في إطار تعزيز جهود الوقاية الصحية في الإمارة، وقَّع مركز أبوظبي للصحة العامة اتفاقية تعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، الجهة الرسمية لاستقبال المساهمات المجتمعية في أبوظبي. وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق مبادرة مشتركة لجمع المساهمات المجتمعية بهدف تمويل خدمات الفحص المبكِّر للكشف عن أمراض تشمل السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكري، لتمكين حاملي التأمين الصحي الأساسي في أبوظبي غير المشمولين بهذه الفحوصات الحيوية من الاستفادة منها.

وتتضمَّن المبادرة تقديم خدمات فحص السرطان مثل سرطان عنق الرحم والثدي والقولون والمستقيم لدى النساء من عمر 40 إلى 75 عاماً، إلى جانب فحص سرطان القولون والمستقيم للرجال من نفس الفئة العمرية. وتشمل المبادرة برنامجاً للكشف المبكِّر عن مرض السكري من النوع الثاني وما قبل السكري، من الرجال والنساء من 40 حتى 75 عاماً، ويشمل تقييماً شاملاً لمخاطر الإصابة بأمراض السكري والقلب والأوعية الدموية.

وتهدف هذه الجهود إلى تمكين الفئات غير المشمولة بتغطية الفحوصات الوقائية من الحصول على رعاية استباقية تسهم في تقليل المضاعفات الصحية، من خلال التشخيص المبكر والعلاج في الوقت المناسب. وتبرز أهمية رفع الوعي بأنماط الحياة الصحية، وتعزيز ثقافة الفحص الدوري كجزء من الصحة المجتمعية المستدامة.

وقَّع الاتفاقية سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، وسعادة المهندس عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ25 من مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي، الذي أقيمت في مركز أدنيك أبوظبي.

وقال سعادة الدكتور راشد السويدي: «تتيح لنا الشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً توسيع نطاق جهودنا في مجال الوقاية الصحية، وتمثِّل ترجمة حقيقية لرؤيتنا في بناء مجتمع صحي ومستدام، من خلال إتاحة خدمات الكشف المبكِّر لجميع السكان.»

وأكَّد سعادة عبدالله حميد العامري أهمية هذه المبادرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، موضحاً سعادته أن هذا التعاون يعكس التزام الهيئة بتوحيد الجهود المجتمعية من الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، لتوجيه المساهمات نحو مشاريع صحية تخدم الأولويات المجتمعية.

وأضاف: «نحن ملتزمون بتوفير خدمات صحية أساسية لمن هم في أمسِّ الحاجة إليها، وتعزيز ثقافة العطاء وتحمل المسؤولية المشتركة، عبر تمكين المجتمع من المشاركة الفاعلة في دعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي».

وبموجب الاتفاقية، تتولى هيئة المساهمات المجتمعية – معاً جمع المساهمات من الأفراد والقطاعين العام والخاص من خلال منصاتها الرسمية، فيما يُعنى مركز أبوظبي للصحة العامة بتنفيذ المشروع من خلال اختيار مقدِّمي الخدمات، وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والامتثال خلال مراحل التنفيذ.

ويُروَّج للمبادرة عبر منصة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ما يتيح للأفراد والجهات الراغبة في الإسهام والمشاركة. ويقدِّم مركز أبوظبي للصحة العامة تقارير مرحلية ومتابعة تنفيذ المشروع بالتنسيق الكامل مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، مع ضمان الشفافية في تخصيص الموارد وتقييم الأثر. ويجسِّد هذا التعاون نموذجاً في تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهة تحديات الصحة العامة، ويُسهم في تعزيز التزام أبوظبي بتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع أفراد المجتمع.