أبرمت شركة إثارة اتفاقية تعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بهدف تعزيز البعد المجتمعي للفعاليات والتجارب الحيّة التي تقدّمها الشركة في أبوظبي، وإتاحة مساحات أوسع لمساهمة المجتمع في المبادرات الهادفة.
تتيح هذه الاتفاقية لهيئة معاً استخدام مرافق شركة إثارة، وفي مقدمتها حلبة مرسى ياس، لإقامة برامج توعوية وتجارب مجتمعية ضمن الفعاليات التي تنظمها شركة إثارة ما يعزّز حضور الهيئة وسط الجمهور، ويسهم في فتح مجالات أوسع للتطوع ودعم مبادرات جمع المساهمات المجتمعية عبر خيارات سهلة ومباشرة يمكن للجمهور استخدامها عند شراء التذاكر أو خلال حضور الفعاليات.
ويأتي هذا التعاون ليمنح الفعاليات في أبوظبي بعداً اجتماعياً أعمق، يجمع بين التجربة الترفيهية وروح العطاء المجتمعي ويعزّز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية.
وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: «نواصل في شركة إثارة تقديم فعاليات كبرى أصبحت جزءاً من المشهد الثقافي والترفيهي في المنطقة، وتتيح لنا الشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً الفرصة لتعزيز هذا الدور عبر ربط التجربة الجماهيرية بمبادرات تُضيف بعداً مجتمعياً أعمق. نؤمن في شركة إثارة بأن الفعاليات الحيّة قادرة على جمع الناس معاً، ومن هنا تأتي أهمية هذا التعاون الذي يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التآلف والمسؤولية».
وقال سعادة عبدالله حميد العامري، المدير العام، هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «نعمل في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على توحيد المجتمع حول رؤية مشتركة، من خلال بناء شراكات فاعلة تعالج الأولويات الاجتماعية بشكل عملي وواضح. ونؤمن بأن العمل الجماعي المشترك هو الركيزة الأساسية لصناعة أثر اجتماعي حقيقي ينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع. ويأتي تعاوننا مع شركة إثارة كشراكة مهمة تعكس هذا التوجه، وتمثل خطوة مهمة في تعزيز مسار الأثر الاجتماعي في إمارة أبوظبي. فمن خلال توحيد الجهود وتوجيه الدعم نحو مبادرات هيئة معاً، نعمل على توفير منصة فاعلة للعطاء المجتمعي تتيح للجميع المساهمة في إحداث تغيير إيجابي وملموس في الإمارة».
وأضاف سعادته: «تندرج هذه الشراكة ضمن حملتنا الأخيرة الهادفة إلى توجيه المساهمات المجتمعية لدعم مشاريع أساسية تمس احتياجات أفراد المجتمع وفئاته، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء المجتمعي وتعزيز روح المشاركة بينهم».
وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية أبوظبي لعام المجتمع في دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، والتي تدعو جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وترابطاً.
