أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن اتلاف وإعادة تدوير 578 قطعة مقلَّدة، تقدَّر قيمتها بمليوني درهم، من العلامات التجارية العالمية المضبوطة عبر المراكز الجمركية خلال عام 2022 والربع الأول من عام 2023، والتي تشكِّل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية والأدبية.
وشملت البضائع المقلَّدة، المعاد تدويرها لتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى، مستلزمات جلود من الحقائب والملابس، وساعات وأحزمتها، ومجموعة من الملابس القطنية والرياضية، إضافة إلى عدد من الأجهزة الذكية من السماعات السلكية واللاسلكية.
وأُتلِفَت البضائع المقلَّدة بعد إتمام الشروط البيئية والقانونية في مركز جمرك مطار أبوظبي – المنطقة اللوجستية، بحضور فريق لجنة الإتلاف، وشركة شريدكس المتخصِّصة في عمليات إعادة التدوير، وممثِّلي أصحاب العلامات التجارية.
وقال فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي: «إنَّ حماية حقوق الملكية الفكرية تشكِّل أولويةً قصوى لجمارك أبوظبي في ظل توجُّه الإمارات إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال الإبداع والابتكار. ونؤمن إيماناً راسخاً أننا خط الدفاع الأول لحماية المجتمع واقتصاده من الغش التجاري، لذلك نعمل باستمرار، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على تكثيف الجهود لمكافحة تهريب البضائع المقلَّدة والسلع المغشوشة إلى الأسواق، من خلال رفع الجاهزية الأمنية للمراكز الجمركية وتعزيز قدراتها التفتيشية بأحدث أجهزة الكشف المعتمدة على التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، ورفع كفاءة مفتشي جمارك أبوظبي وقدراتهم على التمييز بين المنتجات والبضائع الأصلية والمقلَّدة».
وأضاف: «نعمل على تعزيز الشراكات والتعاون مع أصحاب العلامات التجارية في التصدي للبضائع المقلَّدة بإعادة تدويرها، لحماية صحة وسلامة المجتمع، والحفاظ على البيئة ووقايتها من أضرار إتلاف البضائع المقلَّدة بالطرق التقليدية التي تتعارض مع أنظمة حماية البيئة التي تطبِّقها دولة الإمارات، إضافةً إلى توعية المستهلكين بخطورة استخدام أو تجارة البضائع المقلَّدة على المجتمع واقتصاد الدولة، وأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، لاستمرارية الأعمال وازدهار الاقتصاد».
