وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأكاديمية ربدان مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير برامج مُشتركة تُسهم في رفع مستوى الوعي حول الجرائم المالية، إلى جانب الارتقاء بالموارد البشرية، حيث تتضمن محاور هذه الشراكة الإستراتيجية تصميم وتقديم برامج أكاديمية ومهنية متخصصة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية.
وفي هذا السياق، قال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مذكرة التفاهم مع أكاديمية ربدان جزء من مجموعة شاملة من الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لإنشاء إطار عمل متين لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستدام يرمي إلى تحقيق نتائج مُثمرة على المدى الطويل.
وأضاف: "إن حكومة الإمارات العربية المتحدة جعلت مكافحة الجرائم المالية أولوية استراتيجية، إذ تتطلب استراتيجيتنا الوطنية اتباع نهج حكومي شامل وتنسيقاً فعالاً بين القطاعين العام والخاص". وأضاف: "سوف تزيد مذكرة التفاهم مع أكاديمية ربدان من مهارة الموارد البشرية المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية، وستعزز التوعية بشأن مكافحة الجريمة المالية بين المؤسسات الوطنية من خلال التدريب النوعي والتوعية الهادفة".
من جانبه، قال سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: "ستُسهم هذه الشراكة الإستراتيجية في مكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحاً أن هذه البرامج المتخصصة "سوف تثري المهارات التحليلية لدى المشاركين وتُعزز قدرتهم على تقييم المخاطر ذات الصلة بالجرائم المالية وإدارتها. كما ستؤدي إلى تنفيذ بحوث مشتركة تتماشى مع التزام أكاديمية ربدان بدورها الراسخ كمؤسسة وطنية تعمل على توفير التعليم والتدريب والاستشارات ذات مستوى عالمي للأفراد والمؤسسات".
وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على إنشاء برنامج تطوير مهني للعاملين في القطاعين المالي العام والخاص بما يتوافق مع معايير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، والجهات الدولية ذات الصلة.
وبموجب الاتفاقية، سيقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشورة بشأن تصميم وتطوير مسار التطوير المهني التقني، وتسهيل اجتماعات المستشارين لتحليل احتياجات التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. كما ستقود أكاديمية ربدان تصميم وتطوير برامج التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعقد دورات تدريبية لجهات مُحددة مع إشراك الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيُسهم مسار التطوير المهني المقرر أن تبدأ مرحلته الأولى في غضون الأشهر الأربعة أو الستة المقبلة في إنشاء منهج مهني قياسي لتقريب عمل الجهات الاستخبارية، وجهات إنفاذ القانون، والمدعين العامين، الهيئات التنظيمية، وخبراء الامتثال. وستشمل برامج بناء القدرات دورات التطوير المهني الاحترافي والشهادات المهنية المتخصصة.
