اعتمدت دائرة البلديات والنقل خطة توسعة شاملة لمنظومة مراكز التواجد البلدي التابعة لها، تستهدف رفع عدد المراكز إلى أكثر من 40 مركزاً بحلول نهاية عام 2027، مما يعزز حضور الدائرة ضمن الأحياء السكنية وتقديم دعم متكامل يتناسب مع خصوصيات كل منطقة.
وشكّلت المراكز منذ افتتاحها حلقة وصل بين المجتمع والجهات الحكومية، فهي ترصد احتياجات السكان وملاحظاتهم لرفعها إلى الجهات المختصة، ما جعلها مصدراًً موثوقاً لبيانات تدعم تحديد الأولويات وتعزز دقة وجودة اتخاذ القرارات. وتشمل خدمات المراكز التوعية بالإجراءات والقوانين البلدية، وكيفية الحصول على الخدمات عبر منصة «تم»، إلى جانب الحفاظ على المظهر العام عبر مراقبة الأصول العامة ورصد المشوهات ومعالجتها، من خلال إصدار المخالفات بشأنها والتنسيق المستمر مع المفتشين، على نحوٍ يرفع مستويات رضا السكان وجودة الحياة.
وقالت المهندسة عائشة يونس الخوري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية البلدية في دائرة البلديات والنقل: «يمثل هذا التوسع خطوة مهمة لتعزيز التواجد الميداني للدائرة في مختلف مناطق الإمارة، وتمكين المراكز من التعرف على احتياجات السكان بصورة أوضح، ويدعم إطلاق المزيد من المبادرات التي تراعي طبيعة وخصوصيات كل حي في الإمارة، إلى جانب الجهود المتواصلة للارتقاء بمستويات جودة الحياة».
وأوضحت الدائرة بأن المراكز القائمة والجديدة ستواصل إقامة الفعاليات الموجهة إلى المناطق المنتشرة فيها لتعزيز شعور الانتماء وتقوية الروابط المجتمعية لدى سكانها.
