دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن"، التي طورتها الهيئة والتي تعتبر الأولى في الدولة والأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط.

وستساهم السفينة في تعزيز الجهود المبذولة على المستويين الوطني والعالمي في مجال العلوم البحرية، وستمكن الهيئة من تنفيذ مشروع "اكتشاف عالم المحيطات" والتصدي لآثار تغير المناخ وإجراء تقييم ومراقبة شاملة للبيئة البحرية، لتحقيق التزامها بتقييم وإدارة التنوع البيولوجي البحري وتوفير منصة علمية موثوقة تلبي احتياجات البحوث البحرية في الدولة.

حضر مراسم التدشين  معالي محمد أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وسعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب للهيئة، وسعادة أحمد صقر السويدي الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية وسعادة أحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي.

 وأكد سموه أن الهيئة منذ إنشائها ركزت على البحث العلمي والدراسات الاستكشافية للبيئة والحياة الفطرية لتعزيز معرفتها بالضغوط البيئية والإيكولوجية والتنوع البيولوجي في الإمارة بقيادة فريق متخصص من خبراء البيئة الشغوفين، ومن خلال سفينة الأبحاث متعددة الأغراض، التي تتميز بكونها تستخدم تقنيات تحقق الاستدامة البيئية، ستتمكن الهيئة من مواصلة إجراء الأبحاث المتخصصة التي توفر المعرفة والمعلومات اللازمة لتحقيق رسالتها وتطوير فهم أعمق تمكنها من الاستجابة للتهديدات التي تواجه البيئة البحرية، ووضع الأساس العلمي الراسخ لضمان إدارتها بطريقة فعالة ومستدامة كجزء من التزام دولة الإمارات بالمشاركة في وضع الحلول لأبرز القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية في المنطقة.

ستعمل السفينة التي يقدر طولها بـ 50 متراً، في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالخليج العربي وبحر عُمان، وستتمكن الهيئة من خلالها من استكمال دراساتها للبيئة البحرية والثروة السمكية في المياه التي تم دراستها مسبقاً، والتي يبلغ عمقها أكثر من 10 أمتار.

وتضم السفينة، التي سيعمل على متنها ما يقارب 30 فرداً، أحدث معدات البحث، فهي تضم 6 مختبرات لدراسة العينات على السفينة، ومركبة يتم تشغيلها عن بُعد ولديها القدرة على الغوص تحت الماء. وستمكن سفينة الأبحاث الهيئة من مراقبة المخزون السمكي والتنوع البيولوجي البحري والحفاظ عليهما بالإضافة إلى تعزيز شغف الباحثين الإماراتيين الشباب لإجراء دراسات وأبحاث في علوم المحيطات ومصايد الأسماك في أكثر البحار حرارة في العالم - الخليج العربي.

ويشار إلى أن أسم السفينة "جيّوَن" هو اسم محلي يرمز إلى أحد أجود أنواع اللؤلؤ وأثمنها نظراً لتمتعها بالصفاء والنقاء ولاستدارتها المكتملة.

ومن خلال السفينة سيتم تنفيذ عدد من المبادرات البيئية؛ ومن أهمها مشروع تقييم الكربون الأزرق لمصايد الأسماك في المحيطات، والذي سيتم من خلاله تنفيذ أول مسح لتقييم الكربون الأزرق المحيطي للمصايد السمكية في المنطقة دعماً للمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050، وسيتم تنفيذ المسح في مياه الدولة.

كما سيتم العمل على تحديد خط أساس للحمض النووي لأنواع الأسماك الرئيسية في الدولة مع دراسة تسلسل الجينوم الكامل لأكثر من عشر أنواع من الأسماك الرئيسية. حيث يجمع المسح بين تقنيات جمع الكائنات البحرية، واستخدام تقنيات الموجات الصوتية تحت الماء. وسيتضمن المشروع مسح شامل لتقييم المصايد السمكية لمياه الدولة خلال عام 2023، حيث سيتم تقييم ودراسة المخزون السمكي والموارد البحرية في مياه الدولة، لتحديث المعلومات المتعلقة بحالته.

ويعتبر مشروع مسح تقييم المصايد السمكية الأكثر شمولا، وهو في غاية الأهمية علىالمستوى الوطني والإقليمي، حيث إنه يعطي صورة واضحة لحالة المصايد السمكية في الدولة واتجاهاتها، ويساهم في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامته وتنميته وتنفيذ خطط لتعافي المصايد السمكية.

وكانت الهيئة قد كلفت شركة فريري لبناء السفن في فيجو- إسبانيا لتطوير السفينة تحت إشراف شركة أبوظبي لبناء السفن، وبدعم من فريق الهيئة حيث تم تصميم السفينة وبناؤها لتناسب ظروف المنطقة حيث تتميز مياه الخليج بضحالتها وارتفاع نسبة الملوحة فيها. وقبل انطلاق السفينة برحلتها إلى أبوظبي تم إجراء تجارب بحرية أولية في ميناء فيجو بإسبانيا، للتأكد من جاهزية السفينة والتعرف على مدى جاهزيتها للإبحار، حيث تضمنت التجارب فحص واختبار المعدات العلمية التي سيتم استخدامها على متن السفينة، وإجراء مجموعة كاملة من التجارب البحرية العلمية والتي تمت بنجاح.

