تواصل دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، جهود تحفيز المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة في الإمارة، وذلك تماشياً مع بنود القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2020 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يتيح للمستثمر الأجنبي فرصة التملك بنسبة 100% في قطاع الرعاية الصحية.
وأوضحت الدائرة عدد من الشروط والضوابط الخاصة بتملك المنشآت الصحية الخاصة أو المشاركة في ملكيتها، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب تملك أو المشاركة في تملك المستشفيات العامة التي لا تقل طاقتها الاستيعابية عن 50 سريراً، ونفس الطاقة الاستيعابية هي شرط للتملك في المستشفيات التخصصية بالإضافة إلى شرط العملفي نطاق التخصصات التي تحددها الجهة الصحية وفقاً لاحتياجاتها، كما أن تملك المراكز ذات التخصص النادر يجب أن يكون حسب ما تحدده كل جهة صحية وفقاً لاحتياجاتها، كما يجوز التملك في عيادات الفنادق ومدارس الجاليات الأجنبية والشركات الإنشائية الكبرى، بشرط أن تكون ملكية هذه العيادات لمالك الفندق أو المدرسة أو الشركة.
وتقدم الدائرة الدعم اللازم للمستثمرين من خلال خطة الطاقة الاستيعابية التي توضح حاجة القطاع الصحي من حيث التخصصات والمواقع الجغرافية خلال الأعوام المقبلة وتستعرض أبرز الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية المتاحة في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة.
كما استحدثت الدائرة مؤخراً أداة "شهادة الاحتياجات في القطاع الصحي" التي تعتمد على أدوات حديثة تساعد على التعرف على العرض والطلب على نحو لحظي بناء على بيانات استشرافية مربوطة بمنظومة منح التراخيص وإدارة الطاقة الاستيعابية في القطاع.
وتعمل دائرة الصحة أبوظبي على تحديد التخصصات النادرة في القطاع على أنها تخصصات مطلوبة لتلبية الاحتياجات المحلية، كما تقوم بشكل مستمر في تحديث خطة الطاقة الاستيعابية باستخدام أدوات التحليل والتخطيط، محددة الفجوات في خدمات الرعاية الصحية في الإمارة والتخصصات المطلوبة بشكل سنوي، حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع على خطة الطاقة الاستيعابية والاستفادة من أدوات التخطيط الداعمة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة.
وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي: "رسخت إمارة أبوظبي مكانتها كوجهة استثمارية عالمية لا سيما في القطاع الصحي، بفضل العديد من العوامل التي جعلت منها بيئة خصبة للاستثمار، حيث تتمتع الإمارة بنية تحتية قوية وأطر تنظيمية ومنشآت صحية متميزة، حيث يمثل القطاع الخاص 80% من إجمالي المنشآت الصحية في الإمارة."
وأضاف سعادته: "إن إتاحة أبوظبي الفرصة للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في القطاع الصحي فرصة التملك بنسبة 100 %وفق شروط وضوابط معينة هي خطوة نوعية هامة ضمن الجهود المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم بيئة الأعمال، وفي الوقت ذاته للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز قدرتها الاستيعابية وتلبية الطلب المتزايد عليها. كما تسهم هذه الخطوة في ضمان استدامة القطاع الصحي في الإمارة الذي يأتي كجزء من التزام دائرة الصحة أبوظبي بتوفير رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لجميع سكان الإمارة وجهودها لتحقيق رؤيتها "أبوظبي مجتمع معافى".
وتكرس الدائرة جهودها لدعم القطاع الصحي وجعله سوقاً مفتوحة للاستثمار في المسنشآت الصحية كالمراكز والعيادات والصيدليات وطب الأسنان وغيرها، إلى جانب جميع خدمات التجميل غير المغطاة ضمن التأمين الصحي.
