بدأت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي تطبيق الغرامات على المخالفين في أيٍّ من بنود مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم وترخيص ومراقبة الامتثال على قطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة.
يشمل ذلك الحاصلين وغير الحاصلين على رخصة المزاولة في المهن التي تنظِّمها الدائرة، وهي الأخصائي الاجتماعي، المعالِج النفسي، محلِّل السلوك التطبيقي، الأخصائي النفسي (غير السريري)، والمرشد، بتخصُّصاتهم المختلفة والمحدَّدة في المعايير المعتمَدة للعاملين في القطاع الاجتماعي.
وتطبِّق دائرة تنمية المجتمع هذا الإجراء انطلاقاً من حرصها على تعزيز جودة الخدمات المقدَّمة للمستفيدين، ومواصلة رفع كفاءة مهنيِّي الرعاية الاجتماعية وقدراتهم بما يحقِّق التطلُّعات بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية وفق أفضل الممارسات العالمية المتَّبعة.
وأوضح مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أنَّ الدائرة تحرص دائماً على التطوير الدائم لمنظومة الخدمات الاجتماعية وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة والتميُّز. وقال: «تولِي الدائرة اهتماماً كبيراً بالكفاءات العاملة في مجالات الرعاية الاجتماعية التي ترتكز على الأخلاقيات المهنية والكفاءة العالية وأسس ممارسة المهنة، لأهمية دورها في تحقيق الأثر الإيجابي للمستفيدين كافَّة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات المقدَّمة لهم بالشكل الأمثل».
وأضاف العامري: «يجب على مهنيِّي الرعاية الاجتماعية الراغبين في الحصول على الترخيص، استيفاء الشروط التي اعتمدتها الدائرة من ناحيتي المستوى الأكاديمي والخبرة العملية، وبيَّن أنَّ الدائرة تقيِّم المؤهلات العلمية والخبرة العملية قبل مَنْحِ الموافقة على الترخيص، كي تضمن عمل مهنيِّين مؤهَّلين وذوي كفاءة عالية في تقديمِ خدماتٍ عالية الجودة وفقاً لأفضل المعايير العالمية».
وتتضمَّن اللائحة 15 مخالفة؛ منها على سبيل المثال، مزاولة أيٍّ من مهن الرعاية الاجتماعية من دون ترخيص من دائرة تنمية المجتمع، أو عدم تجديد الرخصة المؤقَّتة أو الرخصة المهنية من دون عذر مقبول، أو مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية خارج نطاق تخصُّص المهنة المصرَّح بمزاولتها، أو الامتناع عن تزويد دائرة تنمية المجتمع بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها وتتعلَّق بمزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، أو عدم محافظة مزاولي مهنة الرعاية الاجتماعية على سرية البيانات والمعلومات المتعلِّقة بالمستفيدين، باستثناء الحالات المرخَّص بها.
يُذكَر أنَّ الدائرة أطلقت مشروع ترخيص مهنيِّي الرعاية الاجتماعية نهاية عام 2020، حرصاً على تنظيم مزاولة مهنة تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في الإمارة، ومراقبة مدى التزامهم بالجودة الأفضل وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
