أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع كل من مجلس غوجارات البحري، وشركة رايتس المحدودة، وهي شركة معتمدة متعددة التخصصات لخدمات النقل والبنية التحتية، في خطوة ستسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز التعاون الدولي ورفد التجارة العالمية، وتطوير البنية التحتية، والإسهام في التنويع الاقتصادي.
تشمل الاتفاقيتان مجموعة واسعة من المشاريع التعاونية في مجالات تطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الموانئ المستدامة والخضراء، والتعليم البحري والسياحة، ما يعزز أعمال مجموعة موانئ أبوظبي، ويوسع حضورها الجغرافي في المناطق الاستراتيجية، ويرسخ ريادتها في قطاع الأعمال.
وتهدف الاتفاقية مع مجلس غوجارات البحري إلى تعزيز سبل التعاون عبر إطلاق مجموعة من المبادرات في قطاع الموانئ والقطاع البحري. ومن البنود الأساسية للاتفاقية دعم طموح الطرفين لتحقيق خطوة كبيرة نحو تطوير البنى التحتية من خلال تشييد موانئ جديدة وتوسيع وتحديث مرافق الموانئ الحالية. وتتضمن الاتفاقية وضع رؤية مشتركة لنقل التكنولوجيا، وتطوير الموانئ المستدامة والخضراء باستخدام الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، وخفض الانبعاثات، وفق معايير الرعاية البيئية العالمية.
وتشمل الاتفاقية دعم قطاعي التعليم والتدريب البحري، وتسلط الضوء على بحث سبل التعاون مع جامعة غوجارات البحرية، ودراسة إنشاء مركز تميز في الجامعة، باسم «مركز غوجارات الدولي للتحكيم البحري».
وتستكشف الاتفاقية فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر لمجموعة موانئ أبوظبي، وتنفيذ مشاريع مشتركة، وتطوير مدينة ميناء المدينة في ولاية غوجارات.
أما الاتفاقية مع شركة «رايتس ليمتد» فتهدف إلى استكشاف فرص التعاون بين الطرفين لتطوير الموانئ، والمجمعات اللوجستية متعددة الوسائط، والمناطق الاقتصادية والتجارية والحرة، ومشاريع الربط بشبكة السكك الحديدية، وخدمات البنية التحتية ذات الصلة.
ويتطلع الطرفان من خلال هذا التعاون إلى إنشاء حلول لوجستية متكاملة بأساليب مبتكرة اعتماداً على نقاط قوتهما في التكنولوجيا والاستدامة والتخطيط الاستراتيجي، مع التركيز على تقديم مشاريع مجدية اقتصادياً ومستدامة بيئياً ومتطورة تقنياً.
وعقب الإعلان في القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين عن الممر الاقتصادي الذي سيربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، اتفقت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «رايتس ليمتد» على استكشاف فرص التعاون المشترك التي تلبي أهداف هذه المبادرة.
وتأتي هذه المذكرة تماشياً مع أهداف المجموعة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً محورياً ضمن شبكة التجارة العالمية، وتعزيز محفظة أعمالها المتكاملة التي تضم الخدمات اللوجستية والبحرية التي تلبي الاحتياجات المتنامية للسوق العالمية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يهدف تعاونا مع هذه المؤسسات الهندية المميزة إلى التقدم بخطوات واسعة نحو تحقيق الأهداف المشتركة لدولتينا، وبناء علاقات ناجحة على أسس متينة. وسنواصل جهودنا في تعزيز أهدافنا الاقتصادية الطموحة الرامية إلى إحداث بصمة إيجابية في قطاع التجارة العالمية، وتنشيط القطاعات الداعمة لها وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة».
وأضاف الشامسي: «نحن ملتزمون بتوسيع حضورنا العالمي، وخلق قيمة ملموسة، ورفد التنوع الاقتصادي، وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي نعمل بها. ومع تضافر خبراتنا ومواردنا المشتركة، واستراتيجينا الواضحة للنمو عبر التكامل والتوسع، فإننا سنتمكن من وضع معايير عالمية جديدة في التميز التشغيلي والابتكار الرقمي والنمو المستدام».
يُذكر أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالمقابل فإن دولة الإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند منذ عام 2019. وفي عام 2022، ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والهند ليصل إلى 85 مليار دولار، في مسار الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. ومنذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو 2022، ارتفعت التجارة البينية بين البلدين بنحو 15%.
