أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة عن تحديث شامل لقواعد التدقيق الداخلي المطبقًة على الجهات الخاضعة لرقابته، بهدف رفع كفاءة وجودة أعمال وحدات التدقيق الداخلي، وضمان استدامة الرقابة الفاعلة على الموارد العامة، في إطار ترسيخ منظومة متكاملة للحوكمة المؤسسية والشفافية.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود الجهاز المستمرة لتعزيز جودة مخرجات التدقيق الداخلي عبر تطبيق مفهوم التدقيق المستمر على الأنشطة المالية والتشغيلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، لضمان الكفاءة والشفافية والاستجابة الفورية للمخاطر بالإضافة إلى تعزيز دور وحدة التدقيق الداخلي في عملية تدقيق البيانات المالية للجهة الخاضعة لرقابة الجهاز، من حيث تعيين مدقِّق الحسابات، ومتابعة مخرجات أعمال التدقيق المالي. وكذلك تطوير مؤشرات أداء وحدات التدقيق الداخلي، بما يعزِّز دور الوحدة في حماية المال العام، ودعم كفاءة منظومة الضوابط الداخلية وفعاليتها.

وتضمنت النسخة المحدثة من القواعد دمج التحوُّل الرقمي ضمن أجندة وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وتعزيز الاعتماد على تحليل البيانات في مخرجات التدقيق لضمان رقابة أكثر جودة ودقة وفاعلية، إضافة إلى تنظيم تعيين شركات التدقيق لتقديم خدمات التدقيق الداخلي بما يضمن الاستقلالية والشفافية ويعزِّز جودة مخرجات التدقيق.

ويأتي هذا التحديث بعد إطلاق النسخة الأولى من القواعد عام 2021، التي شكلت خطوة محورية في تعزيز فعالية التدقيق الداخلي وضمن الجهود المستمرة لجهاز أبوظبي للمحاسبة لتعزيز كفاءة منظومة الضوابط الداخلية وفعاليتها في حماية الموارد العامة ويرسخ مكانة أبوظبي مرجعاً إقليمياً ودولياً في مجال الحوكمة والرقابة المؤسسية