واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي أداءها القوي، حيث وصلت قيمتها الإجمالية من يناير إلى يونيو 2025 إلى195.4 مليار درهم بنموٍّ نسبته 34.7% مقارنةً بـ145 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن جمارك أبوظبي، ما يعكس متانة اقتصاد أبوظبي وحيويته، إلى جانب كفاءة البنية التحتية وتطوُّر الخدمات اللوجستية التي أسهمت في تسهيل حركة التجارة وتعزيز الانسيابية عبر المنافذ الحدودية.
وشهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها78.5 مليار درهم مقارنةً بـ47.9 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024، فيما حقَّقت الواردات نمواً بنسبة15 %؛ إذ ارتفعت قيمتها إلى 80 مليار درهم مقارنة بـ70 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، بينما سجَّلت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 35% لتتجاوز قيمتها 36 مليار درهم مقارنة بـ26.6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024.
يعكس النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي حيوية استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية، واستثماراتها الكبيرة في عدد من القطاعات بما يدعم الجهود التنموية لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكِّد الأداء المتميز للتجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية عالمية، ومركزاً يجمع الشرق بالغرب والشمال بالجنوب. وفي ظل التحديات التي تواجهها التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، يعكس النمو المستمر لاقتصاد أبوظبي نجاح خططنا الاقتصادية على الأمد الطويل، وكفاءة الإجراءات المتخَذة لتنفيذ السياسات، والتزامنا بتمكين التبادل الحر والعادل للمنتجات والخدمات والابتكارات».
وأضاف معاليه: «نُضاعف جهودنا لترسيخ موقع أبوظبي ضمن أبرز المنظومات الاقتصادية الداعمة للأعمال عبر تطوير الحلول وتيسير التجارة، وتوظيف الأنظمة الذكية، وتكامل الخدمات لتعزيز التدفقات والكفاءة والفاعلية، ما يكرِّس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمارات، ويعزِّز دورها كمركز رئيسي وحيوي في سلاسل الإمداد الدولية».
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: «يعكس النمو في التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2025 نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويؤكِّد فاعلية الجهود التي تبذلها جمارك أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تسهيل حركة التجارة من خلال اعتماد أحدث الأنظمة والابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة، مؤكِّداً مواصلة الجهود المشتركة لتطوير منظومة جمركية مرنة واستباقية تدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزِّز تنافسية الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة وممارسة الأعمال».
وأضاف سعادته: «إنَّ جمارك أبوظبي ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات والإجراءات التي تُسهم في تسريع التخليص الجمركي، وتعزيز التكامل مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم النمو المستدام، ويخدم اقتصاد المستقبل، ويعزِّز مكانة أبوظبي على خريطة التجارة العالمية».
