أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية في إمارة أبوظبي. ويهدف القرار إلى تنظيم إجراءات اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية المرخَّصة من الجهات المعنية التي تزاول نشاط الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية في الإمارة، لمراقبة أدائها بما يضمن تقديم أفضل الاستشارات والدراسات البيئية.
تسري أحكام هذا القرار على جميع مكاتب الاستشارات البيئية، سواء القائمة قبل صدور هذا القرار أو التي تُرخَّص لاحقاً، ويشمل ذلك المكاتب التي يُحصَر نشاطها في الرخصة في مجال الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية، أو المكاتب التي يشكِّل ذلك النشاط جزءاً من أنشطتها الأخرى.
وتنسِّق الهيئة مع الجهات المعنية في الإمارة، وفق اختصاص كلٍّ منها، لتنفيذ أحكام هذا القرار والإجراءات التشغيلية الصادرة، ويتضمَّن ذلك عدم تجديد أو تعديل التراخيص والتصاريح الصادرة لمكاتب الاستشارات البيئية إلا بعد التأكُّد من حيازة تلك المكاتب على اعتماد وتسجيل الهيئة.
وتعمل الهيئة على إعداد وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية لمكاتب الاستشارات البيئية بشأن متطلبات واشتراطات اعتمادها وتسجيلها وتصنيفها، وبشأن القرارات والإجراءات التشغيلية المعيارية، والأدلة الإرشادية الفنية اللازمة لتقديم أفضل الاستشارات البيئية.
وتهدف إجراءات ومتطلبات اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية إلى تنظيم عملها، وضمان الجودة والكفاءة في تنفيذ الدراسات البيئية. ونصَّ القرار على أن يشمل طلب الاعتماد، الذي يقدِّمه المكتب، بيانات العاملين فيه مع مؤهلاتهم وخبراتهم، والمشاريع التي أنجزها، ونماذج عن الدراسات التي نفَّذها.
وحدَّد القرار متطلبات الاعتماد والتصنيف، ومنها أن يكون مدير المكتب حاصلاً على مؤهلات علمية وخبرة عملية متوافقة مع نشاط المكتب، وأن يعمل في المكتب فريق فني مؤهَّل قادر على تنفيذ الدراسات وفقاً للمعايير المعتمَدة، إضافةً إلى اعتماده على المعدات والتقنيات الحديثة، وعمله في مقر فعلي، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول في الإمارة.
وأكَّد القرار أنه لا يحقُّ للمنشآت والمشاريع تنفيذ الاستشارات البيئية إلا من خلال مكاتب معتمَدة ومسجَّلة لدى الهيئة، وحدَّد التزامات مكاتب الاستشارات البيئية، ومنها الالتزام بالحصول على الاعتماد قبل مزاولة النشاط، تجنُّباً لتضارب المصالح، وضمان السرية والحيادية في تنفيذ الدراسات، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات والمعايير العلمية الحديثة، وإبلاغ الهيئة بأيِّ تغييرات.
وأوضحت الهيئة أنَّ القرار حدَّد الحالات التي يُسمَح فيها للهيئة بتعليق أو إلغاء الاعتماد لمكاتب الاستشارات البيئية. وينظِّم القرار إجراءات تعديل تصنيف المكاتب، حيث يمكنها طلب تعديل تصنيفها أو مجالات عملها، ويحدِّد دور الهيئة في تقييم الأداء واتخاذ قرارات سنوية بالترقية أو التخفيض بناءً على جودة الدراسات المقدَّمة.
