أعلن مركز أبوظبي العقاري أن السوق العقاري في الإمارة حقق نمواً لافتاً في إجمالي التصرفات والمعاملات العقارية، خلال عام 2025، ما يؤكد المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري.

ووفق بيانات المركز، بلغ إجمالي التصرفات العقارية 94 مليار درهم من تنفيذ 29,400 معاملة عقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وسجلت قيمة التصرفات العقارية نمواً بنسبة 43.3%، وارتفع عدد المعاملات بنسبة 48% مقارنة ارنةً بالعام الماضي.

ويعكس هذا الأداء مدى جاذبية أبوظبي المتزايدة كواحد من أكثر الأسواق العقارية العالمية موثوقية وشفافية للمستثمرين العالميين، بفضل ازدهار اقتصاد الإمارة وقطاعها العقاري الذي يتسم بتنوع المشاريع العقارية المعروضة، والالتزام بالشفافية في توفير البيانات للمستثمرين، فضلاً عن قوة البنية التحتية المتطورة، وقدرتها على ترسيخ النمو لمختلف المشاريع التي تعمل ضمن بيئة تنافسية مُنظمة. ويعكس الارتفاع المتواصل لقيم المعاملات العقارية وأحجامها مدى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية المحلية والدولية، بالسوق العقارية المدعومة بمبادرات التحول الرقمي والتنظيمي التي يقودها مركز أبوظبي العقاري لتعزيز الشفافية والكفاءة في السوق.

وكشفت بيانات مركز أبوظبي العقاري أن قيمة مبيعات ومشتريات العقارات من إجمالي التصرفات العقارية بلغت 61.8 مليار درهم من خلال إلى 16,887 معاملة، وبلغت قيمة الرهون العقارية 32.2 مليار درهم عبر 12,666 معاملة، ما يعكس أداءً متوازناً بين المُلاك النهائيين للعقارات والمستثمرين، ويُظهر أيضاً تنامي الثقة في أدوات التمويل المُتاحة في السوق.

وقال المهندس راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري: «تؤكد هذه النتائج مدى قوة الأسس التي يقوم عليها السوق العقاري في أبوظبي، ونُضج قاعدة المستثمرين فيه. خصوصاً وأنه مع تزايد مستويات الشفافية وتوفّر البيانات الموثوقة والأطر التنظيمية الفاعلة، يواصل القطاع العقاري تحقيق إضافة اقتصادية حقيقية، ورفد الاقتصاد بقيمة كبيرة تظهر في ارتفاع مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 9% لتصل إلى 21.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 20.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، و تُجسد أيضاً مدى التكامل بين السياسات والأداء والإنتاجية بما يميّز قصة النجاح الكبير للسوق العقاري في أبوظبي».

وفي سياق مُتصل، سجّل قطاع الإنشاءات أيضاً أداءً قوياً، مُحققاً نمواً بنسبة 10%، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 57.5 مليار درهم مقارنة بــ 52.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وبلغت القيمة الإجمالية لأنشطة قطاعي العقارات والإنشاءات 79.5 مليار درهم، ما يُمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025.

وأظهرت أحدث بيانات مركز أبوظبي العقاري أن الاستثمار الأجنبي المباشر للأفراد في القطاع العقاري بأبوظبي وصل إلى 6.2 مليار درهم حتى الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وأسهم مستثمرون من 97 جنسية في تعزيز  هذا النمو، مع حضور قوي من المستثمرين من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية، ما يؤكد قدرة أبوظبي على جذب مستثمرين من الأسواق المُتقدمة والناشئة على حد سواء.

واستحوذ الاستثمار الأجنبي في المناطق الاستثمارية على 74% من إجمالي الاستثمارات العقارية، مُسجلاً نمواً في القيمة بنسبة 66% ليصل إلى 35 مليار درهم مقارنة بـ 21 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، وشهد عام 2025 تسجيل 40 مشروعاً عقارياً جديداً وزيادة بنسبة 47% في عدد تراخيص المهن العقارية ليصل إلى 2,411 ترخيصاً خلال الأشهر التسعة الأولى. وتعكس هذه المؤشرات زيادة الثقة في أداء القطاع العقاري ما يؤدي إلى اتساع قاعدة النشاط المهني والاستثماري في سوق أبوظبي.

ويواصل مركز أبوظبي العقاري قيادة مسيرة التحول في القطاع العقاري من خلال دعم الابتكار الرقمي وتعزيز الرقابة السوقية. وتُعد المبادرات الرئيسية التي أطلقها، مثل خدمة البيع والشراء الرقمية، ومنصة «مضمون»، والخريطة التفاعلية لمركز أبوظبي العقاري من أبرز المبادرات والحلول الناجحة التي عززت تجربة التعاملات العقارية في الإمارة، ورسخت مكانتها الرائدة لتصبح معياراً رئيسياً لقياس مدى ثقة المستثمرين وشفافية السوق العقاري في المنطقة.