أطلقت دائرة الطاقة – أبوظبي «الاستراتيجية المتكاملة للمياه» التي تقدم خطة شاملة للقطاع، وتحدد كيفية تأمين الإمارة لمواردها المائية وإدارتها وتوزيعها خلال العقود المقبلة. وتضع الاستراتيجية أولويات واضحة لضمان أمن الإمداد، وتقليل الضغط على مخزون المياه الجوفية لتعزيز استدامة خدمات المياه في الإمارة.

وتهدف الاستراتيجية إلى بناء منظومة مياه أكثر موثوقية ومرونة وكفاءة، بالتركيز على ضمان الأمداد وخفض التكلفة ورفع القيمة، إضافة إلى تعزيز استدامة قطاع المياه عبر اعتماد حزمة مشاريع ومبادرات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي، من خلال دعم قدرات البنية التحتية بالتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتوعية بتحسين ممارسات الاستهلاك ما يؤدي إلى تعزيز تنافسية الإمارة عبر شبكة مياه متكاملة.

وقال معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي: «يُعد ضمان أمن المياه جوهر الحياة في أبوظبي لحيوية الأعمال في مختلف القطاعات سواء السكني والزراعي أو الصناعي أو التجاري. وبناء على توجيهات سيدي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جاءت هذه الاستراتيجية لتقدم ركيزة أساسية تتمحور حولها كل عوامل النمو المجتمعي والاقتصادي».

وأضاف معالي الجروان: «تعزّز هذه الاستراتيجية وخطتها التنفيذية قدرتنا على حماية هذا المورد الحيوي بما يدعم أهداف (استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036) ويضع اليوم الأسس التي تضمن استدامة الموارد لصالح الأجيال المقبلة، وتهدف الخطة إلى خفض التكلفة الإجمالية لإنتاج المياه، إضافة إلى خفض فاقد المياه من الشبكة بنسبة 40% بحلول عام 2035، وتحسين كفاءة الطلب بنسبة 32% بحلول عام 2030، ومن هذا المنطلق، نوجه دعوتنا إلى جميع أصحاب الفكر الاستباقي والمفكرين والعلماء والمبدعين أن يشاركونا أفكارهم واقتراحاتهم في مجال مشاريع تحلية المياه وتدويرها، وذلك في إطار الاقتصاد المعرفي الذي تتخذه أبوظبي نهجاً نحو مستقبلها».

وتعتمد خطة التنفيذ على خمسة برامج رئيسية تشمل توفير مصادر متنوعة للمياه في القطاع الزراعي، وتطوير شبكات المياه في 28 منطقة زراعية، ورفع كفاءة الاستهلاك في القطاعين السكني والزراعي، وتركيب أنظمة التحكم والمراقبة في شبكات التوزيع، وتنفيذ برامج لتقليل فاقد المياه، إضافة إلى تطوير بنية تحتية ذكية وتحسين ممارسات الاستهلاك. وفي هذا الإطار، تطبق الدائرة سلسلة مشاريع تمتد لعشر سنوات وتستند إلى مبادئ واضحة وأدوات تمكينية لتحقيق أمن الإمداد وأعلى قيمة للمستهلكين، وتعزيز جاهزية الإمارة بشبكة مائية متكاملة قادرة على تلبية النمو المتسارع وضمان استدامة الموارد على المدى الطويل.

وتعزّز الاستراتيجية مشاريع وعمليات تحديث البنية التحتية لقطاع المياه في الإمارة، ويشمل ذلك دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة منظومة المياه عبر منصة AD.WE. وتشمل الخطط مبادرات واسعة النطاق لحصاد مياه الأمطار، من بينها جمع 100 مليون متر مكعب سنوياً، إضافة إلى زيادة استخدام المياه المعاد تدويرها، حيث تركز الاستراتيجية على تنويع مصادر المياه وتقديم مزيج أفضل لموارد المياه في الإمارة.

ومن خلال تحديد أهداف واضحة ووضع مسار تنفيذي محدد، ترسّخ هذه الاستراتيجية التزام أبوظبي بالإدارة المستدامة للموارد، وتأتي ضمن جهود أوسع نطاقاً لتطوير مرافق خدمية فعّالة وجاهزة للمستقبل لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويأتي إطلاق «الاستراتيجية المتكاملة للمياه» بعد إعلان الدائرة استضافتها لفعاليات «أسبوع المياه والطاقة في أبوظبي» في مايو 2026، الذي يجمع قادة عالميين لتعزيز التعاون في مجالي المياه والطاقة. وتسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز الدور الرائد لأبوظبي في صياغة مستقبل واستدامة قطاع المرافق.