أطلق ائتلاف «بيسيكس – بليناري» لتطوير المنشآت التعليمية مبادرة مجتمعية في «إطار القيمة المجتمعية» المعتمد لدى مكتب أبوظبي للاستثمار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، بهدف دمج المساهمة المجتمعية في تنفيذ مشاريع المدارس وفق نموذج الشراكة.
وأطلقت المبادرة خلال فعاليات «قمة أبوظبي للبنية التحتية» 2026، وتتضمن تخصيص نحو 1.4 مليون درهم لتنفيذ برامج وأنشطة نوعية تستهدف الطلبة وعائلاتهم وتعزز المشاركة المجتمعية، ما ينسجم مع توجه الإمارة نحو تطوير مشاريع بنية تحتية تسهم في تحقيق أثر مجتمعي مستدام.
وينفذ ائتلاف «بيسيكس – بليناري» ويشغل عدداً من المدارس في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيخصص تمويلاً على مدى الفترة المتبقية من عقود الامتياز لتنفيذ برامج وأنشطة مجتمعية نوعية في مجالات الرياضة والفن والتواصل المجتمعي ما يدعم التجربة التعليمية للطلبة وأسرهم ويعزز انتمائهم للمجتمع والدولة.
وقال ربيع دويري، مدير عام ائتلاف «بيسيكس – بليناري» لتطوير المنشآت التعليمية: «بصفتنا شركاء على المدى الطويل في قطاع التعليم بأبوظبي، نلتزم بتقديم قيمة تتجاوز مشاريع البنية التحتية. وتتيح لنا هذه المبادرة دعم الطلبة وتمكينهم، إلى جانب الإسهام في بناء مجتمعات مدرسية أكثر ترابطاً. وتعكس هذه المبادرة رؤيتنا المشتركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتحقيق قيمة مستدامة في مختلف مراحل دورة حياة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وصُممت البرامج لتستكمل أهداف مشاريع البنية التحتية الأساسية من خلال تعزيز الروابط بين المدارس والمجتمعات التي تخدمها، حيث تتماشى مع مستهدفات «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» ضمن محور التعليم والمجتمع، وتدعم أيضاً أهداف «عام الأسرة» في دولة الإمارات، بما يعزز دور الطلبة وأسرهم في الإسهام في المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.
ويُعد «إطار القيمة المجتمعية» جزءاً من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعتمده مكتب أبوظبي للاستثمار، ويدمج آليات لدمج القيمة المجتمعية ضمن تصميم المشاريع وتنفيذها، بما يضمن المساهمة المستدامة من شركاء القطاع الخاص وإمكانية قياس أثرها.
وقال عيد العبيدلي، مدير إدارة المساطحة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار: «يهدف إطار القيمة المجتمعية المعتمد لدى المكتب في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي إلى تحقيق قيمة متكاملة تتجاوز تطوير الأصول وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتشمل تعزيز الأثر المجتمعي. ومن خلال دمج هذا الإطار ضمن مشاريع الشراكة، نعمل على مواءمة دور القطاع الخاص مع الأولويات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس يدعم تنمية الطلبة ويعزز المشاركة المجتمعية ويدفع مسيرة التنمية الشاملة».
ويستند تنفيذ المبادرة إلى إطار حوكمة واضح، حيث تعتمد المخصصات السنوية من خلال هياكل الحوكمة لدى الشركات المختارة لتنفيذ مشاريع الشراكة. ويتضمن البرنامج آليات للمتابعة وإعداد التقارير، إلى جانب التنسيق مع إدارات المدارس لضمان استجابة المبادرات للاحتياجات المتغيرة للطلبة والمجتمع.
ومن خلال دمج «القيمة المجتمعية» ضمن تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يدعم ائتلاف «بيسيكس – بليناري» ومكتب أبوظبي للاستثمار نماذج للبنية التحتية تحقق مخرجات اقتصادية ومجتمعية في آنٍ واحد.
