عززت إستراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تقود نمو القطاع، مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، إذ توضح البيانات ارتفاع عدد المنشآت الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج خلال العام 2025 بنسبة 53% إلى 115 منشأة صناعية، مقارنةً بــ75 منشأة في العام 2024.
وعن المشاركة في الدورة الخامسة لمنتدى "اصنع في الإمارات"، قال سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: "يؤدي القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر القطاعات مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، دوراً رئيسياً في استراتيجياتنا لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي. وتتوافق استراتيجية أبوظبي الصناعية مع الأولويات الوطنية لتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية للقطاع الصناعي، واستقطاب أبرز رواد الصناعة العالميين. ونواصل العمل مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبقية الشركاء لتحقيق أهداف إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وتساهم إستراتيجية أبوظبي الصناعية، منذ إطلاقها في العام 2022، في تطوير القطاع عبر برامج مصممة لتنمية وتطوير الكفاءات والمواهب الصناعية، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتطوير سلسلة القيمة، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري".
وأضاف سعادة المزروعي: "يأتي نمو المؤشرات في جميع المراحل، التي تشمل الرخص الجديدة، ومرحلة الإنشاء، والإنتاج الفعلي وبدء العمليات التشغيلية، خلال السنوات القليلة الماضية تأكيداً على فاعلية السياسات والتشريعات المتطورة والبرامج التي تستهدف دعم النمو والابتكار. خلال العام الماضي، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 411 رخصة، بزيادة 20% مقارنةً مع 342 رخصة في العام 2024، وارتفع عدد الرخص التي بدأت مرحلة التشييد بنسبة 37% إلى 206 رخص مقارنة بـ150 رخصة في 2024. وتؤكد هذه البيانات تنافسية أبوظبي وقوة الطلب من المستثمرين الصناعيين المحليين والعالميين لبناء مستقبل أفضل في أبوظبي".
وواصلت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، تحسين إجراءات الترخيص والامتثال والحوكمة من أجل ضمان توفير بيئة استثمارية ملائمة. في العام 2025، وأجرت 1299 زيارة تفتيشية و828 زيارة دورية لضمان الامتثال للوائح والقوانين المعمول بها في القطاع الصناعي.
وساهمت فرق التدقيق الفني بسلطة أبوظبي للتسجيل في دعم تحويل 35% من مجموع الرخص الصناعية التي انتقلت من الانشاء الى الإنتاج، ما أضاف استثمارات تُقدر بـ340 مليون درهم الى الناتج المحلي غير النفطي للإمارة. وانضمت 160 منشأة صناعية جديدة لبرنامج الرقابة الذاتية، بارتفاع 11% مقارنة بـ144 في 2024، فيما تم تحويل 16 منشأة تجارية إلى صناعية، بارتفاع 33% مقارنة بـ12 في 2024.
توضح هذه المؤشرات قدرة منظومة الأعمال في أبوظبي على تحقيق التوازن بين النمو والحوكمة، حيث تُمكن المنشآت الصناعية من العمل بثقة والتوسع مع الامتثال لأعلى معايير الشفافية والمسؤولية والجودة.