وأبحرت السفينة من ميناء فيجو بإسبانيا بنهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث استغرقت الرحلة حوالي شهر عبرت خلالها في ثلاث قارات، أوروبا وإفريقيا وآسيا، ضمت مياه 25 دولة عبر ثمانية بحار إقليمية قطعت خلالها مسافة تزيد عن 10,000 كيلومتر.  

وبهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة: "يعتبر استكمال بناء سفينتنا الجديدة للبحوث البحرية خطوة هامة بالنسبة لنا في هيئة البيئة - أبوظبي، ونحن متحمسون للغاية للاستفادة منها في دعم الجهود التي تبذلها الإمارة للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي البحري في أبوظبي، والموارد البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. فالسفينة لها القدرة على إجراء المسوحات البحرية والسمكية الشاملة بما في ذلك المسوحات البيئية البحرية الأساسية في المياه العميقة، ومسوحات تقييم الموارد السمكية، ومسح موائل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، ودراسة جودة المياه البحرية والرواسب، ومسوحات الأحياء البحرية في المياه العميقة مثل الدلافين وأبقار البحر والسلاحف. علاوة على ذلك، ستلعب السفينة دوراً مهماً في على وضع استراتيجيات وخطط إدارية لضمان تعافي واستدامة المخزون السمكي".

وأكدت سعادتها أن تطوير سفينة أبحاث تابعة للهيئة جاء ليؤكد على حرص قيادة وحكومة إمارة أبوظبي على دعم النهج العلمي الذي تتبعه الهيئة من أجل تعزيز جهود الإدارة المستدامة للبيئة البحرية والمحافظة على النظم الإيكولوجية المائية السليمة خصوصاً في المحيطات."

وكانت الهيئة قد وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع معهد قبرص، ومعهد ماكس بلانك للكيمياء بألمانيا، بشأن التعاون لتنفيذ رحلة بحث استكشافية للغلاف الجوي تعتبر الأولى من نوعها في العالم، يشارك فيها حوالي 30 خبيراً من الأطراف الثلاثة الموقعة على مذكرة التفاهم. وقد تم تنفيذ الرحلة الاستكشافية على متن سفينة الأبحاث البحرية التي تم تزويدها بمعدات مراقبة متطورة تم تركيبها وتشغيلها من قبل باحثين من مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع لمعهد قبرص، والذي يعتبر مركزاً إقليمياً رائداً للتميز في أبحاث تلوث الهواء وتغير المناخ، ومعهد ماكس بلانك للكيمياء الذي يقوم بتنفيذ أبحاث رائدة ترتكز على الفهم الشامل للعمليات الكيميائية وتفاعلاتها في الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

وتساهم هذه الدراسة البحثية الهامة في توفير بيانات جديدة قيّمة للتعرف بشكل أفضل على جودة الهواء الساحلي والبحري وتغير المناخ. وخلال هذه الرحلة، تم رصد أكثر من 22 معياراً مختلفاً، بما في ذلك المعايير المنظمة لجودة الهواء، وتركيزات غازات الدفيئة، بالإضافة إلى المركبات العضوية المتطايرة والعواصف الغبارية وخصائص الهواء الجوي.

وكانت الهيئة قد قامت في أكتوبر الماضي، بالتوقيع على اتفاقية مع "مجموعة سفين" ذراع الخدمات البحرية التابع لمجموعة موانئ أبوظبي. لإدارة وتشغيل وصيانة سفينة الأبحاث البحرية.

 وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي حرص المجموعة على دعم البحث العلمي، وسعيها الدائم لمواكبة أحدث التقنيات وتبني الابتكار كثقافة عمل على امتداد المجموعة بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة. وقال: "نتقدم بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي على تشريفه بتدشين سفينة الأبحاث البحرية "جيّوَن" التي تعد الأولى في الدولة والأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط".

وأضاف: "إننا في مجموعة موانئ أبوظبي فخورون بتولي "مجموعة سفين" التابعة لنا مهام إدارة وتشغيل وصيانة سفينة الأبحاث المتطورة، الأمر الذي يعكس التطور التقني الكبير الذي نتمتع به، إضافة إلى قدراتنا المتنامية ودورنا الفاعل في دعم الأبحاث العلمية".

كما كانت الهيئة قد وقعت 3 مذكرات تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة أبوظبي بشأن التعاون في مجال البحث والتطوير لتعزيز الدور البحثي للسفينة وبناء القدرات وتمكين الطلبة والباحثين في مجال البحوث العلمية. وستعمل الهيئة على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الاكاديمية والبحثية في الدولة وخارجها لتحقيق الاستفادة القصوى من السفينة البحثية والتي ستصبح منصة رائدة للأبحاث البحرية على مستوى الدولة.