سعى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة منذ تأسيسه عام 2009، لتأكيد دوره ومسؤولياته القانونية والوطنية، بتنفيذ رؤية قيادة وحكومة أبوظبي في تطوير البنية التحتية للجودة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة والقطاعات الحيوية العاملة بها، و حيث يساعد على نمو القطاعات الحيوية غير النفطية لجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية الإمارة عبر مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، وذلك بالاستفادة من مقارنات معيارية مع عدد من دول العالم المتقدمة اقتصاديًا والتي حققت سبقًا وتطورًا ملحوظين في مجال البنية التحتية للجودة، حيث تمكن المجلس من رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات في الأسواق وتحقيق حماية أفضل للمستهلكين والصناعة الوطنية والبيئة.

وأكد المهندس/ عبد الله احمد عبدالله اليزيدي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية، حرص المجلس منذ انشائه قبل 10 أعوام على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاعاته المختلفة، مؤكدا على استمرارية نشاط المجلس وقطاعاته في تطوير منظومة عملهم والارتقاء بمعايير الجودة السلامة ورفع كفاءة العاملين في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن التواصل قائم من خلال آليات التعاون مع الجهات المختصة لتوفير –الدعم اللازم والتمكين لكافة الشركاء في المجال.

وقال اليزيدي: "نحن في المجلس وضعنا على عاتقنا أن نكون في مقدمة الصفوف للعمل على ما تقتضيه المرحلة القادمة، مرحلة الخمسين سنة القادمة من عمر دولتنا الفتية، من استعدادات ووضع للرؤى الاستراتيجية المدعومة بخطط عملية ومشاريع واعدة، مستندين إلى ثقافة الابتكار، ومتسلحين بالمعرفة وبأحدث الوسائل العلمية والعملية المرتكزة على استشراف المستقبل، ومنطلقين نحو الريادة التي تليق باسم إمارة أبو ظبي ودولة الإمارات".

كما أوضح المهندس عبد الله اليزيدي “استطاع المجلس خلال العقد الأول لتأسيسه من تطوير وتقديم العديد من الخدمات التي كان لها أثر مباشر على القطاعات الحيوية بالإمارة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية والمحافظة على صحة وسلامة وحقوق المستهلك، حيث أسس المجلس منظومة قياس متميزة قادرة على تلبية معظم احتياجات الصناعة الوطنية، ومختبرات للمعايرة والفحص. ونظرًا لأن هذه المعايير تتصف بأعلى دقة قياس على مستوى الدولة، فقد وقع المجلس، في عام 2014، اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تم بموجبها اختيار معهد الإمارات للمترولوجيا، ليكون المرجع الوطني للقياس في الدولة، وممثلًا للدولة لدى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.

وأضاف: أما بالنسبة لمجال الفحص، فقد تمكن المجلس من توحيد مختبرات الفحص الحكومية تحت مظلة واحدة (مختبر الفحص المركزي) مما ساهم في رفع كفاءة منظومة الفحص في الإمارة، وتقديم خدمات فحص في مجالات متنوعة كالأغذية والمشروبات، والمياه بأنواعها، وفحوصات الإشعاع، ومواد البناء، والبيئة، والأدوية والأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل، والزراعة، والتي شملت 473 خدمة رئيسية وأكثر من 3250 خدمة فحص فرعية، تقدّم من خلال مختبره الرئيسي في أبوظبي، وفرع مدينة العين، ومختبر الإنشاءات في أبوظبي، كما تمكن المختبر من خلال تعاونه مع القطاع الخاص من استحداث نظام التفويض لمختبرات الفحص ذات الكفاءة العالية، و الذي مكن المجلس من الاستفادة المثلى من قدرات الفحص الوطنية، ودعم القطاع الخاص المحلي، كما وفر ما يزيد عن 97% من الخدمات التي تتطلبها الجهات الحكومية في مجال مواد البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تقديم خدمات جديدة مثل خدمة برامج الجدارة التي استحدثت عام 2014، والتي كان لها أثر كبير في دعم منظومة اعتماد المختبرات في الدولة، وتقدم حاليًا 94 برنامجًا في مجالات الفحص المختلفة.

