تنظِّم وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة – أبوظبي فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في أبوظبي، من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 ضمن الجهود الدولية لحماية البيئة والتنوُّع البيولوجي. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر إطلاق مبادرات دولية نوعية تحظى باهتمام عالمي واسع لما لها من دور محوري في توجيه مستقبل العمل البيئي وتعزيز جهود حماية الطبيعة على المستوى الدولي.
ويشكِّل المؤتمر الملتقى الأشمل على مستوى العالم في مجال الحفاظ على البيئة، حيث يجمع قادة الحكومات والشعوب والشباب والباحثين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف التعاون لإطلاق مرحلة جديدة من الحلول البيئية التحوُّلية، التي تقوم على الابتكار والرؤى المشتركة والقيادة البيئية الطموحة.
وتوفِّر الدورة الحالية من المؤتمر فرصة مهمة لتسريع وتيرة العمل البيئي، وتعزيز الحلول التعاونية لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطبيعة والإنسان والتنمية المستدامة، لا سيما مع اقتراب الموعد المحدَّد لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة والإطار العالمي للتنوُّع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال، في عام 2030.
ومن أبرز الإعلانات المرتقبة خلال المؤتمر التحديث المهم على القوائم الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، مثل القائمة الحمراء للأنواع المهدَّدة بالانقراض، والتي تُعد المرجع الأكثر شمولاً لرصد حالة الأنواع وتقييم مخاطر الانقراض عالمياً، بالإضافة إلى القائمة الحمراء الجديدة للأنواع الأوروبية المهددة بالانقراض، مع تركيز خاص على الكائنات الملقّحة ودورها الحيوي في النظم البيئية. وسيكشف الاتحاد عن نسخته الجديدة من النظرة الاستشرافية للتراث العالمي التي تسلّط الضوء على الحالة العالمية لمواقع التراث العالمي الطبيعية والتحديات التي تواجهها. وسيعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن الفائزين بميدالية كوليدج التذكارية، وميدالية جون سي. فيليبس التذكارية، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية في هذا المجال، والفائزين بجوائز حرّاس المحميات الدولية لعام 2025، تقديراً لجهود الأبطال الذين يقفون في الخطوط الأمامية لحماية أضعف النُّظم البيئية على كوكب الأرض. وسيشهد المؤتمر أيضاً الكشف عن الدولة المستضيفة للدورة المقبلة من مؤتمر المتنزهات العالمية الذي ينظِّمه الاتحاد. وتعكس هذه الفعاليات حجم الطموح العالمي والحاجة إلى التواصل مع الطبيعة وحماية التنوُّع البيولوجي.
يعود إرث دولة الإمارات في مجال الحفاظ على البيئة إلى الرؤية الحكيمة للوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الذي أطلق برامج لإعادة توطين الأنواع المهدَّدة بالانقراض، ومنع صيد الطيور البرية منذ سبعينيات القرن الماضي. واليوم، تبرز دولة الإمارات في مصافِّ الدول الرائدة عالمياً في مجالات الحفاظ على الطبيعة واستعادة النُّظم البيئية الساحلية والبحرية، حيث تلتزم بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. وتواصل الدولة دمج المعارف التقليدية مع العلوم المتطورة لإعادة تأهيل النُّظم البيئية وحماية التنوُّع البيولوجي على نطاق واسع، من خلال حلول مبتكَرة مثل «منصة نبات» المتخصِّصة في تكنولوجيا المناخ، وسفينة الأبحاث البحرية (جيوَن)، ومركز المصادر الوراثية النباتية.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنَّ دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ دورها مركزاً عالمياً رائداً لإيجاد حلول عملية ومبتكَرة للتحديات البيئية والتنوُّع البيولوجي. تمتلك الإمارات اليوم 49 محمية طبيعية تغطّي نحو 15.5% من مساحة الدولة، بما يعكس التزامها الراسخ بحماية النُّظم البيئية والموائل الطبيعية. كما تبذل جهوداً كبيرة في صون الكائنات الحية المهدَّدة بالانقراض محلياً وعالمياً، من خلال برامج رائدة في إعادة توطين تلك الكائنات في بيئاتها الطبيعية، بجانب التوسُّع في زراعة أشجار القرم كأحد أبرز الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التغيُّر المناخي وحماية البيئة الساحلية. وتؤدّي الإمارات دورها العالمي في حماية المحيطات من خلال مبادرات نوعية مثل مؤسسة الأنهار النظيفة، التي تُسهم في الحد من تلوث الأنهار والبحار والحفاظ على صحة النُّظم البيئية البحرية. إنَّ هذه الجهود المتكاملة تمثِّل نموذجاً إماراتياً ملهماً للعالم، وتعزِّز قدرتنا على مواجهة آثار التغيُّر المناخي وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية مواردنا الطبيعية للأجيال المقبلة».
