أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، استراتيجيتها الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة 2023-2025، والتي تركِّز من خلالها على ترسيخ مكانتها بوصفها "صوت القطاع الخاص".

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى دعم اقتصاد الإمارة، عبر تمكين القطاع، وتعزيز تنافسيته، لتكون أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025.

جاء إطلاق الاستراتيجية خلال حفل نظَّمته غرفة أبوظبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي، والسيد يوسف علي، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بحضور عدد من أعضاء الهيئة الدبلوماسية في الدولة، وشركاء الغرفة الاستراتيجيين، وممثلي مجالس الأعمال، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام.

ويأتي إطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بعد مرحلة من التخطيط والدراسات المكثفة، قادها مجلس إدارة الغرفة بعد إعادة تشكيله من قِبَل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في يوليو 2021، وذلك بعد تحديد الحاجة لإحداث تحوُّل جذري لتمكين الغرفة من توفير خدمات استثنائية لدعم القطاع الخاص، وتعزيز نمو اقتصاد إمارة أبوظبي.

وتعزِّز الاستراتيجية مكانة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي باعتبارها شريكاً موثوقاً به للقطاعين العام والخاص. وهي تركِّز على تلبية احتياجات القطاع الخاص، وتطوير سبل التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والاتحادية، لدعم الازدهار في إمارة أبوظبي.

وتتبنّى غرفة أبوظبي في استراتيجية 2023-2025، ستة أهداف رئيسة، تُركِّز على جعل الغرفة الداعم الأول للقطاع الخاص في المشاورات الحكومية، وقناة الاتصال الرئيسة بين حكومة أبوظبي والقطاع الخاص، وقيادة مجموعات العمل في أبوظبي، على أن تكون الداعم الرئيس لتحديد الشراكات المحتملة، وفرص الأعمال للقطاع الخاص، على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي، وأن تكون الجهة الداعمة المفضّلة لتسهيل منظومة الأعمال، ومركز بيانات ثري ذا صلة بالقطاع الخاص، إضافة إلى تقديم خدمات رقمية تلبّي تطلعات مجتمع الأعمال، وتواكب التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي. 

وقال سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "إنَّ تطوير استراتيجية تنموية شاملة، ومتكاملة، وطموحة لغرفة أبوظبي، يعدُّ خطوة حقيقية وجادة لدعم توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تعزيز مسيرة التكامل بين القطاعين العام والخاص، وهو ما لمسناه في التغييرات الاستثنائية التي جرى إقرارها على مستوى الهيكل التنظيمي، والعمليات التشغيلية، ما يمكِّننا من العمل وفق منظومة عمل ريادية، وبيئة منتجة، قادرة على تحمُّل مسؤولياتها تجاه المرحلة المقبلة".

وأضاف: "إنَّ استراتيجية غرفة أبوظبي الجديدة وضعت نصب أعينها أولوية تمكين القطاع الخاص في الإمارة، لإطلاق طاقاته الكامنة، وصولاً به نحو تحقيق أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة، من خلال تسهيل فرص التبادل التجاري، ودفع عجلة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي. ومن خلال دعم السياسات وتبنّي الابتكار والتحوُّلات الرقمية، تُسهم الغرفة في جعل أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث ممارسة الأعمال في غضون ثلاث سنوات، وترسيخ سمعة الغرفة كونها إحدى أفضل غرف التجارة في المنطقة".

وقد أكَّد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، أن استراتيجية غرفة أبوظبي الجديدة تُسهم في تمهيد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والتجارية، التي ستعود بالنفع على أبوظبي، ودولة الإمارات.

وأضاف: "تسعى غرفة أبوظبي لأن تكون صاحبة تأثير أقوى في صياغة السياسات الاقتصادية، وأن تكون حلقة الوصل بين القطاع الخاص، والحكومة، والجهات المعنية، وهو ما نراه خطوة كبيرة في هذا الإطار، كون الغرفة على اطلاع أكبر بوضع القطاع الخاص، واحتياجاته".

وأشار البلوشي إلى أهمية "منصة التبادل التجاري" التي أطلقتها غرفة أبوظبي، ودورها في ازدهار حركة التجارة في الإمارة.

وشدَّد على التزام دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بمواصلة دورها في تقديم الدعم لتطبيق استراتيجية غرفة أبوظبي خلال المرحلة المقبلة، ما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة، ورفعتها، وازدهارها، وبناء المزيد من الفرص للأجيال المقبلة.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: "منذ تأسيسها، حقَّقت غرفة أبوظبي الكثير من الإنجازات تحت رعاية ودعم قيادتنا الرشيدة، ليصل عدد الأعضاء فيها إلى أكثر من 133 ألف عضو. يعكس هذا النمو الملحوظ مكانة أبوظبي المرموقة كونها وجهة رائدة لممارسة الأعمال التجارية، كما يدعم أهداف الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي، والتي تتمثَّل في تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتسريع نموُّه ومساهمته في التنمية الاقتصادية الوطنية".

وأشار يوسف علي موسليام، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إلى التزام الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي بإحداث تغيير ملموس في المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، لا سيما أنها شملت جميع متطلبات، واحتياجات القطاع الخاص، ليكون محركاً رئيساً وداعماً للاقتصاد الوطني، وبالشكل الذي يرتقي بمكانة إمارة أبوظبي في مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال كارل ماغنوس أولسون، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي: "تنسجم الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي مع التزامنا تجاه الإمارة، ومجتمع الأعمال، بما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات النجاح والازدهار. سنعمل معاً على تجسيد أهداف ورؤية الاستراتيجية الجديدة على أرض الواقع بحلول عام 2025، ومواصلة رحلتنا نحو التميُّز والكفاءة".

