شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لـجهاز أبوظبي للاستثمار، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» التي تنعقد من 19 إلى 22 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و«أدنوك»، وبتنظيم مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض.
وأكد سموه خلال جولته في المعرض إن «صُنع في الإمارات» ليس مجرد شعار، بل هو تجسيد عملي لطموح دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، يقوده التصنيع المحلي، ويعتمد على الكفاءات الوطنية والابتكار والتقنيات المتقدمة.
وأضاف سموه أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويجعل من الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في القطاعات الصناعية الحيوية.
وحضر حفل الافتتاح من ضيوف الدولة معالي عبد الله فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي سامهينج بورا، وزير دولة في وزارة التجارة في كمبوديا، كما حضره معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي فيصل البناي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي.
وتشهد فعاليات الدورة الرابعة مشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل، إضافة إلى مشاركة واسعة من جانب أكثر من 700 شركة صناعية تعرض منتجاتها المبتكرة.
وتعد الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث تقام على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض، إلى جانب تسجيل أكثر من 50 ألف زائر للمعرض.
وتسهم الفعالية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز التحول التكنولوجي فيه، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي جاذب للصناعات والاستثمارات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتتيح الفعالية تبادل المعرفة والخبرات، وعقد الشراكات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى المرونة الصناعية، وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي عبر إطلاعهم على أبرز الفرص المتاحة في قطاعي الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب دعم الشركات الناشئة بما يحقق المزيد من النمو والتنافسية للصناعات الإماراتية، خصوصاً من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تنعقد هذه الدورة في ظل العديد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، والتي أدت إلى ظهور فرص غير مسبوقة في في كل القطاعات والمجالات. وبفضل الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الدقيقة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فقد نجحت دولة الإمارات في إرساء ركائز قوية لبناء قطاع صناعي فعّال يساهم في تنويع الاقتصاد، وقد أثبتت مرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المتغيرات».
وأضاف: «تسهم الصناعة في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبل مزدهر ومشرق، وتساهم في تقدم المجتمعات وتطورها. والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردوداً مضاعفاً، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة».
وأشار معالي الدكتور سلطان الجابر إلى أنه في ضوء التحول نحو الصناعات المتقدمة التي تعتمد بشكل رئيسي على التقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات الإنتاج مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمواد المتقدمة، بدأ العالم يشهد عصر صناعي جديد، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، مشيراً إلى أنه - من خلال رؤية قيادتنا الرشيدة - فإن الابتكار والإصرار والعزيمة هي خط الأساس الذي ننطلق منه، والمرونة والسرعة والإنتاجية هي أسلوب عملنا، وموضحاً أن ذلك كان السبب لإطلاق استراتيجية وطنية للصناعة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ودعم المُنتج الوطني، وتمكين سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي.
وحول الذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل قال معاليه: «نحن في دولة الإمارات لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة أو تقنية جديدة، بل كقطاع اقتصادي متكامل، من المتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040، وكما تابعنا في زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولة الإمارات الأسبوع الماضي تم إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، والذي سيكون أكبر مركز ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة الامريكية».
وتقدم معاليه بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وكل القائمين على هذه المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ترسخ مكانة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد.
وبيّن معاليه بأنه في إطار تعزيز هذا التوجه لتبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، أطلقت الوزارة «برنامج التحول التكنولوجي» و«مؤشر تبني التكنولوجيا المتقدمة»، الذي نجح في دعم أكثر من 500 مصنع من خلال تسهيلات تمويلية وصلت قيمتها إلى 4.6 مليارات درهم، كما أننا نهتم بصناعات المستقبل، بما فيها تقنيات الطاقة المتجددة، والمفاعلات المعيارية الصغيرة SMRs، والفضاء، وأشباه الموصلات، والشرائح الذكية، والمكونات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وبطاريات تخزين الطاقة، والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، ومعدات ومواد البناء».
وحول تطوير القطاع الصناعي الوطني قال معاليه: «القطاع الصناعي في دولة الإمارات شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم، أي بنسبة 68% بالمقارنة مع عام 2021. ولابد من الإشادة بدور كل الوزارات وبالأخص وزارة الاقتصاد في دعم الصادرات الصناعية، فمن خلال جهودهم، توسعت الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وساهم ذلك في تعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، ورفع قيمة التجارة الخارجية للدولة لتصل إلى أكثر من 5 تريليونات درهم. ومن خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم القطاع الصناعي، الذي يهدف إلى إعادة توجيه أكبر قدر ممكن من العقود والمشتريات إلى المنتجات والخدمات الوطنية، وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم، وتم توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل للمواطنين».
وتطرق معاليه لموضوع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً بأنها جاءت تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في مدّ جسور التعاون مع دول الإقليم، حيث تم إطلاق هذه الشراكة التي تضم كل من الإمارات والأردن والبحرين ومصر والمغرب وقطر وتركيا، منوهاً بمواصلة دعم تكامل سلاسل الإمداد الإقليمية من خلال مشاريع مشتركة بقيمة 5 مليارات دولار في القطاعات ذات الأهمية المشتركة.
