أعلنت دائرة البلديات والنقل اليوم أن السوق العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عامي 2020 و2021 معدل نسبة تخفيض في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية بلغت 26.4%، حيث تم تخفيض رسوم الخدمات للمجمعات العقارية في المشاريع التطويرية في 2020 بنسبة 18.1% وبلغت نسبة التخفيض 8.3% في 2021 وتجاوزت قيمت التخفيض على مدار السنتين أكثر من 200 مليون درهم.
من الجدير بالذكر بأن الدائرة قدمت في العام 2020 آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمعات السكنية، لدعم النمو المستدام لسوق القطاع العقاري في أبوظبي، ووضع إطار واضح حول كيفية تسعير هذه الرسوم لحماية حقوق كل من مالكي الوحدات العقارية والمطورين على حد سواء.
وأشار سعادة د. أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، إلى أن تطبيق آلية الموافقات على ميزانية ورسوم الخدمات وتحديثاتها كان له أثر كبير في تعزيز حماية حقوق المستثمرين والأفراد من ملاك الوحدات العقارية، وتساعدهم على إدارة عقاراتهم بكفاءة عالية وبتكاليف تشغيلية أقل، بما يزيد من العائد الاستثماري على استثماراتهم، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي عالمياً كواحدة من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار العقاري.
وأضاف سعادته: " تعمل الدائرة بشكل مستمر على وضع آليات تنظيمية واضحة تعزز من شفافية القطاع العقاري، وتضمن الامتثال للوائح التنظيمية التي تم صياغتها بحسب أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، ويشكل النظام الحالي إطار أكثر دقة وتفصيلاً ويساعد مدراء المجمعات العقارية للمشاريع التطويرية في احتساب الرسوم بطريقة عادلة، واتخاذ القرارات ووضع الميزانيات بشكل أدق، وبالتالي استدامة ونشاط أعمالهم، وتحقيق أعلى مستوى للشفافية والثقة بين جميع الأطراف ".
