اختُتمت فعاليات «ملتقى مرونة 2026» الذي نظمه مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على مدى يومين بمشاركة واسعة من أكثر من 40 جهة وشركة بالإمارة، وبمشاركة ما يزيد على 500 خبير محلي ودولي. وشكّل اليوم الختامي محطة مهمة لاستعراض الآليات والحلول المبتكرة التي تدعم استدامة الخدمات الحيوية وتعزيز قدرة القطاعات على التكيف مع التحديات المستقبلية.
وشهد الملتقى في يومه الثاني توقيع مذكرة تفاهم بين مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي وأكاديمية ربدان لتعزيز التعاون والابتكار في إدارة الأزمات، ومناقشة مسارات تطوير المرونة المؤسسية في القطاعات الحيوية، مع التركيز على الآليات المستقبلية المبتكرة التي تسهم في تعزيز قدرة الجهات على التكيف مع التحديات واستعادة أعمالها بكفاءة. واستعرض المشاركون تجارب مجندي الخدمة الوطنية البديلة ودورهم المتنامي كقوة دعم تضيف مرونة تشغيلية للجهات الحكومية وتدعم قدرتها على مواجهة المتغيرات الطارئة.
وتضمن الملتقىجلساتمخصصةلعرضدروسمستفادةمنمواقفوأزماتواقعية،قدّمخلالهامختصونمنجهاتمختلفة رؤىعمليةعنكيفيةالتعاملمعالانقطاعات،وإعادةتفعيلالخدماتالأساسية،ضمنأطرتضمنالانسجاممعمنظوماتالعملالمؤسسيفيالإمارة.
وأكّد سعادة مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن مخرجات «ملتقى مرونة 2026» تمثل قيمة عملية مضافة لمسار تطوير الجاهزية في الإمارة، مشيراً إلى أن ما طُرح خلال الملتقى من حلول وتطبيقات واقعية يسهم مباشرةً في تعزيز قدرة الجهات على التعامل مع المتغيرات الطارئة وضمان استمرارية الخدمات الحيوية بكفاءة عالية.
وقال سعادته: «أتاح الملتقى مساحة متقدمة لمناقشة التحديات التشغيلية وتبادل الدروس المستفادة من التجارب الواقعية، بما يدعم تطوير نماذج عمل أكثر مرونة، ويساعد الجهات على تحسين جاهزيتها عبر ربط التخطيط الاستراتيجي بالتطبيق العملي وبناء قدرات مؤسسية قادرة على الاستجابة السريعة والتعافي المنظم».
وأضاف سعادته: «سنركز في المرحلة المقبلة على تفعيل مخرجات الملتقى وتحويلها إلى مبادرات قابلة للتطبيق، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات والاستفادة من الكفاءات المحلية وفي مقدمتها برنامج الخدمة الوطنية البديلة، بهدف تعزيز كفاءة منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودعم استدامة الخدمات في مختلف الظروف».
واختُتم الملتقى بالتأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب المطروحة لدعم بناء منظومة قادرة على التكيّف والاستجابة بفاعلية مع المتغيرات المستقبلية، ما يعزز مكانة أبوظبي مرجعاً إقليمياً ودولياً في مجال المرونة المؤسسية، وضمان استدامة الخدمات الحيوية، وحماية مكتسبات الإمارة في مختلف الظروف.