وقال عامر فايز قاقيش، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي: "نهدف من خلال استراتيجيتنا الجديدة إلى تسليط الضوء على قيمة استشراف الأعمال في الإمارة، لما تتمتَّع به أبوظبي من بنية تحتية متطورة، ومركز لوجستي إقليمي، علاوة على قوة نظامها المالي، الذي يدعم ممارسة الأعمال التجارية. نحن على يقين بأنَّ الاستراتيجية الجديدة ستحقِّق نتائج بارزة للقطاع الخاص في أبوظبي، وإننا حريصون، في المرحلة المقبلة، على تنظيم فعاليات تزيد من الوعي تجاه المزايا الاقتصادية في الإمارة".

وأكَّد سعادة محمد هلال المهيري، المدير العام للغرفة ، أنَّ غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نجحت، طوال مسيرتها الممتدة منذ عام 1969، بتمثيل مصالح الشركات والمؤسَّسات في أبوظبي، وحمايتها، والترويج لها، وتوفير بيئة أعمال داعمة، ومرنة، وشاملة، مشيراً إلى أنَّ الغرفة تتطلَّع من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تدشين مرحلة جديدة واعدة وطموحة، أساسها تقديم فرص استثنائية لمجتمع الأعمال في أبوظبي، عبر خدمات ومزايا تحقِّق قيمة مُضافة، ومزيداً من الازدهار للإمارة، وتجعلها من أفضل وجهات الأعمال في العالم، وأكثرها ديناميكية للعيش والعمل وتأسيس الأعمال.

وأضاف: "لقد شهد القطاع الخاص في أبوظبي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نمواً متسارعاً بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها السديدة، مدفوعاً بالدعم القوي الذي تُقدّمه غرفة أبوظبي لمجتمع الأعمال في الإمارة. اليوم تتطلَّع الغرفة، من خلال استراتيجيتها للأعوام الثلاث المقبلة، إلى كتابة قصة نجاح جديدة تجمع بين القطاعين الخاص والعام، في خطوة من شأنها تفعيل دور مجتمع الأعمال، وشراكاته بمختلف أنواعها وأحجامها، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وإتاحة الفرص أمامها، وتمكينها من أن يكون لها أثر فعّال، ومساهمة بارزة، وحضور نشط في الاقتصاد الوطني، ما يُعزِّز سمعة أبوظبي، ومكانتها الرائدة على الساحتين الإقليمية والعالمية".

وتماشياً مع أهداف استراتيجيتها الجديدة، تعمل "غرفة أبوظبي"، قريباً، على إطلاق مركز التحكيم بشكله الجديد، بعد سلسلة من التحديثات التي أُجريت تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، لتمكين الشركات في المنطقة من الاستفادة الكاملة من خدمات حل النزاعات البديلة لدعم بيئة الأعمال في أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً مفضلةً لتسوية المنازعات في السنوات المقبلة.

وبموجب الاستراتيجية الجديدة، تقوم "الغرفة" بثلاثة أدوار رئيسة؛ هي: دعم السياسات التجارية، وبناء العلاقات التجارية، وتقديم الخدمات للأعضاء.

وتفصيلاً، سوف تعمل الغرفة على دعم السياسات التجارية من خلال تفعيل دورها، كونها حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركائها الحكوميين، وقيادة مجموعات العمل القطاعية من خلال قيادة لجنة التعاون الاقتصادي، والتنسيق مع شركائها الحكوميين لتوفير منصة للقطاع الخاص تُناقَش من خلالها أفضل السبل لمواجهة التحديات، واقتراح الأفكار، ورفع التوصيات بشأن السياسات والتشريعات.

وتواصل "الغرفة" إطلاق حملات التوعية بالمنظومة التشريعية لتمكين القطاع الخاص من فهم القوانين ذات الصلة، والإسهام في بلورة وتحديث القوانين قبل صدورها. كما تعمل "الغرفة" على تنظيم مؤتمرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير البيانات والأبحاث الموثوقة للشركاء من القطاعين.

وعلى صعيد دورها في بناء العلاقات التجارية، سوف تعمل الغرفة مع مختلف الجهات المعنية لاستكشاف الفرص التي توفِّرها بيئة الأعمال، ومواصلة تنظيم فعاليات ربط الأعمال بين الشركات المحلية، والعالمية لاستكشاف فرص التعاون، وتعزيز النمو الاقتصادي. كما تستضيف الغرفة الفعاليات المتخصِّصة لدعم التواصل، ومناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً في بيئة الأعمال، ودعم الوفود الدولية لتسهيل فرص التجارة، والاستثمارات، والتعاون للقطاع الخاص.

وبدورها مزوداً لخدمات الأعضاء، توفِّر "الغرفة" منصة موثوقة لتسهيل المرور في بيئة الأعمال، وباقة من الخدمات الرقمية المتميزة، والخدمات الاستشارية المتخصصة، بما في ذلك المشورة القانونية، والوساطة بين الشركات، وخدمات التوثيق، مثل شهادة المنشأ، وغيرها، وتعزيز دورها كونها منصة موثوقة لتسهيل منظومة الأعمال الاقتصادية في إمارة أبوظبي. كما تفخر غرفة أبوظبي بتحويل جميع خدماتها إلى رقمية بالكامل، وتوفيرها عبر منظومة "تم".

وقد أكَّدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي دورها في دعم الجهود الحكومية من خلال التواصل مع القطاع الخاص، والخدمات التي تقدِّمها، والتزام مجلس الإدارة، وموظفي الغرفة، بتحقيق أهداف استراتيجيتها الجديدة.