شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات" التي تنعقد خلال الفترة من 4 لغاية 7 مايو الحالي في مركز أدنيك أبوظبي، والتي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك، وشركة العماد القابضة، وتنظمها مجموعة "أدنيك"، تحت شعار "الصناعة المتقدمة: بنظهر أقوى".
وتفقد سموه عدداً من أجنحة الجهات المشاركة من داخل الدولة وخارجها، واطّلع خلال جولة في المنصة على أحدث المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي، حيث تعد منصة "اصنع في الإمارات" أكبر تجمع صناعي على مستوى المنطقة بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين في مختلف المجالات الصناعية من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد كبير من روّاد الأعمال والمستثمرين والخبراء والمبتكرين وممثلي المؤسسات المصرفية والتمويلية.
كما استمع سموه خلال الجولة إلى شروحات مفصّلة حول الابتكارات والتقنيات المتقدمة المعروضة، خاصة في مجالات الصناعات الحيوية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي. كما اطلع سموه على الجهود المبذولة في دعم المحتوى الوطني، وتمكين الكوادر والمواهب الإماراتية، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071.
والتقى سموه على هامش الفعالية معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع والخير على البلدين الشقيقين.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن النهج الحكيم للقيادة الرشيدة وضع المنظومة الصناعية الإماراتية على مسار متقدم، وجعل من دولة الإمارات حاضنة لمختلف الصناعات الحيوية على مستوى المنطقة والعالم، من خلال تحفيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وتطوير بيئة أعمال مرنة ومحفزة.
ونوّه سموه بأن منصة "اصنع في الإمارات" باتت ركيزة أساسية تسهم في دعم توجهات الدولة لتنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة صناعية مستدامة، والتوجه نحو مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
كما أشار سموه إلى أهمية الاستمرار في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب دعم إطلاق المبادرات والمشاريع النوعية التي تعزز مكانة الإمارات وجهةً رائدة على خريطة الصناعة العالمية، وتكرّس إسهاماتها الحضارية في مسيرة التقدم.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: نلتقي اليوم بعد تجربة مرّت بها منطقتنا وأثّرت تداعياتها على العالم... تجربة واجهتها دولة الإمارات كما عهدها الجميع دائماً بعزيمةٍ لا تلين، ووحدةٍ راسخة، وهدفٍ واضح لا يتغير. والحمد لله، صمَدنا ببركة ورؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، مثمناً الجهود الجبارة لقواتنا المسلحة، التي تحتفل هذه الأيام بالذكرى الخمسين على توحيدها، وفرق الدفاع المدني، وأبطال الخطوط الأمامية، وكل المؤسسات المعنية.
وأشار إلى التقدم الذي حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وبفضل متابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حيث تم رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى 200 مليار درهم "بنمو 70%" ووصلت قيمة الصادرات الصناعية إلى 262 مليار درهم، منها 92 مليار درهم صادرات صناعية متقدمة. وأعلن معاليه عن رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 168 مليار درهم، إلى 180 مليار درهم خلال العشر سنوات القادمة وتوطين أكثر من 5000 مُنتَج في قطاعات استراتيجية تعزز الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي، وتعزز استدامة الأعمال".
وأوضح أهمية دعم المحتوى الوطني قائلاً: بدعم ومتابعة سيدي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وللمساهمة في تطوير المحتوى الوطني، واستعداداً لـ "اصنع في الإمارات" نظمنا بالأمس ملتقى "اصنع مع أدنوك"، لاستعراض مشاريعها للعامين المقبلين بقيمة تتجاوز 200 مليار درهم، والإعلان عن مبادرة Local+ التي تربط مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات والخدمات مع 70 مُصنّع إماراتي مؤهل، وتُلزمهم بإعطاء الأولوية لشراء المنتجات المصنّعة في الإمارات، لتعزيز حضور الصناعة الوطنية في مشاريع أدنوك وسلاسل إمدادها"
شهد حفل الافتتاح عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
وتشهد الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات" مشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من الصناعيين والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين وصناع القرار في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات التمويل، في دورة مميزة بجلساتها وأعمالها، وتأتي في توقيت تنطلق فيه دولة الإمارات نحو مرحلة جديدة من التنمية والتطوير والتخطيط للمستقبل.
