حقَّق صندوق أبوظبي للتقاعد المركز الأول على مستوى قنوات مركز اتصال حكومة أبوظبي، بوصوله إلى قائمة الأكثر إنجازاً وقبولاً بين فئات المتعاملين مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى في الإمارة، من فئة الجهات التي تتلقّى أكثر من 15 ألف حالة ومعاملة سنوياً، عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين الحكومي المشترك، حسب تقرير هيئة أبوظبي الرقمية لعام 2022.

وقد أثمرت جهودُ الصندوق، وسعيه نحو تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، عن حصوله على نسبة 100% في خمسة مؤشرات، هي: مؤشرات القبول، مؤشر التصنيف، مؤشر الالتزام بالإطار الزمني لإغلاق الحالات، مؤشر دقة الإجابة، إضافة إلى مؤشر نسبة الحالات العالقة، فيما بلغت نسبة مؤشر رضا المتعاملين عن الحالات المغلقة 81%.

ويقدِّم صندوق أبوظبي للتقاعد خدماته للمتعاملين بفئاتهم المتنوعة عبر قنوات عدة، أهمها «مركز اتصال حكومة أبوظبي» لتعزيز جهود العمل الحكومي المشترك، إضافة إلى خدماته الرقمية عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموَحَّدة «تم»، التي يقدِّم الصندوق من خلالها خدماته للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المؤمَّن عليهم.

ويقدِّم  «الصندوق» خدمات جهات العمل والعاملين لحساب أنفسهم، عبر الموقع الرسمي للصندوق، ويوفِّر قنوات عدة للإجابة عن استفسارات المتعاملين، منها «خدمة الدردشة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني اسأل راشد»، إضافة إلى حسابات الصندوق الرسمية على التواصل الاجتماعي.

وأكَّد سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد في الصندوق، أنَّ تحقيق الصندوق المركز الأول في قنوات مركز اتصال حكومة أبوظبي، يعدُّ إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازات الصندوق على مدى الأعوام الماضية. مضيفاً أنَّ هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود فريق العمل الكبيرة، وإصرارهم على المنافسة وتصدُّر قائمة مقدِّمي الخدمات الحكومية في أبوظبي.

وقال الحمادي: «إنَّ تصدُّر الصندوق قنواتِ مركز اتصال حكومة أبوظبي يعكس احترافية موظفي فريق دعم المتعاملين في التعامل مع استفسارات المتعاملين وملاحظاتهم في الوقت المحدَّد، وبالدقة المطلوبة، ونحن نعدُّ هذا الإنجاز الجديد نتاجاً للجهود الجماعية لفريق العمل، لا سيما أنه تحقَّق بالتعاون مع مختلف الإدارات المعنية في الصندوق، وفقاً لمؤشرات داخلية معتمدة».

وأشار الحمادي إلى أنَّ الصندوق يسعى جاهداً إلى تعزيز تجربة المتعاملين في الحصول على خدمات التقاعد، عبر وضع مؤشرات واضحة تضمن الدقة والسرعة في التعامل مع حالات المتعاملين لرفع نسبة رضاهم، مؤكداً مواصلة الجهود في تحسين الخدمات المقدَّمة للمتعاملين بفئاتهم المتنوعة.