أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع مركز التخطيط العمراني والتراخيص، التابع لدائرة البلديات والنقل خدمة قرض بناء مسكن على أرض مقسمة من أرض زراعية، بهدف تطوير حلول سكنية متكاملة تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والتقارب المجتمعي، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة في دولة الإمارات.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «يأتي إطلاق هذه الخدمة انسجاماً مع توجهات عام الأسرة، وجهود الهيئة المستمرة لتطوير حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الترابط والتقارب الأسري».
وأوضح سعادة المهيري أن «خدمة قرض بناء مسكن على أرض مقسمة من أرض زراعية» تتيح لمالك الأراضي الزراعية تقسيمها على من يرغب من أبنائه أو أحفاده الذكور، وبعد الانتهاء من عملية التقسيم، يمكنهم التقدم بطلب قرض بقيمة 1.750 مليون درهم لبناء مسكن على الأرض المقسمة من الأرض الزراعية، كقرض مسترد أو قرض آجل السداد بناء على الدخل الشهري، ويحصل المستفيد على منحة مالية إضافية بقيمة 250,000 درهم تصرف مع القرض وفق الشروط والأحكام.
وبيّن سعادته أن يمكن للهيئة النظر في طلبات الإناث من صلة القرابة من الدرجة الأولى، ويشمل ذلك الزوجة أو الزوجات، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
وفي حال حصول المستفيد (مالك الأرض أو أحد ابنائه) على قرض بناء مسكن غير مفعل و/أو منحة أرض سكنية، فعليه إلغاء قرض بناء المسكن غير المفعل و/أو التنازل عن منحة الأرض السكنية، وتسجل الأرض المقسمة باسم المستفيد كأرض سكنية، وتكون صفة الحيازة منحة.
تستهدف الخدمة في مرحلتها الأولى الأراضي الزراعية الواقعة في مناطق الرحبة والباهية والسمحة. ويشترط أن تكون الأرض الزراعية المراد تقسيمها خالية من الموانع القانونية للبناء والتصرف وتتوفر فيها البنية التحتية اللازمة عند الموافقة على القرض وفق الموافقة التخطيطية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل.
وأشار سعادة المهيري أنه سيتم الإعلان عن موعد إتاحة هذه الخدمة للمواطنين وطريقة التقديم عليها في نهاية عام 2026.
وقال سعادة عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل: «تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية تكاملية تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، تدعم استقرار الأسرة وتعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي. ونعمل من خلال شراكتنا مع هيئة أبوظبي للإسكان على تطوير بيئة تخطيطية مرنة وتيسير الإجراءات المرتبطة بتقسيم الأراضي، بما يواكب تطلعات المواطنين ويضمن الاستخدام والاستفادة المثلى من الأراضي وفق أعلى المعايير التنظيمية والتخطيطية».
وتحرص هيئة أبوظبي للإسكان على توسيع منظومة خدماتنا الإسكانية وتقديمها عبر قنوات رقمية متطورة، بما يسهم في تسهيل إجراءات المتعاملين وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات السكنية بكفاءة ومرونة، بما يدعم استقرار الأسرة الإماراتية ويرتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.
