أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقيتين استراتيجيتين مع شركة «نيمكس تيرمينالز»، في خطوة بارزة ستسهم في تعزيز مكانة ميناء خليفة كمركز رائد في قطاع الطاقة منخفضة الكربون، وخدمات سلاسل الإمداد لقطاع البتروكيماويات، وبما يرسِّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً محورياً لرفد قطاع الطاقة العالمي.
وبموجب الاتفاقيتين، سيتم تطوير أول محطتين مملوكتين للقطاع الخاص على مستوى الدولة، لاستيراد وتخزين الغاز الطبيعي المُسال والغاز البترولي المُسال، حيث تتمكَّنان من استقبال أضخم ناقلات الغاز في العالم. وتسهم المحطتان في تعزيز قدرات ميناء خليفة على مواكبة الطلب المتنامي في تجارة الطاقة العالمية، وبما يدعم تحقيق استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
تُقدَّر قيمة الصفقة، استناداً إلى الإيرادات المتوقَّعة على مدى 50 عاماً من محطتي الغاز، بأكثر من 30 مليار درهم (أكثر من 8 مليارات دولار). وستزوّد الاتفاقيات ميناء خليفة، المصنَّف في المرتبة التاسعة والثلاثين ضمن قائمة «لويدز» لأفضل 100 ميناء في العالم لعام 2025، بالبنية التحتية اللازمة لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال منخفضي الانبعاثات، وهما من أسرع أنواع الوقود البديل نمواً في قطاع الشحن البحري العالمي.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تمثِّل هذه الاتفاقيات نقطة تحوُّل استراتيجية لميناء خليفة ولقطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع (نيمكس تيرمينالز)، سنعمل على تزويد ميناء خليفة، أحد أسرع الموانئ نمواً في العالم، بالبنية التحتية اللازمة لتوفير وقود منخفض الانبعاثات، ما يعزِّز دوره في إعادة تصوُّر مستقبل أكثر استدامة لقطاع الموانئ والشحن العالمي. وانسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ستواصل مجموعة موانئ أبوظبي التزامها بالاستثمار في ترسيخ دعائم الاقتصاد المستدام، وخلْق قيمة طويلة الأمد لمجموعتنا ولشركائنا، بما يُسهم في تحقيق الرخاء والازدهار في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وتستفيد محطتا الغاز من البنية التحتية البحرية المتطورة في ميناء خليفة، ومنظومة الربط متعدِّد الوسائط براً وبحراً وجواً وعبر السكك الحديدية، إضافةً إلى قربهما من مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، أكبر مشغِّل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصِّصة في دولة الإمارات. وبفضل موقعه الاستراتيجي بين آسيا وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، يُتيح ميناء خليفة وصولاً استثنائياً إلى أهمِّ ممرات التجارة الدولية، ما يُسهم في دعم كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز الخدمات اللوجستية إقليمياً وعالمياً.
وقال عظمت محمود، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «نيمكس تيرمينالز»: «يسرُّنا إبرام هذه الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، إحدى أبرز الجهات الرائدة في تمكين التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، لدعم جهود التحوُّل نحو الطاقة النظيفة من خلال استثماراتنا المشتركة في ميناء خليفة. ونتطلَّع إلى أن تُسهم هذه الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال في ميناء خليفة، الذي يُعَدُّ أحد أسرع الموانئ نمواً في العالم، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال تبنّي أحدث تقنيات الوقود منخفض الانبعاثات».
وبموجب الاتفاقيتين، تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي باستثمار ما يصل إلى 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية اللازمة، ويشمل ذلك أعمال التجريف وإنشاء الأرصفة البحرية. وتستثمر شركة «نيمكس تيرمينالز» ما يصل إلى 2.6 مليار درهم (700 مليون دولار) في إنشاء مرافق تخزين متطورة للغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، إضافةً إلى أعمال الإنشاء الفوقية الأخرى، والتي تشمل مرافق إعادة التحويل إلى الغاز، وخطوط الأنابيب، وأجهزة القياس والتحكُّم، وأذرع التحميل، وهياكل الشعلة، وأنظمة مكافحة الحرائق.
وتُطوَّر المحطتان على عدة مراحل تمتد خمسة أعوام، على أن تُضَخَّ الاستثمارات المرتبطة بالمشاريع وفق الإطار الزمني المحدَّد لكلِّ مرحلة.
وتُنشَأ محطة الغاز الطبيعي المسال على مساحة 130,000 متر مربع، وتضمُّ مرافق تخزين بالتبريد العميق، بإجمالي طاقة استيعابية يصل إلى 400,000 متر مكعب. وتُنشَأ محطة الغاز البترولي المسال على مساحة 90,000 متر مربع، وستبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية 280,000 متر مكعب. وتعمل المحطتان كمركزين رئيسيين لعمليات الاستيراد والتصدير وإعادة الشحن، مع التركيز على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الآسيوية.
ويُتوقَّع أن تبدأ مرحلة التشغيل الأولية بحلول منتصف عام 2028، مع الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة لمحطة الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2031، ولمحطة الغاز البترولي المسال بحلول عام 2033. ويهدف الطرفان من خلال تبنّي هذا النهج المرحلي إلى الاستعداد المبكِّر لتلبية متطلبات السوق، مع مواصلة دعم النمو المتوسط وطويل الأمد في تجارة الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال.
وإضافةً إلى تعزيز عمليات البنية التحتية، يُتوقَّع أن يكون للاتفاقيتين أثرٌ اقتصاديٌّ كبير، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلْق فرص عمل عالية القيمة، ويطال أثرهما الإيجابي العديد من قطاعات الأعمال المساندة، مثل النقل البحري والخدمات اللوجستية والطاقة.