وأشار اليزيدي إلى أنه من أجل توحيد المواصفات والمعايير الفنية التي تتبناها الجهات الحكومية المختلفة، فقد عمل المجلس على موائمة مجموعة كبيرة من المواصفات والتي بلغت 253 وثيقة تقييسيه، ومن أبرزها إصدار الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات في إمارة أبو ظبي، والذي ساهم في موائمة متطلبات الجهات الحكومية في الإمارة في هذا المجال، إضافة إلى إصدار 58 برنامج مطابقة لخدمات الأفراد، و39 برنامج مطابقة للمنتجات.

وللتأكد من صحة قراءات أدوات القياس القانونية المستخدمة في مجال التجارة والصحة والسلامة والبيئة، فقد وقع المجلس اتفاقية تخويل مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في مجال التحقق من أدوات القياس القانونية، مثل عدادات البترول، والموازين التجارية المستخدمة في البقالات والسوبر ماركت ومحلات بيع الذهب والعطور، والقبانات الأرضية المستخدمة لقياس أوزان الشاحنات والصهاريج الكبيرة وموازين الحرارة الطبية وأجهزة قياس ضغط الدم الطبية والعبوات المعبأة مسبقًا وغيرها. وقد كان لهذه الاتفاقية أثر كبير في التحقق من صحة النتائج الصادرة عن هذه الأدوات والمنتجات.

كما أشار إلى أنه استناداً على قانون تأسيس المجلس، يقوم المجلس بالرقابة على المنتجات المقيدة، مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية، والعاب الأطفال، واطارات السيارات، وغيرها من المنتجات. ونتيجة لذلك تمكن المجلس من رفع مستوى سلامة وجودة هذه المنتجات المتوفرة في الأسواق وتحقيق حماية أفضل للمستهلكين والصناعة الوطنية والبيئة.

خدمات المواصفات والمطابقة

وفي هذا المجال، أوضح اليزيدي، أن المجلس حرص على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع خدمات المواصفات والمطابقة، ليكون الداعم الرئيسي لتطوير خدمات البنية التحتية للجودة في مجال التقييس والمعايرة ومواءمة الوثائق الفنية وخدمات برامج المطابقة بما يعزز جودة وتنافسية السلع والخدمات المقدمة في إمارة ابوظبي.

وقال: ساهمت برامج المطابقة المتخصصة التي قدمها المجلس خلال الفترة الماضية في تطوير ورفع كفاءة العاملين في مجالات العمل المختلفة وفي دعم عمل الشركاء للحد من الأضرار الناتجة عن استخدام العمالة غير المدربّة، وأكد أن تطبيق تلك البرامج انعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير عمالة ماهرة تعمل وفقًا للمعايير العالمية في تلك المجالات.

وأشار إلى أن هناك العديد من البرامج والخدمات التي عززت من أداء عمل القطاعات الحيوية في الإمارة والتي ساهمت في ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من الأضرار البيئية وضمان توفير بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.

كما أوضح بإن "التقييس (Standardization) يهدف إلى وضع الاشتراطات، والمتطلبات للمنتجات والعمليات والخدمات، بهدف تحقيق درجة مثلى من الجودة، مثل مواصفات الأغذية ومواد الإنشاء والمواد الكيميائية والمعدات الكهربائية والبيئة وغيرها، وتشمل عملية التقييس عمليات إعداد وإصدار وتطبيق وثائق التقييس التي تساهم في عمليات التحسين، والملاءمة للأغراض المستهدفة، وإزالة العوائق أمام التجارة وتسهيل التعاون التقني بين الجهات المعنية."

وأضاف: قام المجلس بإصدار معايير أبو ظبي الفنية، وأدلة أبو ظبي الإرشادية، واشتراطات أبوظبي المهنية، وتقارير أبوظبي الفنية. كما أصدر المجلس الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات لإمارة أبو ظبي، الذي ساهم في موائمة متطلبات الجهات الحكومية في الإمارة في هذا المجال، إضافة إلى إصدار برامج مطابقة المنتجات، وبرامج مطابقة خدمات الافراد، التي تحدد المتطلبات الإلزامية التي يجب توفرها في المنتجات، أو خدمات الأفراد، للحصول على علامة الثقة أو شهادة المطابقة، وإجراءات منحها، والمحافظة عليها.

