أصدرت دائرة البلديات والنقل القرار الإداري رقم (113) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، يتضمن تطبيق أربع درجات لقيد المهندسين بدلاً من ثلاث درجات في التشريعات السابقة وذلك في جميع التخصصات الهندسية المعتمدة.
والدرجات الجديدة هي «مهندس متدرب»، و«مهندس مزاول»، و«مهندس متخصص»، و«مهندس خبير»، وترتبط مباشرةً بالامتحانات والكفاءات، ما يضمن مساراً واضحاً لتقدم المهندس المهني واستحقاقه للترقية داخل الإمارة.
وللتقدم في المسار المهني الهندسي، يتعين على المهندس اجتياز مرحلة «مهندس متدرب» ليتأهل بعدها إلى درجة «مهندس مزاول»، ثم إلى درجة «مهندس متخصص» ثم إلى درجة «مهندس خبير».
وتتطلب الترقية من درجة إلى أخرى استيفاء شروط محددة تشمل الحصول على مؤهلات معتمدة، واجتياز الاختبارات المطلوبة، واكتساب مزيج من الخبرة العملية وتحصيل وحدات التطوير المهني من خلال الدورات التدريبية أو الأنشطة التعليمية أو المهنية المعتمدة من الدائرة، ما يضمن التزام المهندس بأعلى معايير الأداء وأفضل الممارسات في القطاع.
وطُوّر إطار عمل الاختبارات بدقة للتحقُّق من معارف وقدرات المهندسين، حيث يشمل التقييمات والمهارات التقنية، والممارسات ذات الصلة، والكفاءات الإدارية، إلى جانب تقييم شامل لمدى إدراك المهندس وإلمامه باللوائح المعمول بها في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي.
ويتيح القرار أيضاً حصول المهندسين على القيد المشروط المؤقت القابل للتمديد للمهندسين الذين لم يستوفوا معادلة الشهادة أو اجتياز الاختبارات أو غيرها، إلى أن يستوفون الشروط للحصول على قيد دائم.
ويمنح القرار فترة انتقالية لمدة ستة شهور للتقدم في المسار المهني الهندسي من تاريخ تطبيق التشريع لاجتياز اختبار درجة المزاول للمهندسين المقيدين حالياً على التخصصات والأنشطة المؤهلة للاختبارات.
وقال سعادة المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل: «من خلال تبنينا نظام تقييم دقيق قائم على الجدارة والتطوير المهني المستمر، نهدف إلى الارتقاء بمستوى المهندسين وتعزيز خبراتهم، ما يضمن تأسيس بنية تحتية قوية ومستدامة على يد خبراء ومتخصصين يملكون أعلى معايير المهنية والنزاهة».
ويأتي القرار ترسيخاً لالتزام الدائرة بتنوع الكفاءات الهندسية وتكاملها على مستوى الإمارة، ويستمد أُسسه من أفضل التشريعات واللوائح المعتمدة عالمياً.
