أعلنت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي عن اقتراب الوصول إلى نطاق التشغيل الكامل في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى جميع الدوائر الحكومية، في خطوة تُسهم في تعزيز رؤية الحكومة لإعادة ابتكار أسلوب تقديم الخدمات الحكومية للأفراد، وذلك مع استعدادها للكشف عن منصة «تم 4.0»، خلال مشاركة دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي في معرض جيتكس 2025 في أكتوبر.

وتُعدُّ «تم 4.0» أحدث منصة حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث تعيد تعريف العلاقة بين الحكومة والمجتمع، عبر خدمات مُصمَّمة لتحسين تجربة المتعاملين وتقديم خدمات متكاملة بشكل استباقي.

وتتميَّز المنصة بقدرتها على تنسيق الخدمات الحكومية بذكاء، وتقديمها بشكل يُمكن توقُّع نتائجها عبر تقنيات التعلم الآلي، إضافةً إلى توفيرها مساعد افتراضي متعدد اللغات، يقدم إرشاداً شخصياً يتناسب مع احتياجات كل متعامل. إضافةً إلى ذلك، تعتمد المنصة على المعالجة للقرارات الروتينية بما يمكن توقع نتائجها مثل الموافقات والامتثال، ما يلبّي إنجاز المعاملات بخطوات أسهل على المتعاملين، ويمكّن موظفي الحكومة من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «إنَّ الهدف يتمثَّل في بناء حكومة تتميز بالسهولة والذكاء والقدرة على الاستجابة، حكومة تضاهي التكنولوجيا التي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية، حيث أن منصة "تم 4.0" تجسِّد هذه الرؤية بشكل عملي وواضح».

ونشرت إمارة أبوظبي أكثر من 100 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي ضمن أكثر من 40 جهة حكومية، منتقلة من المشاريع التجريبية إلى نطاق التنفيذ التشغيلي الكامل. و يعكس ذلك قدرتها على تعزيز الكفاءة في مختلف الوظائف الحكومية. وتشمل هذه التطبيقات تقديم الخدمات بشكل استباقي، عبر متابعة المراحل اليومية للمتعاملين، وتفعيل الخدمات الحكومية المرتبطة بها بشكل تلقائي دون الحاجة لتقديم طلبات أو استمارات، والتحليل الفوري للأنشطة الاقتصادية استناداً إلى القوانين واللوائح المعمول بها، مع تقديم إرشادات فورية للامتثال. وتتوقع التطبيقات احتياجات المستقبل وتوزيع المهام على الموظفين بكفاءة أكبر، إلى جانب تمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة، عبر أكثر من خمس عشرة لغة.

وأطلقت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي ورش عمل مجالس للذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، لتحاكي من خلالها أجواء المجلس التقليدية التي تعدُّ إحدى أسُس التواصل المجتمعي في الثقافة الإماراتية، ما يوفر مساحات منفتحة وموثوقة للحوار. وتهيئ تلك المنصات المجتمعية المواطنين والمقيمين للمستقبل الرقمي عن طريق استكشاف تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وترفع مستوى الوعي عن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي. وعبر مزج التقاليد المجتمعية مع الابتكار التكنولوجي، تضمن منصة مجالس للذكاء الاصطناعي أن تشمل الجميع، ويُمكن لكل فئات المجتمع المشاركة في مسيرة التحوُّل نحو الذكاء الاصطناعي.

وتشهد حكومة أبوظبي تحولاً نوعياً على مستوى القوى العاملة، حيث استكمل ما يزيد على 95% من موظفيها، الذين يفوق عددهم 30 ألف موظف وموظفة، تدريبات شاملة على استخدام الذكاء الاصطناعي. ويهيّئ هذا الجهد واسع النطاق مسارات مهنية جديدة، ويزوِّد موظفي الخدمة العامة بالمهارات اللازمة للازدهار في مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، ما يضمن تسخير التكنولوجيا للمصلحة العامة، مع المحافظة على الرقابة والمسؤولية بشكل أساسي ضمن عملياتها.

ويدمج برنامج التدريبات على المهارات التقنية منهجيات للتطبيق المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وتجري تهيئة الموظفين لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بطرق تحسِّن الخدمات العامة المتمحورة حول الإنسان، ولا تحل محلها. وترسي إمارة أبوظبي معاييرَ تشغيلية جديدة للتبني الشفاف والأخلاقي والشامل للذكاء الاصطناعي عبر الحكومة بشكل متكامل.

كما استحدثت الحكومة مناصبَ جديدة، تشمل كبير مسؤولي التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر جميع دوائر حكومة أبوظبي، حيث يتولى كل مسؤول مهمة دفع عجلة الحوكمة والابتكار للذكاء الاصطناعي داخل دائرته، ما يعزز الهيكل المؤسَّسي، ويرسِّخ نَهَج إمارة أبوظبي ببناء الثقة العامة، ويدمج الذكاء الاصطناعي بصورة منهجية عبر مختلف الوظائف الحكومية.

وتهدف استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027 إلى جعل إمارة أبوظبي أول حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي بحلول 2027، عبر استثمار تبلغ قيمته 13 مليار درهم. ويجسِّد طموح الإمارة تصوّراً لكيفية تقديم الخدمات الحكومية إلى الأفراد والإسهام في دعم اتخاذ القرارات، وتوفير خدمات ذات قيمة للمجتمعات عبر عدد من الركائز الأساسية، تشمل تبني السحابة السيادية بنسبة 100%، ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات، ودعم عمليات صنع القرار القائم على البيانات، واعتماد إطار رقمي موحَّد، وضمان أمن سيبراني قوي.

وتهدف الاستراتيجية الرقمية إلى إنشاء بنية رقمية موحَّدة تنجز أتمتة العمليات وتعزز الكفاءة عبر شراكات تكاملية مع رواد التكنولوجيا والمبدعين ورواد الأعمال. وتمكّن تلك الأسُس من تقديم خدمات حكومية ذكية ومترابطة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتستشرف وتلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والشركات بشكل استباقي.

وبحلول 2027، سيُسهم ذلك النهج الرائد الذي تعتمده الإمارة في توفير نموذج للتطبيق المسؤول للذكاء الاصطناعي، يُسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة والمجتمعات التي تخدمها، لتقديم خدمات عامة سهلة الوصول مع تعزيز الثقة عبر الحوكمة الشفافة والمتمحورة حول الفرد والمصممة للتكيف مع العالم و احتياجات المستقبل.