خدمات الأسواق والمستهلكين

أما عن قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع للمجلس فقد قال اليزيدي أن القطاع حقق نشاطًا ملحوظاُ ونتائج ملموسة خلال الفترة الماضية، سواء كان في عمليات التفتيش ومراقبة الأسواق، أو فحص أدوات القياس والتحقق من العبوات المعبأة مسبقًا، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة المنتجات وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق، وذلك لحماية حقوق المستهلكين وتحقيق عدالة الأسواق والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

كما أشار إلى أن الخدمات التي يقدمها قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين ساهمت في تحقيق  الهدف الاستراتيجي للمجلس في أن نكون حماة لسلامة المنتجات وعدالة الأسواق في إمارة أبوظبي، وضمان متابعة المنتجات الحاصلة على علامة الثقة، أو شهادة مطابقة والتأكد من توافقها مع المتطلبات المنصوص عليها في برامج المطابقة، بالإضافة للمنتجات المقيدة التي تحددها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والحاصلة على علامة ايكاس أو شهادة مطابقة، والتحقق من أدوات القياس القانونية، والعبوات المعبأة مسبقًا، وفق المتطلبات المحددة في التشريعات الصادرة عن مجلس الوزراء أو وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ويسعى قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين منذ إطلاق أولى خدماته في عام 2011، إلى تطوير وتحسين واستدامة خدماته من خلال تبني وتنفيذ العديد من المنهجيات المتعلقة بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز كفاءة موظفيه وتمكينهم وتدريبهم، بالإضافة إلى التخطيط الفّعال والكفؤ لعمليات الإعداد والتنفيذ والمتابعة والقياس لخدماته المقدمة التي من شأنها تنمية وتطوير الصناعات المحلية وتعزيز تنافسيتها وضمان سلامة وحقوق المستهلكين في الإمارة.

واستطاع القطاع خلال السنوات العشر الماضية أن يحقق جميع أهدافه المخطط لها على أكمل وجه، بما في ذلك عام 2020 على الرغم من جائحة (كوفيد 19) التي اجتاحت العالم، حيث نجح القطاع في اجراء (10779) عملية تحقق مترولوجي على أدوات قياس قانونية، تشمل الموازين التجارية ذات الدقة العالية والمنخفضة وعدادات بيع المشتقات البترولية في محطات الخدمة والقبانات الأرضية وأدوات قياس الطول وضغط الإطارات، كما تم اجراء (3481) عملية تحقق مترولوجي من العبوات المعبأة مسبقًا، بالإضافة الى اجراء (71484) عملية تفتيش على مطابقة وسامة المنتجات المقيدة، والتي تشمل الأجهزة الكهربائية المنزلية والعاب الأطفال واطارات المركبات الصغيرة والكبيرة والمنظفات المنزلية والمواد الملامسة للأغذية ومنتجات التبغ والسجائر.

وقام القطاع بتبني إجراء جديد ومبتكر يتمثل بالتفتيش على سلامة السلع عن بُعد، وذلك من خلال التفتيش على منصات ومواقع ومنافذ البيع الإلكترونية، التي أصبحت خيارًا رئيسيًا لكثير من المستهلكين لشراء احتياجاتهم خاصة في ظل تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، للتأكد من أن السلع المعروضة على هذه المنصات والمواقع الإلكترونية مطابقة لاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة؛ ومنع تداول السلع التي تم سحبها من الأسواق.

مختبر الفحص المركزي

وأكد اليزيدي مواصلة مختبر الفحص المركزي تفوقه في تقديم خدمات الفحص في مختلف مجالات العمل ما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة في الأسواق والمواد والأجهزة المستخدمة في قطاعات العمل المختلفة. بالإضافة إلى العديد من الاستشارات الفنية، وبرامج التدريب الفني والشهادات المعتمدة لشركاء العمل من القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على ترسيخ الهدف الاستراتيجي للمجلس في تحقيق الريادة الإقليمية في خدمات الفحص وتقييم المطابقة.

وأضاف: "تهدف خدمة الفحص إلى التحقق من سلامة وجودة المنتج ومطابقته للمواصفات المعتمدة لكل نوع من أنواع المنتجات، في حين يتم اثبات المطابقة للمنتجات والعمليات وخدمات الافراد للمتطلبات المنصوص عليها في برامج المطابقة من خلال جهات منح الشهادات للمنتجات وخدمات الأفراد."

