أكدت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، أن مواصلة معدلات النمو القوية في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة والفعالة في الإمارة يعكس قدرة منظومة الأعمال في أبوظبي على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية للشفافية والحوكمة.
وأوضحت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة بنسبة 29% خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، مع تسجيل معدلات نمو مرتفعة في مختلف مناطق الإمارة والقطاعات الاقتصادية وفئات الرخص، ما يؤكد فاعلية المبادرات لتسهيل ممارسة الأعمال والتعريف بالفرص الواسعة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي.
وارتفعت الرخص المُجددة في الإمارة بنسبة 20%، إضافة إلى زيادة الرخص الفعّالة بنسبة 13.5% مقارنةً بعام 2024، في ظل المبادرات التي أطلقتها سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ومنها تحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية وزيادة الأنشطة الاقتصادية الجديدة من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات، ما يسهم في ترسيخ الثقة بمناخ الأعمال في أبوظبي.
وسجلت الرخص الاقتصادية الجديدة نمواً قوياً في مختلف القطاعات ومناطق الإمارة، إذ ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال عام 2025 بنسبة 20%، والرخص السياحية بنسبة 10%، والحرفية بنسبة 122%، والمهنية بنسبة 28%، والتجارية بنسبة 28%، والرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 12% مقارنة بعام 2024. وارتفعت الرخص الاقتصادية في منطقة العين بنسبة 29% وفي منطقة الظفرة بنسبة 16% وفي أبوظبي بنسبة 31%.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA): «تمثل هذه البيانات دليلاً إضافياً على قوة قطاع الأعمال وجاذبيته، إذ يأتي هذا النمو الكبير لمختلف المؤشرات في العام 2025 بالمقارنة مع مستويات مرتفعة خلال العام 2024 والسنوات القليلة الماضية، التي شهدت إقبالاً متنامياً على تأسيس الأعمال والتوسع في أبوظبي. ونؤكد التزامنا بمضاعفة جهودنا لتلبية متطلبات المستثمرين والتحسين المستمر لقطاع الأعمال ودعم النمو في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الحيوي والإسهام في تحقيق الأولويات الإستراتيجية لأبوظبي».
وأضاف سعادة المنصوري: «تأكيداً لنجاح مبادراتنا لضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي للتشريعات واللوائح المحلية والاتحادية والمعايير الدولية وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي، استمر نمو الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي خلال عام 2025 الذي شهد تسجيل 53,701 إقرار بزيادة 14% مقارنةً بـ 47,261 إقرار في عام 2024».
وأكد سعادة المنصوري حرص سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) على مواصلة نهجها في الارتكاز على البيانات الدقيقة والدراسات والنقاشات البناءة مع المستثمرين والمعنيين بقطاع الأعمال وتوظيف أحدث الحلول الرقمية بهدف ضمان توفير أفضل بيئة ممكنة لدعم الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من قدرات وإمكانات الإمارة التي تتميز بتنوع وحيوية اقتصادها. وأشار إلى أن تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) جاء لدعم توجه الإمارة لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة وخدمات إرشادية وتعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في أبوظبي.
وسلّط سعادة المنصوري الضوء على مؤشرات النشاط التجاري خلال عام 2025 التي تؤكد حيوية القطاع، إذ زاد إجمالي العروض الترويجية بنسبة 8% والإعلانات بنسبة 26%، وتواصلت وتيرة نمو رخص «تاجر أبوظبي» و«المهن الحرة» و«مبدعة»، ما يؤكد أهمية المبادرات التي أطلقناها خلال السنوات الماضية لتسهيل ممارسة الأعمال ومواكبة التحولات الكبيرة في الاقتصاد والتطورات التكنولوجية.
وشهدت رخص (مبدعة) الجديدة، المخصصة للمواطنات الإماراتيات المهتمات بالعمل في المجال الإبداعي، ارتفاعاً بنسبة 32% من 2,503 رخصة في عام 2024 إلى 3,306 رخصة في عام 2025. وارتفعت رخص المهن الحرة من 2,065 رخصة في عام 2024 إلى 3,502 رخصة في عام 2025 بنسبة نمو تبلغ 70%، وزادت رخص «تاجر أبوظبي» الجديدة من 7,187 رخصة في عام 2024 إلى 8,901 رخصة في عام 2025، بنسبة نمو بلغت 24%، وتتيح «تاجر أبوظبي» لرواد الأعمال البدء في ممارسة أعمالهم ضمن أكثر من 1,200 نشاط اقتصادي دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات.