وفيما يتعلق بالجديد الذي تقدمه الدورة الرابعة، قال معاليه: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تم تطوير «اصنع في الإمارات» لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني، وفي دورة هذا العام، سيتم الإعلان عن مشاريع ومبادرات نوعية، من أهمها رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر القادمة، أي بزيادة 25 مليار درهم عن العام الماضي، وبهدف توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج داخل الدولة، وسيتم إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» تحت مظلة «مصرف الإمارات للتنمية»، كمنصة استثمارية بقيمة مليار درهم، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال توفير رأس المال طويل الأمد، والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال. كما سيتم توفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم عبر البنوك الوطنية على مدى 5 سنوات من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ويو. كما ستوفر الدورة الرابعة أكثر من 1200 فرصة عمل للكوادر الوطنية بالتعاون مع برنامج «نافس» وعدد من الشركات الوطنية عبر معرض «مُصنّعين». وتم تخصيص جناح خاص للحِرَف الإماراتية والصناعات التراثية، بمناسبة «عام المجتمع» لدعم إرثنا الحرفي الصناعي وثقافتنا الوطنية، وبمشاركة 216 حرفيا إماراتياً، وستكون هناك عدد من الإعلانات المهمة التي سيتم إصدارها خلال الأيام القادمة".
وشدد معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على أهم المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات، ومن بينها البنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الاستراتيجي المتميز الذي يربط الشرق بالغرب، ومنظومة تشريعية وقانونية مرنة، وأمن سيبراني متقدم، وطاقة بتكلفة تنافسية، وجودة حياة عالية، وقدرة على جذب المواهب عالمية المستوى، ومدن صناعية متخصصة، وموانئ ومطارات وخدمات لوجستية تمكن منتجاتنا وصادراتنا من الوصول إلى أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم. مؤكداً أن «الأهم من ذلك سمعة الإمارات الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها الدولة. وعلينا البناء على هذه المزايا التنافسية لبلادنا وبناء جسور إضافية والانطلاق إلى العالمية».
ووجه الجابر دعوة للمستثمرين المحليين والعالميين، للاستفادة من مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمار. واستكشاف الفرص المتاحة في «اصنع في الإمارات» لبناء شراكات صناعية نوعية وطويلة الأمد. كما وجه الدعوة للقطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية عبر برنامج المحتوى الوطني، بما يعزز التنافسية، والارتقاء بالإنتاجية، وتأمين سلاسل الإمداد واستدامتها.
وتماشياً مع توجيه القيادة بتمكين أجيال المستقبل، قال معاليه: «نشجع أبناء وبنات الوطن على الانضمام إلى القطاع الصناعي، سواء من خلال فرص العمل أو ريادة الأعمال، حيث توفر لهم دولة الإمارات كافة مقومات النجاح ليصبحوا رواد صناعات المستقبل، فكل مصنع نبنيه، وكل آلة نشغلها. هي أمل جديد وخطوة للأمام تسهم في تقدم وازدهار بلادنا، وأن علامة «صُنع في الإمارات» مستمرة في أن تكون رمزاً للجودة والتميز وفخر وطني».
واختتم الدكتور سلطان الجابر كلمته بتوجيه الشكر لكافة الشركاء، والرعاة، والمستثمرين، والمصنعين، وفرق العمل، الذين أسهموا في إنجاح «اصنع في الإمارات».
وتستعرض أكثر من 700 شركة منتجاتها المبتكرة في المعرض المصاحب للحدث، بما في ذلك آلاف المنتجات والخدمات من خلال مناطق متخصصة في قطاعات مختلفة من بينها تقنيات الزراعة والغذاء الحديثة والصحة، وتصنيع السفن والوسائل البحرية، والحرف التراثية الإماراتية، والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي، والطاقة والبنية التحتية، وصناعات الفضاء والسيارات والدفاع.
كما يقام خلال فعاليات «اصنع في الإمارات» جناحاً مخصصاً، للحرف والصناعات التراثية الإماراتية والذي يقام للمرة الأولى بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن فعاليات الدورة الرابعة، وذلك بمناسبة «عام المجتمع»، سيقدم عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية، يشارك بها 200 حرفي إماراتي.
جدير بالذكر أن «اصنع في الإمارات» تعد الحدث الصناعي الأبرز للمصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، حيث تركز على الفرص ذات الأولوية في القطاع الصناعي.
ويركز الحدث على جهود التنويع الاقتصادي وتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة من خلال توفير منصة مثالية للتواصل وعقد الشراكات، وإبرام الصفقات، ومناقشة الملفات الاستراتيجية كالتصنيع الذكي، والصناعات المتقدمة، وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وقد أصبحت الفعالية حدثاً محورياً لرسم ملامح مستقبل قطاع التصنيع في الإمارات، حيث ستسعى إلى البناء على الإنجازات التي تحققت حتى الآن، ما يسهم في تعزيز الشراكات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتميز الصناعي والابتكار.
وشهد «اصنع في الإمارات» نمواً كبيراً خلال دوراته الثلاث الأولى، حيث ارتفع عدد الزوار من 1800 زائر في عام 2022 إلى أكثر من 6100 زائر في عام 2024، فيما تضاعف عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة من 32 إلى أكثر من 80، وارتفعت قيمة اتفاقيات الشراء من 110 مليارات درهم إلى 143 مليار درهم.
