التقنيّة، منها ارتفاع كفاءة إنتاج الهيدروجين الأخضر وأساليب التخزين.
وتسهم هذه الجهود في تشكيل سياسة طاقة وإطاراتٍ تشريعيّة تدعم أصحاب المصلحة وتدفع عجلة الابتكار، وتحقيق الرؤية التي تطمح إليها أبوظبي في أن تصبح مركزاً عالميّاً في تطوير الطاقة المستدامة.
وقالت ماري وارليك، نائبة المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: «إنَّ الجهود التي بذلتها أبوظبي حتى اللحظة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة هي جهود رائدة، فقد شهدت الإمارة تسارعاً في وتيرة تطوير حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات في الأعوام الأخيرة، وهو ما يمثِّل تقدُّماً نحو تحقيق أهداف المناخ التي تسعى الإمارة إلى تحقيقها، ويعزِّز في الوقت ذاته من قدرتها التنافسية الاقتصادية عموماً، وكذلك فإنَّ الوكالة الدولية للطاقة مستعدة لدعم الدور المحوري الذي تؤدّيه إمارة أبوظبي ضمن سعي دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الوصول إلى الحياد المناخي».
