أطلقت دائرة الطاقة – أبوظبي «كود الغاز الموحّد لإمارة أبوظبي» خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر «أديبك 2025».
ويُعَدُّ «كود الغاز الموحّد» أول إطار تنظيمي شامل من نوعه على مستوى المنطقة لتوحيد المعايير والإجراءات الخاصة بقطاع الغاز، ما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة والاستدامة في أنظمة الغاز بجميع أنواعها، من الغاز الطبيعي إلى الغاز البترولي المسال والغاز الصناعي. ويُسهم الكود في تعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة من خلال توفير بيئة تنظيمية موحَّدة وواضحة تدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتُسهم في تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050.
واستعرضت دائرة الطاقة – أبوظبي خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر «أديبك 2025» كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تطوير الأُطر التنظيمية، ورفع معايير السلامة والحوكمة والامتثال، للإسهام في تحقيق أهداف «استراتيجية كفاءة الطاقة والمياه 2030» الرامية إلى بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة في أبوظبي.
وقال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي: «يشهد قطاع الطاقة في الإمارة مرحلة تحوُّل جذرية تقودها منظومة متكاملة من التطوير والتحديث. ويُعَدُّ إطلاق كود الغاز الموحّد لإمارة أبوظبي خلال معرض ومؤتمر (أديبك 2025) محطة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير المنظومة التنظيمية لقطاع الطاقة؛ إذ يجسِّد رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة طاقة آمنة وفعّالة ومستدامة. ويعكس التزام دائرة الطاقة بتوحيد المعايير والإجراءات الفنية لتعزيز السلامة والموثوقية، ودعم التحوُّل نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة وذكاءً، بما يواكب تطلعات الإمارة في تحقيق الحياد المناخي 2050، ويعزِّز مكانتها كمركز رائد للطاقة النظيفة والابتكار».
وطوَّرت الدائرة إطاراً شاملاً للإشراف التنظيمي يضمن إمدادات آمنة وموثوقة وفعّالة لأكثر من 100 منتج بترولي في أبوظبي، مع تعزيز بيئة داعمة للابتكار تشجِّع الاستثمار والنمو في القطاع الخاص.
ومن خلال مبادراتها الاستراتيجية، التي تشمل التحوُّل الرقمي ودمج قدرات الذكاء الاصطناعي وإصدار «كود الغاز الموحّد»، تحرص دائرة الطاقة – أبوظبي على تعزيز إدارة الطاقة للوصول الى المزيج الأمثل للطاقة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، مع تمكين شركاء القطاع من تحقيق أهدافهم البيئية والاقتصادية الطموحة. ويتجلّى ذلك في تركيز الدائرة على تعزيز معايير السلامة والتميُّز التقني في قطاع المنتجات البترولية، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، وتطوير أُطُر تنظيمية وعمليات جديدة تشجِّع الاستثمار في مجال الوقود منخفض الكربون، إلى جانب دفع الجهود نحو التحوُّل الكامل إلى الكهربة في المباني السكنية والتجارية.
ويُتوقَّع أن تُسهم هذه المبادرات في تحقيق وفورات سنوية تتجاوز 100 مليون درهم للمستهلكين في القطاع السكني، إلى جانب خفض الانبعاثات السنوية بأكثر من 200,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، أي ما يعادل إزالة أكثر من 40,000 سيارة من الطريق.
وتؤكِّد هذه التطورات مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للابتكار في مجال الطاقة المستدامة، وتنسجم مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ومستهدفات الحياد المناخي 2050، في بناء مستقبل مستدام لقطاع الطاقة.