ولتحقيق الهدف الاستراتيجي في أن يكون المختبر المركزي مركزًا إقليميًا متميزًا في خدمات الفحص وتقييم المطابقة، قام المجلس بتقديم خدمات فحص في مجالات الأغذية والمشروبات، والمياه بأنواعها، وفحوصات الإشعاع، ومواد البناء والانشاء، والبيئة، والأدوية والأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل، والزراعة، والتي تشمل 473 خدمة رئيسية وأكثر من 3250 فحص فرعي، تقدم من خلال مختبره الرئيسي في أبو ظبي، وفرع مدينة العين، ومختبر الإنشاءات في أبو ظبي.

وقد بلغ عدد الفحوصات المنفذة منذ دمج المختبرات في عام 2014 أكثر من 4.5 مليون فحص. وقد عمل المختبر على توسيع قدراته في شتى المجالات، ونظرًا لكفاءة المختبر، ودقة نتائجه، وسمعته، فقد تم تسجيل المختبر المركزي من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو FAO كعضو في مختبرات التربة العالمية GLOSOLA، كما تم اختيار مختبر الكيمياء غير العضوية كقائد إقليمي لتوحيد طرق العمل لفحوصات التربة في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الزراعة الإندونيسية بتعيين المختبر كمختبر معترف به لتحليل وإصدار شهادات مطابقة الفحوصات المخبرية للأغذية الطازجة ذات المنشأ النباتي والمصدرة من دولة الإمارات إلى إندونيسيا، منذ عام 2017، كما تم اختيار المختبر ليكون المرجع الرسمي في الدولة لتنفيذ خطة طوارئ محطة براكة للطاقة النووية من حيث الفحوصات المخبرية للإشعاع.

معهد الإمارات للمترولوجيا

أوضح المهندس عبد الله اليزيدي إن معهد الإمارات للمترولوجيا قدم خلال الفترة الماضية العديد من الخدمات المتنوعة لشركاء العمل من القطاعين العام والخاص والتي هدفت إلى تطبيق أفضل معايير المعايرة والجودة، وساهمت في الارتقاء بالبنية التحتية للجودة وتعزيز تنافسية أسواق الإمارة محليًا وعالميًا، مؤكدًا على الهدف الاستراتيجي للمجلس في أن يكون معهد الإمارات للمترولوجيا هو المعهد الوطني الرائد للقياس في المنطقة.

وأضاف اليزيدي: "تساهم خدمات المترولوجيا التي يقدمها المعهد في توفير بنية تحتية كفؤة للمترولوجيا (علم القياس)، وسلسلة القياسات من مستوى أدوات القياس المستخدمة في كافة القطاعات الحيوية إلى وحدات القياس الدولية، وذلك من خلال استخدام معايير القياس الوطنية المعتمدة لدى المعهد. 

كما يقوم المعهد بتمثيل دولة الإمارات في اتفاقية الاعتراف المتبادل مع اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (-CIPM MRA)، واللجان الفنية الإقليمية والدولية للتجمع الآسيوي الباسيفيكي للمترولوجيا واللجنة المشتركة للتجمعات الإقليمية والتجمع الخليجي للمترولوجيا وغيرها.

وأكد اليزيدي أن المعهد يعد مشروعًا وطنيًا رائدًا على مستوى المنطقة، فقد أثر تأسيسه بشكل إيجابي ومباشر على القطاعات الاقتصادية والحيوية المختلفة في الدولة بما فيها قطاع الصناعة من خلال تقليل كلفة الخدمات والوقت المستغرق لتقديمها، هذا بالإضافة إلى تسهيل القبول الدولي للصناعات الوطنية الإمارتية والارتقاء بالقدرة الإنتاجية في الدولة، وتوسعت خدمات المعهد ودوره عن النطاق الوطني لتشمل المنطقة في مجال المقاييس بما يحقق الدعم المترولوجي الخليجي ورفع من كفاءة المنظومة المترولوجية، حيث بلغت عدد المعايرات التي قدمها المعهد خال عام 2020 نحو (708) خدمة لعمائه في القطاع الحكومي والخاص بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء.

وقد حصل المعهد على الاعتماد من قبل مركز الإمارات العالمي لاعتماد (EIAC) بما يتوافق مع معايير المواصفة الدولية (أيزو 17025)، وذلك لمعظم خدمات المعايرة التي يقدمها لعمائه، وبفضل المعهد فقد أصبحت دولة الإمارات أول دولة في منطقة الخليج التي تقوم بنشر قدرات القياس والمعايرة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، والتي تعتبر النافذة الأولى لتسهيل القبول الدولي للصناعات الوطنية.