أكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حِرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على توفير الحياة الكريمة للأسرة المواطنة وتلبية متطلباتها، وتسخير الجهود كافَّة في سبيل راحتها وسعادتها.
وأشار سموّه، خلال ترؤُّسه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى أهمية مواصلة خَلْقِ الفرص الاستثمارية الجديدة والمبتكرة، وتوسيع نطاق أنشطة القطاع الاقتصادي في إمارة أبوظبي من خلال المنظومة الاقتصادية الشاملة والمتنوعة والمرنة التي تُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في قطاع المال والأعمال.
واطَّلع سموّه، خلال الاجتماع، على أبرز مستجدات الخطط الحكومية، حيث اعتمد سياسة حماية الطفل التي تضمن تقديم الدعم الشامل للأسر ومقدِّمي الرعاية، لتمكينهم من توفير بيئة آمنة تساعدهم على رعاية الأطفال في محيط اجتماعي مستقر، واعتمد سموّه أيضاً خلال الاجتماع خطة إنشاء مركز موحَّد للخدمات العقارية تابع لدائرة البلديات والنقل تحت مسمّى «مركز أبوظبي العقاري»، لتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية.
سياسة حماية الطفل
تهدف سياسة حماية الطفل، التي طوَّرتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكِّرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بقطاع الطفولة، إلى حماية الطفل من خلال تأكيد دور الأسرة في توفير البيئة المثالية لتربية الطفل، وتقديم الدعم للأسر ومقدِّمي الرعاية لتمكينهم من توفير بيئة آمنة تساعدهم على رعاية الأطفال في محيط اجتماعي سليم يضمن تنشئة مستقرة ومتوازنة، بما يُحقِّق المصلحة الفضلى للطفل، ويعزِّز الإنصاف وعدم التمييز، ويدفع قدرات الاستجابة السريعة لحالات الإساءة والإهمال في حق الطفل.
وفي هذا الصدد، أكَّد سموّه أهمية تقديم كافَّة أشكال الدعم والرعاية لمنظومة الطفولة المبكرة، والحرص على إدماج الطفل في البرامج والأنشطة التي تسهم في تعزيز شخصيته وإكسابه المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف الظروف، مع العمل على إعداد برامج تثقيفية لتوجيه الأسر وأولياء الأمور وتوعيتهم بالصعوبات والمخاطر الجسدية والنفسية والاجتماعية التي قد يتعرَّض لها الطفل، مشيراً سموّه إلى أنَّ الاستثمار في الطفولة المبكرة لتوفير بيئة سليمة لتنشئة الأطفال، وبناء حصن منيع يحمي حقوقهم ويصون سلامتهم يُعدُّ أولوية بالغة الأهمية، وركيزة أساسية لإعداد جيل قوي قادر على قيادة دفة التنمية في المستقبل.
مركز أبوظبي العقاري
يهدف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، إلى توحيد جميع الخدمات العقارية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعقارات تحت مظلة واحدة، من أجل تعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية، بما يضمن توفير بيئة جاذبة للاستثمار وفقاً لأرقى المعايير العالمية، وتعزيز دور القطاع العقاري في التنمية الشاملة وإسهامه في دعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث ستؤول مهام واختصاصات تنظيم الشؤون العقارية إلى جهة مركزية موحَّدة تتولى مسؤولية النهوض بالقطاع العقاري، لخلق مزيدٍ من فرص النمو من خلال تنظيم تقديم الخدمات العقارية ورفع الكفاءة التشغيلية، ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهةً رائدةً في استقطاب الاستثمارات في المجال العقاري.
وسيكون مركز أبوظبي العقاري مسؤولاً عن تطوير الخطط الاستراتيجية لتنظيم وتعزيز نمو القطاع العقاري، إضافةً إلى تنظيم مشاريع التطوير العقاري ومراقبة أداء المشاريع، وإطلاق وجهات عقارية جديدة من خلال الإشراف على طرح المناقصات الحكومية المتعلقة بالوجهات العقارية، وتقديم الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار العقاري، وغيرها من الاختصاصات التي تضمن إسهام القطاع العقاري في دفع عجلة التنمية في الإمارة.
