حققت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، نمواً ملحوظاً في رخص مجالات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025 (يناير إلى سبتمبر) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ما يؤكد جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال هذه الفترة في إطار الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية.
وكشفت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) عن زيادة عدد الرخص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، بنسبة 29% ليصل عددها إلى 152 رخصة في الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2025 مقارنةً بـ118 رخصة في الفترة نفسها من عام 2024. وارتفع عدد الرخص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1,425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ1,255 رخصة في الفترة نفسها من عام 2024.
شكلت الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرخص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرخص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، و63% من إجمالي الرخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، ما يعكس الدور الكبير لمنطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025، ليرتفع إجمالي الرخص الفعّالة في هذا المجال في المنطقة إلى 896 رخصة تسهم في دعم الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي. ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص وتنمية المواهب بما ينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي في بناء اقتصاد ذكي ومتنوع وشامل ومستدام.
ويتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025 الذي أصدره سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA): «تركز إمارة أبوظبي على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات. ويؤكد استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرخص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية».
وتواصل سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين. وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً من أجل تعزيز القطاع الزراعي، وفتح فرص متنوعة تشمل الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية. وتشمل رخص المهن الحرة وتاجر أبوظبي أيضاً عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف سعادة المنصوري: «نعمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ونحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه بالاستفادة من أحدث الابتكارات».
ويذكر أنه في عام 2024، زادت الرخص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات من 6.8 مليارات درهم في 2019 إلى 9.5 مليارات في 2024، وشهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها؛ من 6.3 مليارات درهم في عام 2019 إلى 8.7 مليارات درهم في عام 2024.