وحققت منصة "اصنع في الإمارات" خلال الدورات الماضية نجاحات كبيرة وساهمت في تمكين القطاع الصناعي، ودعم الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات، وعقد الشراكات، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتساهم المنصة أيضاً في تبني التقنيات الحديثة في الصناعة، والحلول التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى المرونة الصناعية، وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي عبر اطلاعهم على أبرز الفرص المتاحة في قطاعي الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة، وتوطين المنتجات، وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي.
كما توفر المنصة الفرص للشركات الناشئة والمتوسطة من أجل تطوير أعمالها، والحصول على الحلول التمويلية، وعقد الشراكات، ونقل الخبرات في سياق جهود تطوير الصناعة، حيث تشكل الشركات الناشئة والمتوسطة 61% من إجمالي العارضين في المعرض المصاحب للمنصة والذي يقام سنوياً ويقبل عليه جميع زوار المعرض، ويشهد عرض الابتكارات الصناعية والتكنولوجية في دولة الإمارات.
وتأتي أهمية هذه الدورة من كونها تأتي في مرحلة جديدة في القطاع الصناعي، وبعد سلسلة من القرارات والمبادرات التي اعتمدها مجلس الوزراء لتعزيز قدرات وكفاءة وتنافسية ومرونة القطاع الصناعي بشكل فاعل من خلال تعزيز دور برنامج المحتوى الوطني، وتوطين المنتجات داخل الدولة، والتي من أبرزها تأسيس الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وبناء مخزونات استراتيجية في قطاعات الغذاء، والصناعات التحويلية، والمعادن الأساسية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية والدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتشييد والبناء، وتوسعة برنامج المحتوى الوطني وتحويله إلى إطار إلزامي يشمل الجهات الحكومية الاتحادية، والشركات التي تمتلك فيها الحكومة الاتحادية حصة مباشرة أو غير مباشرة لا تقل عن 25%،واعتماد سياسة جديدة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات التجارة الإلكترونية.
وستحول منصة "اصنع في الإمارات 2026" أجندة المرونة الصناعية التي عززتها قرارات مجلس الوزراء إلى نتائج تجارية ملموسة، من خلال الإعلان عن فرص شراء وطنية نوعية، وتوطين مجموعة من المنتجات الحيوية، بما يدعم مستهدفات الدولة في إحلال الواردات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وستوفر المنصة مجموعة من المبادرات الصناعية الجديدة، بجانب منصات متخصصة لاستعراض أحدث تقنيات التصنيع والابتكار، بما في ذلك الروبوتات، والأنظمة ذاتية التشغيل، وحلول الذكاء الاصطناعي.
كما توفر المنصة للمستثمرين المحليين والدوليين الفرصة للاطلاع على إنجازات القطاع الصناعي، وما يوفره من فرص تعود بالربح، مثلما تتيح الفرص لأبناء الأمارات للعمل في هذا القطاع، وتطوير الخبرات، بما يتلائم مع التغيرات في سوق العمل، وبما يستشرف المستقبل.
يشارك في الدورة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات" أكثر من 1245 شركة عارضة ضمن 12 قطاعاً صناعياً، وتشهد طرح فرص مشتريات جديدة تستهدف توطين صناعة نحو 5000 منتج في دولة الإمارات، في حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 61% من إجمالي المشاركين، ومن المتوقع أن تستقطب المنصة أكثر من 120,000 زائر، من بينهم مستثمرون دوليون، ومصنّعون، وصنّاع قرار، وقادة القطاع الصناعي.
