أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، بصفته السلطة العليا المسؤولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي، «السياسة العامة لالتقاط الكربون»، التي تهدف إلى وضع إطار شامل لتنظيم أنشطة التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في الإمارة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وخفض انبعاثات الكربون.

وتسعى هذه السياسة إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز رائد لدعم الجهود الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة في القطاعات المختلفة، وإنشاء اقتصاد مستدام يوفر فرص عمل جديدة ويعزز تنافسية الصناعات المحلية دولياً.

وتهدف «السياسة العامة لالتقاط الكربون» إلى تنظيم أنشطة التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه ضمن إطار تشريعي وتنظيمي واضح، ما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتشجيع الشراكات والتعاون بين مختلف الجهات لتطوير وتبني تقنيات فعالة لخفض الانبعاثات الكربونية.

وتستند السياسة إلى مجموعة من الركائز الأساسية والتي تشمل الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة محلياً لتخزين ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، ورفع كفاءة الاستثمار من خلال إنشاء مراكز مشتركة لالتقاط الكربون، وتعزيز التعاون محلياً ودولياً في هذا المجال.

ويعكس إطلاق هذه السياسة جانباً من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المبادرات الدولية الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تحفيز الاستثمارات، وتنظيم الأنشطة التي تسهم في حماية النظم البيئية، وضمان استدامة الموارد للأجيال المقبلة.