وأضافت معاليها: «نحن سعداء بعلاقاتنا المتميزة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، التي كانت أهم نتائجها إدراج تسعة مواقع مهمة للتنوُّع البيولوجي عالمياً في دولة الإمارات العام الماضي، في إنجاز يتوِّج جهود الدولة ومساعيها للحفاظ على الطبيعة وحماية الكائنات الحية من خطر الانقراض. وبالبناء على تلك العلاقة المثمرة، تأتي استضافة دولة الإمارات لقيادات العالم والمنظمات الدولية المعنية من خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أبوظبي، لتجسِّد مكانتها محوراً للتعاون من أجل الطبيعة، حيث تلتقي الإرادة السياسية مع الرؤى العلمية والابتكارية لبلورة حلول عملية للتحديات البيئية العالمية. إنَّ حماية البيئة وصون الطبيعة وتعزيز التنوُّع البيولوجي هو نهج راسخ أرساه الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، واليوم نمضي على خطاه بروح منفتحة وشراكات فاعلة، مؤكِّدين أنَّ التعاون الدولي ودمج الجميع في منظومة عمل واحدة وبنّاءة هما المسار الحقيقي لبناء مستقبل أكثر استدامة، وطبيعة تلبّي احتياجات العالم، وتمكِّن الشعوب من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية لكوكب أكثر صحة من أجل تنمية حقيقية الآن وفي المستقبل».
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي مستشار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في منطقة غرب آسيا: «نستعد للترحيب بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي لحضور المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي يمثِّل لحظة فارقة في مجال الريادة البيئية الجماعية، والمتجذّرة في إرثنا العريق في الإدارة المسؤولة. لقد أصبحت رؤية دولة الإمارات نموذجاً للابتكار والمرونة والشمولية في مجال الحفاظ على البيئة. ونفخر بأن نسهم في هذا الإرث من خلال جهودنا في إعادة تأهيل الموائل الطبيعية، وإعادة إطلاق الأنواع الحية، وحماية الحياة البحرية في مختلف أنحاء العالم. وترتكز جهودنا على الدمج بين الخبرات التقليدية والتكنولوجيا المتطورة، وننطلق في ذلك من اعتقادنا الراسخ بأنَّ رفاهية جميع أشكال الحياة على الكوكب تقع على عاتق الجميع. وتواصل شراكتنا مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة دورها في دعم العلوم والمبادرات العالمية للحفاظ على الطبيعة، ما يعزِّز حسَّ المسؤولية المشتركة على الصعيد العالمي من أجل حماية التنوُّع البيولوجي».
وأضافت سعادتها: «يؤكِّد برنامج المؤتمر الحاجة إلى العمل الفوري، ويعكس مستوى الطموحات العالية في عصرنا؛ إذ يسلِّط الضوء على دور الشعوب الأصلية، ودمج الحفاظ على البيئة في مشاريع الطاقة، بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية إلى تحفيز التقدُّم الجماعي. ويسعدنا أن نستضيف مجموعة متنوِّعة من المتحدثين الملهمين، بما يشمل الرؤساء التنفيذيين وصنّاع التغيير الشباب، الذين يساعدوننا على رسم ملامح مستقبل الحفاظ على الطبيعة من خلال الحوار والمعرفة والأهداف المشتركة. ويوجِّه المؤتمر نداءً لتوحيد الجهود عبر مختلف المناطق والأجيال والقطاعات، من أجل تحويل الالتزام إلى أفعالٍ حقيقية، وتسريع الجهود نحو بناءِ مستقبلٍ مشرقٍ يضمن ازدهار الإنسان والطبيعة».
وقالت الدكتورة غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: «تمثِّل دورة هذا العام من المؤتمر فرصة بارزة للتوصُّل إلى حلول حقيقية مبنية على العلم، ومدعومة من المجتمعات، وقائمة على سياسات واضحة. وندعو الجميع للانضمام إلينا في أبوظبي والمشاركة في بناء مستقبل يضمن ازدهار الإنسان والطبيعة من خلال تضافر الجهود وتعزيز التعاون».
ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من صنّاع التغيير والقرار من مختلف أنحاء العالم. وتتضمَّن قائمة المتحدثين الذين أكَّدوا مشاركتهم في الفعالية معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغيُّر المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وخوان كارلوس نافارو، وزير البيئة في بنما، وسعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والشخصية البارزة في مجال الحفاظ على البيئة في المنطقة، والدكتورة غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وينضمُّ إلى هذه القائمة الدكتور ديفيد أوبورا، رئيس المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات في مجال التنوُّع البيولوجي وخدمات النُّظم البيئية، والمدير المؤسِّس لمنظمة «كورديو شرق إفريقيا»، وأليساندرا يوبانكي، الناشطة الأنديزية ورئيسة تحرير مجلة «سيبينس»، وإريك جينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «آنت». ويقدِّم هؤلاء القادة رؤى وأفكاراً فريدة حول المواضيع الرئيسية في مجال الحفاظ على البيئة، ما يساعد على صياغة السياسات والممارسات المستقبلية من خلال التعاون والمعرفة المشتركة.
ويتضمَّن المؤتمر انعقاد جمعية الأعضاء، وهي الهيئة العليا لاتخاذ القرار في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث تناقش مشاريع القرارات والتوصيات، ويتم التصويت عليها لاعتمادها كوثائق رسمية تُوجّه سياسات وبرامج الاتحاد وقد طُرحت قائمة شاملة تضم 200 مشروع قرار، في دلالة على اتساع نطاق العمل المطلوب لحماية الطبيعة وتحقيق أهداف التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.
