بدأت دائرة الطاقة في أبوظبي تطبيق أول نظام خزان غاز بترولي مسال (LPG) رأسي في الإمارة، مخصص لخدمة المنشآت الغذائية، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز معايير السلامة وتحسين كفاءة عمليات تزويد الغاز.
ويأتي النظام الجديد كبديل مبتكر وأكثر أماناً من استخدام الأسطوانات التقليدية، حيث يعتمد على خزان رأسي بسعة تصل إلى 125 جالوناً، مزود بمبخّر غاز وفق أعلى معايير السلامة، ويُعبأ مباشرة في الموقع عبر مشغلين مرخصين دون الحاجة لتخزين أو تداول الأسطوانات.
ويُسهم هذا الابتكار في تقليل مخاطر التسرب والحوادث المحتملة، وتبسيط العمليات التشغيلية، ما يجعله خياراً مثالياً للمنشآت التي تسعى إلى بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة.
وأصدرت الدائرة النشرة الفنية رقم (1/2025) التي توضح المتطلبات الفنية ومعايير السلامة والاشتراطات التنظيمية لتركيب وتشغيل هذا النوع من الخزانات، بما يتماشى مع معايير الرابطة الوطنية الأمريكية للحماية من الحرائق ( NFPA) وكود دولة الإمارات للسلامة من الحريق وحماية الأرواح.
وأكد سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة، أن هذه المبادرة تعكس التزام الدائرة بحماية الأفراد والممتلكات وتعزيز بيئة تشغيلية آمنة ومستدامة لقطاع المنشآت الغذائية، مشيراً أن الغاز يمثل عنصراً أساسياً في سلاسل التشغيل لهذا القطاع، وأن تطوير أنظمة أكثر أماناً يُعد خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الاستدامة والسلامة العامة.
وأشار المهندس أحمد الشيـباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية، أن النظام الجديد يهدف إلى بناء منظومة أكثر أماناً واستدامة، ويتيح للمنشآت العمل بثقة وموثوقية وتوفير خدمة للمتعاملين بما يتماشى مع أفضل الممارسات، مشيراً إلى تعاون الدائرة مع مشغلين مرخّصين من القطاع الخاص لاعتماد وتنفيذ النظام وفق أعلى المعايير.
ودعت دائرة الطاقة جميع المنشآت الغذائية، لا سيما تلك الواقعة في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكات الغاز الأرضية أو أنظمة الغاز المركزي، إلى اعتماد هذا النظام الحديث الذي يوفر حلاً شاملاً وآمناً يلبي المتطلبات التنظيمية الحالية والمستقبلية، ويعزز سلامة العمليات ويخفض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد.
