أبرم مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي وتنظيمه، اتفاقية مع مجموعة «إكس مايل» لتأسيس المنشأة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا لإضافات الوقود بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة في القطاع الصناعي في أبوظبي.

ويعدُّ التعاون مع مجموعة «إكس مايل» العالمية المتخصصة في إنتاج إضافات الوقود المعتمدة على الإنزيمات لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، إضافة نوعية إلى المبادرات التي تستهدف دعم الاستدامة في القطاع الصناعي في أبوظبي، وتنمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص مع التركيز على رفع مستوى الوعي وتشجيع الممارسات المستدامة وتوسيع نطاقها في سلسلة توريد الوقود. وتسهم الاتفاقية في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتدعم مبادرات «اقتصاد الصقر المستدام» واستراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

شهد إبرام الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة خيرارد بول ماري هوبير شتيغس، سفير مملكة هولندا لدى دولة الإمارات، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. ووقعها المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، وبودوين هوغو ساندرز، المدير العام لمجموعة إكس مايل المحدودة.

وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «يؤكد تعاوننا مع مجموعة إكس مايل التزامنا بتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، ويتوافق ذلك مع الإطار التنظيمي الجديد للاقتصاد الدائري، الذي أطلقناه حديثاً، لتسريع انتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والمستدام عبر تمكين القطاع الصناعي من رفع مستوى مسؤوليته في الإنتاج والاستهلاك».

وأضاف: «يوفر القطاع الصناعي في أبوظبي إمكانات وفرص واسعة لتطبيق الحلول الرائدة والمبتكرة، ويمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي في أبوظبي، ودعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة».

وقال بودوين هوغو ساندرز، مدير عام مجموعة إكس مايل المحدودة: «تكمن أهمية التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي لتأسيس هذه المنشأة المتطورة في دعم التحول نحو الوقود المستدام، وهو دليل على الرؤية المشتركة والالتزام بتطوير القطاع الصناعي في أبوظبي لخفض تأثيرات تغير المناخ. وفي ظل نقاشات وتوصيات مؤتمر الأطراف (كوب 28) التي استضافتها دولة الإمارات، تسهم هذه المبادرة في جهود تحقيق الأهداف العالمية من أجل مستقبل مستدام».