حدَّثت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي سياسة «تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي» لتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة المجتمعية، وتشجيع تبنّي الأهداف الاجتماعية ضمن نماذج الأعمال المؤسسية.
وتهدف السياسة في نسختها المُحدّثة إلى زيادة تحفيز الشركات الخاصة على دمج الأهداف الاجتماعية ضمن عملياتها وخططها، ومنحها تصنيفاً رسمياً يُعزز الاعتراف بدورها المجتمعي، ويتيح لها الوصول إلى مجموعة من الحوافز والمزايا التنافسية التي تدعم توسعها واستدامة تأثيرها، بما في ذلك تسهيل الحصول على التأشيرة الذهبية، وتيسير الصفقات وفرص الشراء، وتعزيز قنوات التواصل. كما تستفيد الشركات المصنفة من مساحات العمل المشتركة، وفرص التطوع التخصصي، بالإضافة إلى إمكانات التمويل، وخصومات على رسوم الترخيص من خلال سوق أبوظبي العالمي. كما تسعى السياسة إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية في الإمارة، وترسيخ بيئة تنافسية إيجابية بين الشركات نحو تحقيق الأثر الاجتماعي.
وتنطبق السياسة على جميع المنشآت الخاصة في إمارة أبوظبي، المرخّصة من الجهة المختصة بموجب التشريعات المعمول بها، وبشرط أن تتضمّن وثائقها التأسيسية أو أي من مستنداتها الرسمية، هدفاً اجتماعياً صريحاً يحقق منفعة مجتمعية من خلال خدمة واحدة أو أكثر.
وتُعد هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، التابعة لدائرة تنمية المجتمع، الجهة المعنية بمنح التصنيف "شهادة تصنيف الشركات الاجتماعية" وفقاً للسياسة المحدثة، حيث تقوم بتقييم شامل للطلبات وفق مجموعة من المعايير التي تشمل مدى وضوح الأهداف الاجتماعية، وتأثير المشاريع القائمة، وآليات الإفصاح والحوكمة. ويُعد التصنيف مؤشراً مهماً على التزام الشركات بدورها المجتمعي، ويعزز ثقة الشركاء والمجتمع في أنشطتها واستثماراتها ذات البعد الاجتماعي.
ومنذ إطلاقها في عام 2022، واصلت شهادة تصنيف الشركات الاجتماعية تحقيق نمو متزايد، إذ ارتفع عدد الشركات الخاصة الحاصلة على التصنيف سنوياً ليصل حتى اليوم إلى 156 شركة. ويعكس هذا الرقم الاهتمام المتنامي من القطاع الخاص بتضمين الأهداف الاجتماعية ضمن نماذج أعمالهم، وترسيخ التزامهم بإحداث أثر مجتمعي مستدام.
وقال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «إنّ تحديث سياسة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي يأتي انطلاقاً من التزام دائرة تنمية المجتمع بدورها المحوري في تنظيم القطاع الاجتماعي وتمكينه، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي، لتحقيق أهداف تنموية شاملة ومستدامة».
وأضاف سعادته: «يؤدي القطاع الخاص دوراً رئيسياً في تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات، ولديه مساهمات جليلة في مجال العمل الاجتماعي، وتحرص الدائرة على توفير بيئة تنظيمية مرنة وممكنة لهذا القطاع الحيوي بهدف دعم دوره في تحقيق الأثر الاجتماعي الملموس».
وأكد سعادة البلوشي، أن السياسة المحدثة تتضمن معايير دقيقة للتقييم تعتمد على حجم المنشأة، وطبيعة الأثر الاجتماعي، ومدى التزامها بالشفافية والإفصاح، ما يضمن تعزيز الثقة في دورها المجتمعي، وأن دعم الأثر الاجتماعي ليس مسؤولية تطوعية فحسب، بل أصبح مساراً مؤسسياً موثّقاً تدعمه سياسات وتشريعات تصبُّ في صالح بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وقال سعادة سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «يُجسد تحديث سياسة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي خطوة محورية نحو ترسيخ الأثر الاجتماعي كجزء من منظومة العمل المؤسسي في أبوظبي، ويُعد محطة مهمة ضمن جهودنا لتمكين هذا النوع من الشركات وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة الأولويات الاجتماعية في الإمارة».
وأضاف: «بصفتها الجهة المختصة، تتولى هيئة معاً مسؤولية تسجيل مبادرات المسؤولية المجتمعية وتقييم طلبات التصنيف، بما يعكس ثقة حكومة أبوظبي في دورها كممكن رئيسي لهذا القطاع الحيوي. كما ينسجم هذا التحديث مع إطلاق مركز «أثر+»، أول مركز متخصص لتسريع نمو مؤسسات النفع العام والشركات والمبادرات ذات الهدف الاجتماعي من خلال بناء القدرات، وتوفير الإرشاد، وتعزيز التعاون مع الجهات الداعمة».
وتدعو دائرة تنمية المجتمع وهيئة معاً جميع المنشآت والشركات للاطلاع على تفاصيل السياسة المحدثة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي، كما يمكن للراغبين في التقديم للحصول على علامة "شهادة تصنيف الشركات الاجتماعية" زيارة موقع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً.
