واءمت جامعة الإمارات العربية المتحدة توجُّهاتها البحثية الاستراتيجية لتطوير حلول العمل المناخي بما يتماشى مع اتفاق الإمارات التاريخي الذي أُقِرَّ خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28)، من خلال مراجعة توجُّهاتها البحثية الاستراتيجية المستقبلية بناءً على مخرجات المؤتمر، ودعماً للجهود الوطنية والعالمية في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات التغيُّر المناخي، وضمن خطة جامعة الإمارات إلى كوب 28 وما بعده (2023-2026).

وقال الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: «تلتزم جامعة الإمارات العربية المتحدة بخطة تُسهم في تمكين الشباب وتعزيز التعاون المحلي والدولي لتحقيق أهداف الحياد المناخي بالاعتماد على الأنشطة البحثية 2050، وسنعمل على الاستفادة من مخرجات مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دفع تنفيذ خطة جامعة الإمارات إلى كوب 28 وما بعده (2023-2026). ركَّزت المرحلة الأولى من الخطة على عام الاستدامة، وشملت تنظيم 25 فعالية مختلفة. وتزامنت المرحلة الثانية مع انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وتضمَّنت تنظيم 15 حدثاً رئيسياً، وتمتد المرحلة الثالثة من 13 ديسمبر 2023 حتى نهاية الدورة الاستراتيجية الحالية في ديسمبر 2026».

وأضاف الأستاذ الدكتور أحمد مراد: «إنَّ اتفاق الإمارات التاريخي لمؤتمر الأطراف (كوب 28) يشكِّل أساس المرحلة الثالثة من الخطة، ويشمل تنظيم العديد من الفعاليات، منها المؤتمرات العلمية الدولية، والمبادرات البحثية، والأنشطة المجتمعية، وتطوير البرامج الأكاديمية التي تعزِّز الوعي بالحفاظ على البيئة، وتؤكِّد أهمية المشاركة المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة».

وحدَّدت جامعة الإمارات العربية المتحدة المياه والطاقة والغذاء والزراعة والاستدامة، أولويات بحثية استراتيجية وفقاً لاستراتيجية البحث والابتكار 2023-2026.

وأكَّد الأستاذ الدكتور أحمد مراد أنَّ جامعة الإمارات العربية المتحدة ستطرح مواضيع بحثية في بداية الدورة المقبلة من برنامج تمويل الأبحاث، استجابةً لاتفاق الإمارات التاريخي لمؤتمر الأطراف (كوب 28). ويبدأ استقبال المقترحات في الأسبوع الأول من يناير 2024، ويبقى مفتوحاً ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس 2024. وستُضاف المواضيع ضمن المحور الاستراتيجي البحثي المعني بالمياه والغذاء والطاقة والزراعة والاستدامة. والمواضيع المضافة هي: الأمن المائي وتغيُّر المناخ، والنُّظم الغذائية والزراعة المستدامة، والنُّظم البيئية والتنوُّع البيولوجي، ومرونة البنية التحتية، والمناخ والصحة، وحماية الثقافة في ظل ظروف تغيُّر المناخ.