أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون استراتيجية مع الغرفة التجارية العربية الأسترالية، بهدف تعزيز النشاط التجاري والاستثماري بين أبوظبي وأستراليا.
وقَّع الاتفاقية محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد حاج، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية، في مدينة سيدني خلال ملتقى الاستثمار في الإمارات برعاية سفارة دولة الإمارات في سيدني ودعم مكتب أبوظبي للاستثمار. وتهدف هذه الشراكة إلى تحفيز الشركات الأسترالية إلى الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية سريعة النمو في أبوظبي، ما يعزِّز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والصناعات المستقبلية.
وتُعَدُّ غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية منظمة أسترالية وطنية تُعنى بتعزيز التجارة والاستثمار والعلاقات بين أستراليا و22 بلداً أعضاء في جامعة الدول العربية. ومن خلال حضورها في المدن الأسترالية الكبرى وتوسُّع حضورها في منطقة الخليج، دعمت الغرفة على مدى أكثر من 40 عاماً الشركات الأسترالية المصدّرة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشركات التي تسعى إلى التوسُّع فيها، إضافة إلى دعمها للشركات العربية الراغبة في الاستثمار في أستراليا.
وبموجب الاتفاقية، يتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار والغرفة التجارية العربية الأسترالية في تقديم الخدمات الاستشارية، ويعملان على تنسيق جهود المشاركة في الفعاليات الرئيسية، إلى جانب تنظيم زيارات الوفود التجارية وأعضاء الغرفة لأبوظبي، بهدف تطوير الفرص التجارية في الإمارة، وتعزيز حضورهم في منظومتها الاقتصادية. ويعمل الطرفان على تنظيم اجتماعات بين الشركات الناشطة في أبوظبي وأعضاء الغرفة.
وقال محمد علي الكمالي: «توفِّر أبوظبي للمستثمرين الأستراليين وجهة مثالية لتأسيس أعمالهم إقليمياً وعالمياً، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في أبوظبي، وأُطرها التنظيمية الواضحة، وبرامجها ومبادراتها الداعمة. ومن خلال الشراكة مع غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تسهيل التجارة للشركات الأسترالية في أبوظبي، وعقد شراكات نوعية تدعم مستهدفات النمو والتنويع الاقتصادي في أبوظبي».
وقال محمد حاج: «تلتزم الغرفة بحشد شبكة أعضائها للاستفادة من فرص التصدير والاستثمار والشراكات الجديدة في أبوظبي. ومن خلال التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار سنعمل على توجيه وإرشاد الشركات الأسترالية لتلبية متطلبات العمل على أرض الواقع، وربطها بالشركات والمستثمرين في أبوظبي، وتصميم برامج قادرة على تحويل التطلعات إلى نتائج ملموسة».
ويهدف وفد أبوظبي إلى سيدني الذي ضمَّ ممثلين عن منظومة الاستثمار والتجارة إلى توسيع الحضور الاستثماري للإمارة في أستراليا وتعزيز الروابط الاقتصادية طويلة الأمد بين الجانبين. وتضمَّنت الزيارة لقاءات مع الشركات العائلية وشركات ومؤسسات استثمارية أسترالية، إضافة إلى مؤسسات استراتيجية ومراكز ابتكار في قطاعات تشمل التصنيع المتقدِّم، والتقنيات المستدامة، والأمن الغذائي، وعلوم الحياة.
وتتماشى الاتفاقية مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق سريعة النمو واستقطاب الشركات الرائدة. وتعزِّز الاتفاقية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تحتفل هذا العام بذكرى مرور 50 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية متبادلة تقوم على أُسس راسخة. وتتزامن الاتفاقية مع بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2025.
