أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي حزمة حوافز وتسهيلات جديدة لدعم المستوردين والشركاء وذلك في إطار مبادرات حكومة أبوظبي التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية والشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين وزيادة القدرة التنافسية في التجارة الدولية.
تتضمن الحوافز والتسهيلات "إمكانية استبدال الضمانات المصرفية بضمانات مؤسسية للشركاء المعتمدين لدى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي" حسب الإجراءات والقوانين المتبعة بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، ويتم اعتمادها بناء على معايير حسب حجم عمليات الشركة والإيرادات والالتزام إضافة إلى "حرية وانسيابية تنقل البضائع بين المناطق الحرة والمستودعات الجمركية والاشراف عليها إلكترونيا" إذ يجوز انتقال ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل الشركة إلى شركة أخرى داخل المنطقة الحرة، كما يمكن انتقال البضائع بين المستودعات الجمركية في دول مجلس التعاون فضلا عن السماح ببقاء البضاعة المودعة في المستودعات الجمركية سنة ميلادية واحدة "365 يوما" ولا تزيد مدة الإيداع عن ثلاث سنوات ميلادية وتكون الرسوم الجمركية مستحقة السداد بعد انتهاء المدة".
وتضمنت الحوافز والتسهيلات أيضا "توفير اجراءات الكترونية بسيطة لإبراء البيانات الجمركية في منافذ إمارة أبوظبي" بهدف إبراء وتسديد قيود بيانات الترانزيت بين منافذ الإمارة إلكترونيا بنسبة 100% إضافة إلى "توفير خدمات جمركية ذكية تمكن المتعاملين من تقديم البيانات الجمركية بسهولة ومرونة" من خلال تعدد قنوات القنوات التي يتم تقديم الخدمات الجمركية للمتعاملين من خلالها وهي "منصة تم وبوابة المقطع ونظام ظبي وسداد أبوظبي" إضافة إلى قبول النسخ من الفواتير وشهادة المنشأ دون ضرورة إحضار الأصل ودون دفع مبلغ 1000 درهم تأمين عن كل مستند".
إن جمارك أبوظبي دأبت على إرساء نهج جديد في منظومة العمل الجمركي من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية التي تهدف إلى رفع مستوى العمل الجمركي وزيادة القدرة التنافسية في التجارة الدولية
سعادة راشد لاحج المنصوري, المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي
من جانبه قال سعادة راشد لاحج المنصوري المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن جمارك أبوظبي دأبت على إرساء نهج جديد في منظومة العمل الجمركي من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية التي تهدف إلى رفع مستوى العمل الجمركي وزيادة القدرة التنافسية في التجارة الدولية على مستوى الإدارات الجمركية الأخرى في المنطقة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة بشكل مباشر في تعزيز التجارة الدولية وتحقيق رؤية جمارك أبوظبي من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين.
وتمكنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي من تطوير وتطبيق نظام إلكتروني للمناطق الحرة ضمن نظام العمليات الجمركية "نظام ظبي" إذ يحق للجهات أو الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسجلين والمرخص لهم من الجهة المسؤولة عن إدارة المناطق والأسواق الحرة ممارسة نشاطهم داخل هذه المناطق أو الأسواق الحرة.
إضافة إلى ذلك لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها في حين يجوز انتقال ملكية البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل الشركة إلى شركة أخرى داخل المنطقة الحرة بما يضمن حرية انسيابية تنقل البضائع بين المناطق الحرة والمستودعات الجمركية بالإمارة.
وأوضحت الإدارة العام لجمارك أبوظبي أنه تم تطوير وتطبيق نظام إلكتروني للمستودعات الجمركية "البوندد" ضمن نظام العمليات الجمركية "نظام ظبي" يسمح ببقاء البضاعة المودعة في المستودعات الجمركية سنة ميلادية واحدة "365 يوما " وتجدد بمدد مماثلة بموافقة الإدارة المرخصة للمستودع الخاص وبحيث لا تزيد مدة الإيداع في كافة الأحوال عن ثلاث سنوات ميلادية وتكون الرسوم الجمركية مستحقة السداد بعد انتهاء المدة.
ونوهت "جمارك أبوظبي" إلى أنه يجوز انتقال البضائع بين المستودعات الجمركية في دول مجلس التعاون بموجب البيان الجمركي الموحد لدول المجلس كما يجوز تجزئة البضائع المودعة في المستودعات الجمركية شريطة ألا تؤدي هذه التجزئة إلى الانتقاص والمساس بالإيرادات الجمركية.
وأوضحت أنه يحق لمالك البضاعة أو من يمثله قانونا و بموافقة مدير الدائرة الجمركية المختصة القيام بتنسيق البضاعة أو فرزها أو حزمها أو أي إجراءات لازمة لحفظها وتهيئتها للبيع على ألا تؤدي هذه الإجراءات إلى الانتقاص والمساس بالإيرادات الجمركية.
وأشارت إلى أن خدمة الإبراء الإلكتروني ترتكز على تقديم خدمات جمركية رقمية متكاملة من خلال "نظام ظبي" لإدارة العمليات الجمركية بالاعتماد على نوافذ إلكترونية وتطبيقات ذكية.
و تسعى "جمارك أبوظبي" إلى دعم توجه حكومة أبوظبي لاستشراف المستقبل والتحول الذكي وذلك من خلال تطوير الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين بشكل مستمر بهدف الوصول إلى أتمتة شاملة من خلال خدمات رقمية.
وتمتلك "جمارك أبوظبي" خطة زمنية واضحة ترمي إلى ربط الخدمات الجمركية المقدمة من خلال منصة التخليص الجمركي الالكتروني بتطبيق الهواتف الذكية "Abu Dhabi Customs".
وتستهدف "جمارك أبوظبي" من خلال التحول الرقمي إعادة هندسة الإجراءات الجمركية في المنافذ بما يتوافق مع متطلبات تطبيق منصة التخليص الإلكتروني.
وحرصت "جمارك أبوظبي" على إعادة هندسة عملياتها وهيكلة المراكز الجمركية بما يتوافق مع متطلبات إنجاح عمل المنصة وانخفاض مستويات الحاجة للتدخل البشري في الإجراءات الجمركية.
ويهدف التحول الرقمي إلى المساهمة في تقليل "البصمة الكربونية" عبر الحد من استخدام وسائل النقل لجمهور المتعاملين للمخلصين الجمركيين وأصحاب العلاقة من وإلى المراكز الجمركية لإنهاء إجراءات معاملاتهم وفسح البضائع ويعد ذلك خطوة مهمة من ناحية الالتزام بمعايير منظمة الجمارك العالمية نحو الوصول إلى الجمارك الخضراء الصديقة للبيئة.
