أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية عن اختيار سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، رئيساً لمركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح بذلك أول عربي يتولّى هذا المنصب.
وتتركَّز مهمة المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في تعزيز معايير السلامة والكفاءة التشغيلية للطاقة النووية من خلال شبكتها العالمية التي تربط بين المشغلين النوويين وتُسهم في تبادُل أفضل الممارسات على مستوى القطاع، حيث يضمُّ مركز أطلنطا أعضاءً من شركات تشغيل تُدير أكثر من 100 محطة نووية تجارية في أمريكا الشمالية، إضافة إلى عدد من المشغلين الدوليين المختارين، ما يمثِّل منصة قوية لتعزيز التنسيق في مجالات الأداء والمراجعة المتبادلة وتبادل الخبرات التشغيلية.
ويُبرز اختيار الحمادي لمنصب الرئيس من قِبَل مركز أطلنطا الاعتراف الدولي بمساهمات شركة الإمارات للطاقة النووية في تعزيز التميُّز التشغيلي على المستوى العالمي، والتزامها بأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة في قطاع الطاقة النووية السلمية، حيث أدّى الحمادي دوراً قيادياً فاعلاً في المنظمة الدولية للمشغلين النوويين لأكثر من عقد من الزمن، حين انضمَّ إلى مجلس إدارة مركز أطلنطا في أغسطس 2015، وتولّى رئاسة المنظمة الدولية نفسها خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يتنامى فيه قطاع الطاقة النووية السلمية في الولايات المتحدة، في ظل الإجراءات الفيدرالية الأخيرة والشراكات التي تهدف إلى تسريع تطوير محطات جديدة للطاقة النووية السلمية. ويأتي هذا التطوُّر بعد توقيع شركة الإمارات للطاقة النووية عدداً من اتفاقيات الشراكة مع شركات ريادية في قطاع الطاقة النووية الأمريكي، بهدف تعزيز نشر تقنيات الطاقة النووية السلمية على المستوى العالمي. ومن خلال مذكرات التفاهم الموقَّعة مع شركتي «ويستنغهاوس» و«جي إي فيرنوفا» وغيرهما، تستكشف الشركة أيضاً مزيداً من فرص التعاون لتطوير مشاريع مشتركة، من بينها توسيع سلسلة إمداد الوقود النووي والاستثمار المحتمَل في مشاريع جديدة للطاقة النووية.
وبصفتها عضواً في مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، تحرص شركة الإمارات للطاقة النووية على أن تتماشى عملياتها مع أفضل الممارسات التشغيلية الأمريكية في قطاع الطاقة النووية السلمية. وانطلاقاً من البيئة التنظيمية الدقيقة في دولة الإمارات والمتطلبات المستمدّة من لوائح لجنة الرقابة النووية الأمريكية، أصبحت الشركة الآن في موقع يؤهّلها للتحرُّك بسرعة نحو تنفيذ مشاريع مشتركة بالتعاون مع شركاء من الولايات المتحدة.
وقال سعادة محمد الحمادي: «يعكس هذا التكليف مستوى التقدُّم الذي وصلت إليه الخبرات الإماراتية في قطاع الطاقة النووية السلمية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل. ونؤكِّد مواصلة دعم جميع الأعضاء في إطار مساعينا المستمرة نحو تحقيق التميُّز التشغيلي في قطاع الطاقة النووية. لقد كانت رسالة المنظمة الدولية للمشغلين النوويين المتمثّلة في تعزيز السلامة والموثوقية هي المحور الأساسي لاستراتيجيتنا التشغيلية في شركة الإمارات للطاقة النووية، ونواصل الالتزام بالمساهمة في تعزيز خبرات مركز أطلنطا والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، للارتقاء بالتميُّز التشغيلي لمحطات الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم».
وأضاف الحمادي: «استناداً إلى الخبرات المتميزة التي نمتلكها في شركة الإمارات للطاقة النووية فيما يخصُّ التطوير والتشغيل، نتطلَّع إلى مواصلة العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة لتسريع عملية تطوير ونشر الطاقة النووية السلمية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والموثوقية، وبما يسهم في تعزيز أمن الطاقة خصوصاً مع الارتفاع غير المسبوق في الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة».
يُذكَر أنَّ شركة الإمارات للطاقة النووية، بصفتها الجهة المطوِّرة والمشغِّلة لمحطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات، تمكَّنت من إنجاز أحد أنجح برامج الطاقة النووية السلمية الجديدة على مستوى العالم، حيث تُنتِج المحطات الأربع نحو 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، لتلبّي 25% من إجمالي الطلب على الكهرباء في الدولة، والتي تُعَدُّ أكبر مصدر للكهرباء في المنطقة؛ إذ توفِّر طاقة نظيفة مستدامة لتشغيل القطاعات الصناعية التي تتطلَّب كميات كبيرة من الطاقة، وشركات التقنيات في مختلف أنحاء الدولة. وتستفيد شركة الإمارات للطاقة النووية من هذه الخبرات لعقد شراكات عالمية تهدف إلى الاستثمار والتعاون مع الدول والشركات الأخرى لتعزيز أهمية الطاقة النووية السلمية وتحقيق عوائدها الكبيرة على الصعيد العالمي.
